سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت:
قصد داريم كمي ازتعابير و مباحث تخصصي و رسمي همچون رشد ناخالص داخلي، آمارافزايش صادرات، رشد مثبت اقتصادي، كاهش وابستگي به درآمد نفت وهرآنچه اين روزها به عنوان كارنامه و حركت اقتصادي مثبت دولت از آن ياد مي‌شود، جداشويم و از بطن جامعه و آنچه مردم به عنوان واقعيت‌ها مي‌بينند ومي پذيرند سخن بگوييم.
تاكنون هر نشست خبري و همايش مختلف با حضور مسئولان صورت گرفته، سخن از بهبود اوضاع اقتصادي كشور و آمارهاي مثبت مسرت بخش، به ميان آمده است. از سوي ديگر در جرايد و رسانه‌ها هر روز شاهد افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف در زندگي روزمره مردم هستيم. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، گران شدن اقلام مصرفي مردم، گران شدن انواع خدمات رسمي كه از سوي نهادهاي حكومتي ارائه مي‌شود، نرخ كرايه‌ها، نرخ اجاره مسكن تاااااااا خورد خوراك روزانه مردم، همگي عكس آنچه مسئولان مطرح مي‌كنند را نشان مي‌دهند.
قصد سياه نمايي نسبت به عملكرد اقتصادي و يا ناديده گرفتن اقدامات سازنده دولت را نداريم، اما طي ماه‌هاي گذشته روند افزايش قيمت‌ها با آمارهايي كه مسئولان مدام آن را مثبت اعلام مي‌كنند در تناقض است. چطور مي‌شود كه قيمت‌ها مدام افزايش پيدا كنند اما آمار تورم مدام درحال كاهش باشد و انقريب است كه به صفر برسد!؟
دربازار ارز و طلا چه خبر است كه قيمت دلار از 3400 تومان آنقدر افزايش مي‌يابد كه طي روزهاي اخير از مرز3800 تومان نيز مي‌گذرد؟!. اگر دولت قصد دارد با افزايش قيمت دلار به كسب درآمد براي جبران كمبودهاي بودجه بپردازد بايد متوجه آسيب‌هايي كه به قشر ضعيف جامعه وارد مي‌شود، باشد. با افزايش مداوم قيمت دلار شاهد افزايش قيمت ساير اقلام مصرفي اعم از داخلي و خارجي هستيم. چرا كه اين رويه غلط در بازار ما نهادينه شده و تمامي اجناس بازار به تبعيت از گران شدن ديگر اقلام، روند گراني را پي مي‌گيرند.
شايد بسياري از مردم كشور در طول عمر يك اسكناس 10 دلاري را دردست خود لمس هم نكنند، اما فشاري كه از بابت گران شدن دلار بر زندگي آنها وارد مي‌شود به شدت آنها را مي‌آزارد. درحال حاضر شاهد شروع عطش بازار دلار هستيم و اين زنگ خطري براي ثبات اقتصاد و از‌آن مهمتر رفاه و معيشت مردم مي‌باشد.
ازهمه جهت فشار افزايش قيمت‌ها جامعه را خسته كرده و آن‌وقت مسئولان وقت و بي وقت از رشد اقتصادي دم مي‌زنند. مسلماً اين آمارها با فرمول‌هايي كه براي آمارگيري وجود دارد همخواني داشته و قصد دروغگو جلودادن دولت مد نظر نيست. اما اين آمارها با داشته‌ها و خواسته‌هاي مردم هيچگونه همخواني ندارد!
اين افزايش قيمت‌ها درحالي است كه درآمد مردم تغييري نمي‌كند و درعوض ارزش ريالي دستمزدها مدام درحال كم شدن است. جداي از‌آن تمام دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف كمبودهاي مالي خود را از جيب مردم طلب مي‌كنند. شهرداري، بيمه، ماليات، آب، برق وگاز و... همه اين‌ها مدام براي افزايش درآمد خود هزينه‌ها را بر مردم تحميل مي‌كنند.
اگر تورم همه روزه درحال كاهش است، پس چرا توان مردم براي خريد مدام كاهش مي‌يابد.
مسئولان بايد اين واقعيت را به مردم بگويند كه اين كاهش تورمي كه مدام از آن به عنوان دستاورد اقتصادي ياد مي‌كنند، درحقيقت ركودي است كه گرد آن بر روي كسب و كار و توليد كشور نشسته است.
تيم اقتصادي دولت وظيفه دارد با نگرشي جامع نسبت به توان و كشش مالي جامعه برنامه‌ها و زمينه ثبات در بازارهاي مادر همچون ارز را مديريت كند تا اينگونه شاهد روز افزون قيمت‌ها و فشار برمردم نباشيم. براين امر واقفيم كه تامين نيازها و خدمات در كشور هزينه‌هاي خاص خود را دارد، اما بايد اين هزينه‌ها را مديريت كرد و از طرق ديگر به دنبال جبران آن بود. افزايش مستقيم قيمت كالاها و خدمات جامعه را دچار افتادگي و خمودگي در زير بار فشار هزينه‌هاي زندگي خواهد كرد.
اين مسئله اصلا به صلاح كشور و دولت نيست ضمن اينكه مردم را نسبت به آينده و توان اجرايي حكومت نا اميد مي‌سازد. مردم از شنيدن خبرهاي ضد و نقيض درباره فسادهاي كلاني كه در دستگاه‌ها مختلف رخ مي‌دهد دلگير مي‌شوند و با مقايسه ميزان درآمد خويش با اين ارقام نجومي دلسر مي‌گردند. پس بهتر است اين بازار و اين وضعيت از سوي دولت مديريت گردد و يا حداقل مشكلات اقتصادي كشور را خيلي شفاف با مردم درميان بگذارند. درغير اين صورت اعلام كاهش دائمي نرخ تورم در كنار افزايش مدام قيمت‌ها، هيچ نفعي براي دولت نخواهد داشت و حتي مردم را نسبت به عملكرد و توان اجرايي آن براي دور بعدي انتخابات دلسرد خواهد ساخت.