«وعده به شرط آزادی» هم به سرنوشت پیچیده متهم نفتی اضافه می‌شود. زنجانی برای رهایی از حكمی كه او را بیش از دو سال و نیم در بازداشت موقت نگه داشته، دست به هر كاری می‌زند، بی‌نتیجه است.
به گزارش روزنامه «اعتماد»، گستره اموال بابک زنجانی از داخل ایران تا خارج از مرزهای كشور به طلبكاران منتقل می‌شود تا نخستین حلقه از زنجیره آزادسازی او را باز كند، اما بی‌مشتری ماندن و خیانت در امانت، امید او را به ناامیدی تبدیل می‌سازد تا زنجانی دست به دامان یكی از شركای تجاری خود شود.
موضوعی كه از مدت‌ها پیش رسول كوهپایه‌زاده بر آن تاكید داشته و عنوان می‌كرد كه شركای موكلش حاضرند به ایران بیایند و برای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی اعلام آمادگی كرده‌اند، گویی این روزها در حال تحقق است. این‌بار نام تاجیكستان هم در كنار نام تركیه و امارات قرار می‌گیرد اما با این تفاوت كه مرد تاجیكی حاضر است برای آزادی زنجانی مبلغ بدهی او را پرداخت كند.
«رستم» شریك تاجیكستانی متهم نفتی اگرچه وعده امیدواركننده‌ای به زنجانی می‌دهد اما آن را مشروط به صدور حكمی از سوی دستگاه قضایی می‌داند. او اعلام كرده حاضر است ضمانتنامهای بانكی برای پرداخت بدهی شریكش صادر كند اما با این شرط كه به محض امضای ضمانتنامه، زنجانی از زندان آزاد شود.
شرط خارج از اراده شركت نفت
با گذشت چند هفته از انجام سفری از سوی وكیل متهم نفتی و نمایندگانی از سوی وزارت نفت و بانك مركزی به یكی از كشورهای خارجی، دیروز غلامرضا مهدوی مطالبی را در خصوص توافق انجام شده در این دیدارها عنوان كرد.
وكیل شركت نفت اظهار كرد: ما هم مطالبی در این خصوص شنیده‌ایم كه یكی از شركای تاجیكستانی بابك زنجانی به نام «رستم» گفته حاضر است از طریق بانك «كونلون» ضمانتنامهای صادر كند كه بعد از یك سال قابل وصول می‌شود.
وی با بیان اینكه شریك خارجی بابك زنجانی شرطی برای شركت نفت گذاشته، اضافه كرد: این فرد شرط كرده به محض صدور ضمانتنامه بانكی و امضای آن، بابك زنجانی آزاد شود كه این موضوع از اختیار شركت ملی نفت خارج است و مرجع قضایی درباره آن تصمیم می‌گیرد.
وكیل شركت نفت در گفت‌وگو با تسنیم گفت: شركت نفت در این پرونده مالباخته است و اكنون نیز مطالبه مال از دست رفته را دارد. با تمام خوش‌بینی‌ها فكر نمی‌كنیم این كار شدنی باشد كه ضمانتنامه بانكی برای یك سال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نیز زنجانی آزاد شود.
مهدوی ادامه داد: در عین حال ما به عنوان مالباخته از پرداخت بدهی زنجانی استقبال می‌كنیم و برایمان فرقی نمی‌كند این بدهی توسط چه كسی و از چه طریقی پرداخت شود اما باید توجه داشت كه برآورده كردن برخی شرط و شروط‌ها در اختیار ما نیست.
نتایج توافق باید محرمانه می‌ماند
اما اظهارات وكیل شركت نفت در حالی صورت می‌گیرد كه با وصف محرمانه بودن آن قراری بر افشای آن وجود نداشت. این موضوع را از نگرانی‌های رسول كوهپایه‌زاده می‌توان دریافت. وكیل زنجانی از وكلای شركت ملی نفت جهت رسانه‌ای كردن توافق محرمانه‌ای كه در جریان سفر هیاتی از شركت ملی نفت و بانك مركزی به یكی از كشورهای خارجی در راستای تلاش برای تسویه حساب و پرداخت بدهی‌های بابك زنجانی صورت گرفته بود انتقاد كرد و گفت: به نظر می‌رسد كه در برخی این اراده وجود دارد كه اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد.
كوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه «براساس این صحبت‌ها به نتایج خوبی رسیدیم و یكی از بانك‌ها برای انجام امور مربوطه اعلام آمادگی كرد»، گفت: بعد از بازگشت به تهران من گزارش مبسوطی را به مقامات مربوطه ارابه كردم. البته در تمام این نشست‌ها و مذاكرات چه به صورت مكتوب و شفاهی تاكید شد آنچه مطرح و توافق شده باید محرمانه بماند؛ چرا كه شركای خارجی و بانك‌های مربوطه كه قرار است در این فرآیند همكاری كنند دارای ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی هستند.
وی افزود: در همین چارچوب بارها تاكید شد كه این گفت‌وگوها و توافقات صورت گرفته باید محرمانه بماند ولی در تاریخ دوم مردادماه مدیر امور حقوقی شركت ملی نفت مصاحبه‌ای را انجام داد و برخلاف توافق صورت گرفته قسمتی از این موضوع را رسانه‌ای كرد و نام برخی بانك‌ها و شركت‌هایی را كه در فرآیند این موضوع دخالت دارند، بیان كرد. در همان مقطع من به مقامات مسئول و مافوق ایشان در شركت ملی نفت این موضوع را اطلاع داده و تاكید كردم كه بیان این اطلاعات به روند كار و پیشبرد پرونده ضرر می‌رساند.
وكیل بابك زنجانی با بیان اینكه «در همان مقطع دوستان در شركت ملی نفت پذیرفتند كه در این ارتباط قصور شده و تاكید كردند كه دیگر چنین موضوعی تكرار نمی‌شود»، افزود: ولی متاسفانه باز هم امروز یكی دیگر از وكلای شركت ملی نفت ایران مصاحبه‌ای را با یكی از خبرگزاری‌های داخلی انجام داده و مطالبی را كه قرار بوده محرمانه باشد علنی كرده است.
شاید اراده‌ای برای به سرانجام نرسیدن پرونده وجود دارد
كوهپایه‌زاده با بیان اینكه من به عنوان وكیل بابك زنجانی و یك شهروند ایرانی كه دغدغه استیفای حقوق بیت‌المال را دارد معتقدم كه تكرار این موضوع نمی‌تواند صرفا یك اشتباه باشد، گفت: به نظر می‌رسد شاید اراده‌ای در برخی افراد وجود داشته باشد كه این موضوع به سرانجام نرسد.
وی با بیان اینكه «به عنوان یك فرد مطلع تاكید دارم كه اینگونه اقدامات به روند پرونده و استیفای حقوق بیت‌المال آسیب می‌رساند»، ادامه داد: من از مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراجع قضایی ذیربط درخواست دارم كه این موضوع را پیگیری كنند و اینكه چرا آنها مطلبی را كه قرار بوده محرمانه باشد افشا كرده‌اند؟ وكیل بابك زنجانی گفت: این افراد با بی‌درایتی محض مسائل محرمانه را افشا كرده‌اند و نتیجه آن جز ضرر و آسیب رساندن به روند پرونده چیز دیگری نخواهد بود.