وزیردادگستری با تاکید بر اینکه پدیده شاندیز با مشکلات عدیده اش یک پدیده است،گفت:مسئولان نباید اجازه بروز چنین تخلفاتی را در کشور بدهند،زیرا حل آن ها ساده نیست
به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست علنی مجلس در پاسخ به سوال نادر قاضی پور در رابطه با وضعیت پروژه پدیده شاندیز ضمن تبریک به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که موضوع پدیده و موضوعات مشابه آن را پیگیری می‌کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز یک پدیده در ابعاد مختلف است، افزود: هر چند بنده در رابطه با این موضوع نه در حوزه اجرا و نه در حوزه نظارت و همچنین در حوزه قضا نقشی ندارم اما پاسخگویی به سوال نمایندگان را وظیفه خود می‌دانم.
وی با تاکید بر اینکه بنده از گذشته در جریان پرونده شاندیز هستم، تصریح کرد: زمانی که در سازمان بازرسی مشغول بودم از اواخر سال ۹۰ گزارشاتی در رابطه با مشکلات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید. در آن زمان بحث وام از بانک ها مطرح بود که موضوع منتفی شد و در سال ۹۱ مشکلات تغییر کاربری، تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه و تصمیمات خارج از صلاحیت، مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید.
پورمحمدی ادامه داد: در اوایل سال ۹۲ گزارش مفصلی از تخلفات پروژه پدیده شاندیز به ما رسید که ما دستور پیگیری گسترده به تهران و خراسان دادیم که پس از آن بنده از سازمان بازرسی به دولت آمدم.
وی افزود:در ابتدای دولت متوجه شدیم که سهامداران و مالکان پروژه "پدیده شاندیز" اقدام به جذب سرمایه گسترده از مردم،تکثیر سهام و نشان دادن ارزش غیرواقعی و چندبرابری ارزش سهام در بین مردم کرده اند.
رئیس رسانه ملی گفت ما قرارداد میلیاردی با این پروژه بسته ایم و باید آن را تبلیغ کنیموزیردادگستری،ادامه داد:متاسفانه دستگاه های تبلیغاتی ما از جمله روزنامه ها و مجلات، رادیو و تلویزیون به صورت گسترده دست به تبلیغ پروژه "پدیده شاندیز" زدند درحالی که این هشدار را به رئیس رسانه ملی وقت دادم و گفتم این پروژه مشکلات بسیاری دارد و شما با تبلیغ های گسترده مردم را تحریک به خرید سهام نکنید؛ زیرا این رویه وضع این پروژه را وخیم تر می کند.
وی با اشاره به پاسخ رئیس رسانه ملی به هشدارش،افزود:رئیس رسانه ملی اذعان کرد که ما میلیاردها تومان با این پروژه قرارداد بستیم و اکنون نیز بیش از ۱۱ میلیارد تومان بدهکار هستیم از این رو باید تبلیغات این پروژه را انجام دهیم.
پورمحمدی با تاکید براینکه حجم بالایی از تبلیغات،جذب سپرده و در تنگنا قراردادن مردم و مسئولان را منجر شد،گفت:شرایط پیش آمده برای پروژه "پدیده شاندیز" باعث شد که همه در دولت بسیج شده تا گزارش ها را بررسی و اعلام نظر کنیم.
وزیردادگستری،ادامه داد:با توجه به گزارش های مذکور دولت متوجه شد که با حضور یک یا دو دستگاه نمی توان مشکل پروژه شاندیز را حل کرد،از این رو کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور تشکیل شد.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان وزیر دادگستری از لحاظ تشکیلاتی جایگاهی برای پیگیری این پروژه ندارم، افزود: بهترین جا برای پیگیری این مشکل شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور است.
پورمحمدی با بیان اینکه از زمان بروز مشکل در پروژه "پدیده شاندیز" کار بررسی آغاز شده است، گفت:ما درخصوص این پروژه با چند هزارمیلیارد تومان جذب سرمایه از مردم و بانک و همچنین بیش از ۱۱۵ هزار سرمایه گذار و صدها هزارمتر زیربنا و تخلفات گسترده درحوزه های متفاوت مواجه بودیم.
