وزیر کار دولت یازدهم با بیان اینکه در جریان انتشار فیش‌های حقوقی برخی تلاش کردند تا موج روانی علیه دولت فعلی ایجاد کنند و آن را اشرافی نشان دهند، گفت: دولت یازدهم به هیچ وجه مدافع دستمزدهای بالا برای یک عده و سرکوب دستمزدهای پایین نیست.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی درباره روند شکل‌گیری پدیده انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و کشیده شدن آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مورد فیش‌های حقوقی باید چند نکته را مطرح کنم؛ آدمها در جامعه اگر نسبت به چیزی که به دست آورند و خدمتی که به سیستم می‌دهند احساس رضایت نکنند دچار هرمان و پشیمانی می‌شوند.
وی ادامه داد: زیاد شدن فاصله درآمدی ناپسند است و بین دستمزد باید فاصله منطقی و متعارفی باشد. برخی کارها هستند که اگر درست جلو بروند اثرات عمیق‌تری می گذارند بنابراین برخی تفاوتها باید وجود داشته باشد ولی نباید نسبتش زیاد باشد لذا مشی و رویکرد دولت این نیست که مدافع دستمزدهای بسیار بالا برای عده‌ای باشد و بخواهد دستمزدهای پایین را سرکوب کند، دولت فاصله علمی و منطقی را می پذیرد ولی به فاصله زیادی اعتقادی ندارد.
ربیعی فرآیند شکل‌گیری این پدیده را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: این پدیده یک مساله مزمن و تاریخی است که به مرور زمان بر اساس آیین نامه‌های مختلف شکل گرفته است و اوجش در هشت سال دولت قبل بوده است. مثلا سال ۱۳۹۱ مصوب می‌کنند که صندوق توسعه ملی خودش در مورد خودش تصمیم گیری کند و به تصویب هیات وزیران می رسد یا قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ به شکلی تغییر می‌کند که امکان این پرداختها در آن وجود داشته است.
به اعتقاد وزیر کار اگر ریشه این ماجرا به دولت متصل شود کار ناجوانمردانه‌ای است زیرا موضوع، فرآیندی است که طی سالها شکل گرفته و به این دولت رسیده است و در مورد بانکها غالبا به موجب اختیاراتی بوده که واگذار شده و یک فرآیند غیرقابل قبول به وجود آمده است.
ربیعی با اشاره به میزان فراگیری این پدیده خاطرنشان کرد: فراگیری این موضوع عمدتا در بانکها، بیمه‌ها، شرکتها و دو سه وزارتخانه است که کارهای تخصصی انجام می دادند.
ربیعی درباره آثار روانی اجتماعی این مساله نیز اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه جهت‌گیری علیه دولت فعلی صورت گرفت و فراگیری اش فقط محدود به دولت فعلی شده است. یک موج عملیات روانی ایجاد کردند که دولت را اشرافی نشان بدهند و فیش‌های حقوقی را نماد و زمینه‌ای برای این کار کردند درحالی که اگر بخواهیم به همین سبک و سیاق بگوییم باید عنوان شود که قبلی‌ها خیلی اشرافی‌تر بودند. باید ذکر کنم من در تامین اجتماعی روزی که وزیر شدم حقوق را ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کم کردم و اکنون با گذشت سه سال، دریافتی هیات مدیره تامین اجتماعی نسبت به قبل افزایشی نداشته است.
وی ادامه داد: این موج را تبدیل به یک ماجرای عملیات روانی کردند مثل اینکه اعلام می‌کنند دولت یارانه بده در مقابل دولت یارانه حذف کن و تحلیل شده که می خواهیم جنگ فقر و غنی درست کنیم و دولت را نماینده اشرافی‌گری کنیم در صورتی که بیشترین میزان ایجاد فقر و نابرابری در دورانی بوده که بیشترین میزان فروش نفت را داشتیم. با ۷۵۰ هزار میلیارد دلار بیشترین عمق بخشی به فقر و نابرابری را شاهد بودیم، البته معتقدم که در این زمینه پولها میل نشد بلکه بیشتر حیف شد.
وزیر کار دولت یازدهم تصریح کرد: ما به این ماجرا به عنوان یک فرصت تاریخی نگاه کردیم و درصدد ایجاد شفافیت و درمان یکباره پدیده‌ای برآمدیم که بعد از انقلاب و جنگ، دولت آن را یک فرصت مغتنم شمرد و اکنون در حال اصلاح عمیق و ساختاری است لذا اعتقاد نداریم که سر و ته فیش‌ها جمع و متوقف شود بلکه می‌خواهیم آن را تا درمان واقعی ادامه بدهیم و به طور ساختاری اصلاح کنیم.
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فیش‌های حقوقی معاونان و مدیران وزارتخانه متبوع خود که طی روزهای اخیر از انتشار آن در سایتی مجزا خبر داده بود، توضیح داد: اعلام می‌کنم که معاونانم چقدر می‌گیرند، جدولی ترسیم کرده‌ایم که براساس آن حداقل و حداکثر حقوقی که معاون وزیر می‌گیرد مشخص شده است، دریافتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد، شستا و بهزیستی و همینطور هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه همه را اعلام کرده‌ایم و یک قسمت هم به پنجره‌ای برای گفت و گو اختصاص دادیم تا کسانی که نظری در این باب دارند به طور شفاف مطرح کنند.
وی تاکید کرد: یکی از برکات انتشار فیش‌های حقوقی این بود که نشان داد دولت چقدر به افکارعمومی احترام می‌کرد و چقدر به آزادی بیان و آزادی شبکه های اجتماعی مثل تلگرام اعتقاد دارد.
به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر چه از فضای مجازی علیه دولت استفاده شد ولی سرجمع نفع دولت در این بود که نظارت عمومی و شنیدن نقدها را برخودش خرید. اکنون همه حقوق‌ها را کنترل می کنیم و احترام به این فضای باز هم خودش نوعی نهادسازی بود که دولت کرد.