محمد هاشمی رفسنجانی در گفتگوی تفصیلی درباره مسایل سیاسی امروز کشور گفتگو کرد.
به گزارش عصر ایران، بخشهایی از گفت‌وگوی محمد هاشمی با روزنامه اعتماد را در ادامه بخوانید:
- زماني‌كه پرونده فساد سه هزار ميلياردي رو شد، رسانه‌ها نوشتند كه حقوق سه ماه مديرعامل وقت بانك صادرات كه در آن پرونده به نحوي ذي‌مدخل بود، ٤٠٠ ميليون تومان است، ولي هيچگاه كسي پيگيري نكرد و ديگر رسانه‌اي هم نشد. منظور اين است كه اين مورد فقط مربوط به دولت روحاني نيست كه تنها او را مجرم بشناسيم. درست است كه دولت يازدهم به عنوان مسوول اجرايي كشور وظيفه پاسخگويي دارد و بايد ريشه فساد را از بين ببرد، اما نكته مهم اين است كه او به تنهايي متهم نيست. همه نهادها با اين وضعيت مواجه هستند. حالا تنها راهي كه در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازي است. براي مردم توضيح دهد و مواردي كه از مقررات خاص قانوني استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهايي كه سوءاستفاده بوده برخورد كنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما بايد عادلانه باشد نه تحت تاثير فضاي ايجاد شده در كشور.
- بعضا در برخوردهايي كه با افراد جامعه داريم مردم مساله فيش‌هاي حقوقي را مخصوص دولت نمي‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهاي بسيار بزرگي اشاره مي‌كنند كه در دولت قبل روي داده يا پرونده‌هايي كه از گذشته باقيمانده است. اما آنچه كه نگران‌كننده است، اينكه متاسفانه مردم اين نوع مسائل را به پاي نظام مي‌نويسند كه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود. بعضا حرف‌هايي هم در فضاي مجازي و محافل مختلف مطرح مي‌شود. يعني منظور اين است كه اينگونه نيست كه مردم اين مساله را به دولت يا چند وزير اقتصادي آن ربط دهند. مردم اين را به كل نظام تعميم مي‌دهند و تعابير ناخوشايندي را هم به‌كار مي‌برند. مي‌گويند همه مثل هم هستند يا همه سر و ته يك كرباسند. متاسفانه برخورد مردم در جامعه اينگونه است. نه اينكه بگويند دولت روحاني يا چند نفر از وزيران كابينه، دست به چنين اقداماتي زده‌اند. تحليل و نگاه مردم اين است. البته خودم هم كه در برخي محافل حضور دارم و از برخوردهاي مردم مي‌فهميم به همين نحو است.
- واقعيتي كه بارها عنوان شده، اين است كه مسبب خرابي‌ها اين دولت نيست. ميراث بدي به اين دولت رسيده است. حال اينكه چقدر از حجم اين مشكلات بتواند حل شود بستگي به تلاش دولتمردان دارد. وقتي كه نياز به راه انداختن واحدهاي توليدي براي حل معضل بيكاري داريم، سرمايه‌گذاري از اصلي‌ترين ضروريات است. هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي. اما سرمايه داخلي محدود است و نمي‌تواند پاسخگو باشد و از سوي ديگر براي سرمايه‌گذاري خارجي هم هنوز بستر مناسبي انجام نشده. هرچند اقدامات زيادي براي حل صورت گرفت اما همچنان موانع زيادي وجود دارد. بنابراين اينگونه نخواهد بود كه همه مشكلات در يك دوره چهارساله حل شود.