وی با تاکید براینکه یک سال به مدیران،سهامداران و افراد دخیل مهلت داده شد تا تخلفات را جبران کنند،تصریح کرد:متاسفانه هیچ اتفاقی درطی یکسال مذکور رخ نداد و بیش از ۳۰۰ میلیارد جابه جا شد که این وضعیت این پروژه را وخیم تر کرد.
وزیردادگستری با بیان اینکه درخصوص "پدیده شاندیز" همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند، گفت: در خصوص "پدیده شاندیز" ما با یک موضوع ساده رو به رو نیستیم،زیرا این پروژه با تخلفات عدیده و گسترده ای مواجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه باید اصلاحاتی در پروژه صورت بگیرد، گفت: برخی بهانه تراشی از سوی سهامداران این پروژه درخصوص تسریع درتکمیل آن پذیرفته نیست.
پروژه پدیده شاندیز با نقص قانون مواجه استوی با بیان اینکه قرار بود بانک مرکزی به تکمیل این پروژه از طریق ارائه تسهیلات کمک کند، افزود:ورود این پروژه به بورس و نامشخص بودن مبانی قیمت گذاری از مشکلاتی است که پیش روی این پروژه وجود دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد:نباید این نوع پروژه ها در کشور ما اتفاق بیفتد،زیرا حل آن ها ساده نیست و با قوی ترین مدیران نیز قابل رفع نیست.
وی افزود: "پروژه پدیده شاندیز" با نقص قانون مواجه است و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.
وزیردادگستری با اشاره به تخلفات "پدیده شاندیز"گفت:این پروژه تخلفات بسیاری همچون ساخت و ساز خارج از ضابطه، تعدی به حریم و تخلفات از این دست داشته است.
وزیردادگستری با بیان اینکه طبعا باید مشکل "پدیده شاندیز" رفع شود افزود: بنده در پرونده "پدیده شاندیز" نقشی ندارم،ما برای رفع مشکل سهامداران این پرونده تلاش،کمک، پیگیری و راهنمایی خواهم کرد و با توجه به اینکه در این پرونده مسئولیتی ندارم در جلسه دولت و شورای امنیت شرکت کردم.
وی با اشاره به اینکه بنده نمی توانم به قضات دستور دهم ،ادامه داد: بارها درباره مشکل" پدیده "صحبت شده که پرونده قضایی و پیچیده نشود،مشکل سهامداران مسئله جدی پدیده است و متاسفانه سرمایه فراوانی معلق مانده و نیروی کار فعال بیکار شده است.
بانک مرکزی،بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل پدیده اعلام آمادگی کرده اندپورمحمدی با بیان اینکه بانک ها باید در رفع مشکل "پدیده" مشارکت کرده و بورس فعال تر شود تصریح کرد:خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته که مشارکت خود را افزایش دهد و بورس و جهاد کشاورزی برای کمک به رفع مشکل اعلام آمادگی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه هیأت مدیره جدید پدیده فعال شده است افزود:در طرح ها بازنگری صورت گرفته و کار به شکل گسترده درحال عملیاتی شدن است و وزارت دادگستری نیز در این نگرانی و دغدغه شریک است تا بتوان از راه های مختلف مشکل سهامداران پدیده را رفع کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه با بانک های بدهکار مذاکره شده تا برای دریافت بدهی خود سهام "پدیده "را دریافت کنند،ادامه داد: باید تقویم سهام نهایی شود تا بتوان به بانک ها واگذار کرد همچنین تبلیغات "پدیده" آغاز شده تا سهامداران بتوانند با آزادی عمل نسبت به واگذاری سهم خود اقدام کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیگیری ها در استان و در ستاد تدابیر ویژه در حال عملیاتی شدن است،یادآور شد: مجلس باید برای ساماندهی مسئله کمک کند و قطعا در رفع موضوع "پدیده "سهامداران و مدیران شرکت مقدم دانسته نشده اند و ابتدا باید مشکل مردم رفع شود و سپس در مرحله بعدی با متخلفان برخورد شود و همچنین باید امکان بروز چنین اتفاقات مشابهی از هم اکنون گرفته شود