حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: نظم براي هرجامعه مدني ضرورتي حياتي است كه بدون آن معنا و مفهوم مدنيت زير سئوال مي‌رود. يكي از اصول حاكميت نظم در جوامع داشتن مجوزبراي انجام امور مختلف مي‌باشد. صدور مجوز از سوي مراجع ذي صلاح عملاً خط دهي به رفتار و فعاليت افراد ونهادها مي‌باشد تا آنها درچارچوب معين شده نظمي زنجير وار را رعايت كنند و آرامش را براي خود و ديگران پديد آوردند.
متاسفانه اين مولفه حاكميت نظم در كشور ما دچار سليقه گرايي سياسي شده و ماهيت صدور جواز براي فعاليت‌هايي همچون امور فرهنگي و هنري به دستاويز جريان‌هاي سياسي براي تخريب و تضعيف يكديگر مبدل گرديده است. طي سال هاي گذشته بسياري از كنسرت‌هاي موسيقي در سراسر كشور به رغم داشتن مجوز اجرا از سوي نهاد حاكميتي وزارت ارشاد، به سبب عدم علاقه يا گرايش برخي جريان‌هاي سياسي در دستگاه‌هاي مختلف حكومتي، لغو شده و مشكلات و رنجش‌هاي فراواني را براي برگزاركنندگان و شركت كنندگان دوستدار هنر پديد آورده است.
نكته جالب تر اينجاست كه لغو كنندگان غيرقانوني اين فعاليت‌هاي مجوز دار، مدعي هستند برگزاري اين كنسرت‌ها يا همايش‌هاي هنري مختلف به سبب منافات داشتن با اخلاق و يا اختلاط زن و مرد، موجب آسيب به وجهه و پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي خواهد شد!!.
درمورد ادله مطرح شده بايد كمي تامل كرد. ابتدا بايد پرسيد آيا كنسرت يا همايش برگزار نشده چگونه مي تواند در تضاد با مقدسات باشد و چگونه قبل از وقوع هيچ فعلي مي‌توان براي فاعلين آن جرم مشخص كرد و قصاص قبل از جنايت نمود.
قصد پرداختن به كش وقوس‌هاي اخيرپيرامون دخالت يا عدم صلاحيت صدور مجوز از سوي نيروي انتظامي يا وزرات ارشاد را نداريم، اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه براساس قانون مرجع ذي صلاح براي صدور مجوزهاي فرهنگي و هنري كدام نهاد است؟ مسلماً هركدام از اين دونهاد وظيفه تاييد و صدور مجوز را داشته باشند، بايد برآن تمكين كرد و نظم ساختاري كشور را به سبب اعمال سليقه‌ها و يا انتقام گيري‌هاي سياسي برهم نزنيم.
با وجود آنکه ماده 20 آيين‌نامه اماکن عمومي از سوي دولت اصلاح شد تا مجوز و محتواي کنسرت‌ها برعهده وزارت ارشاد باشد؛ اما به نظر مي‌رسد اين موضوع مانند خود کنسرت‌ها به محلي براي کشاکش‌هاي سياسي تبديل شده است.
اين اصلاحيه درحالي است كه مأموريت‌هاي هر دو نهاد فرهنگي و انتظامي براساس وظايف ذاتي و قانوني تغييري نکرده است اما اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري و چگونگي تعامل و همکاري در اين آيين‌نامه اصلاح شده و نقش هر دو نهاد روشن مشخص شده است. «در حوزه صدور مجوز و محتوا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صاحب اختيار و در حوزه امنيت عمومي، امور انتظامي و ترافيکي هم وظيفه نيروي انتظامي همچنان به قوت خودش باقي است».
حال اگر مراد و هدف از جوسازي‌هاي بي مورد و هزينه‌آور، رقابت يا تخريب سياسي است بايد تذكر داد كه اينگونه رفتارهاي فراقانوني موجب تضعيف جايگاه و نقش دستگاه‌هاي مسئول خواهد شد. مسلماً زحمتكشان نيروي انتظامي وظيفه حفظ نظم و امنيت عمومي را برعهده دارند، اما اينكه محتوا و مفهوم همايش يا برنامه هنري ديگر چگونه باشد نياز به مجوز نهادي ذي صلاح همچون وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد.
اگرهم كلاً قصد زيرسوال بردن وظايف و صلاحيت وزارت ارشاد مد نظر است، اين وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است تا با ابزارهاي قانوني آزادانه عملكرد اين نهاد را مورد بررسي و وزير را براي توضيحات و حتي برخوردهاي جدي تر به خانه ملت احضار كنند.
صلابت قانون آنجايي حاصل مي‌شود كه همه برآن تمكين كنند، نمي‌توان پذيرفت افراد و نهادهاي مختلف صرفاً به سبب نوع سليقه شخصي وسياسي خود برخلاف قانون و‌آنچه جامعه به آن نياز و علاقه دارد حركت كنند و در آخر سبب مخالفتشان را مصلحت انديشي براي نظام و انقلاب بدانند. بايد پذيرفت كه ريشه و پايه‌هاي انقلاب اسلامي بر محور قانون و صداقت دراجراي آن نهاده شده، واگر نگراني از بابت آسيب به نظام وجود دارد بايد ضعف‌ها و مفسده‌هاي پنهان و آشكار را در سرپيچي از قانون جستجو كرد.