معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در تشریح عملکرد این معاونت در حوزه صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: به عنوان نهادی که در راس سازمان حقوقی کشور قرار دارد، سعی کردیم ادبیات صیانت از حقوق شهروندی را میان دستگاههای اجرایی نهادینه کنیم و همچنین از سیاسی و جناحی شدن این بحث پرهیز و ممانعت کردیم.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده روز یکشنبه در پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی به میزبانی وزارت کشور، صیانت و احصاء حقوق شهروندی را پایه اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام عنوان کرد و با بیان اینکه حقوق شهروندی مفهوم و موضوع پیچیده‌ای نیست، اظهار داشت: هر آنچه موجب آسایش و همزیستی مسالمت آمیز شهروندان شود، جزیی از حقوق شهروندی است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت دولت و رییس جمهور برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: دولت و شخص رییس جمهوری در راستای عمل به همین مسئولیت و تسهیل مسیر صیانت از حقوق شهروندی، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را آغاز کرد.
او با تاکید بر اینکه به دنبال عملکرد شعاری در حوزه صیانت از حقوق شهروندی نبوده‌ایم، افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندی در عرصه عمل، عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه را رصد کردیم که وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی بهترین عملکرد را در این زمینه داشتند.
امین‌زاده با بیان اینکه تهیه یک سند کلی و مادر در حوزه حقوق شهروندی راهگشای کمبود‌ها در این عرصه نیست، بر تاکید رییس جمهوری برای تهیه اسناد حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف به صورت تخصصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: صیانت و احصای حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف مدنظر ماست و لذا باید اسناد حقوق شهروندی در زمینه‌های مختلف حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تدوین کنیم.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: در کنار اقدامات مختلف برای صیانت از حقوق شهروندی باید آشنایی مردم و حتی دستگاههای اجرایی با حقوق شهروندی را نیز مدنظر قرار دهیم چرا که بخش مهمی از نقض حقوق شهروندی ناشی از ناآشنایی با حقوق شهروندی است.
امین‌زاده با اشاره به پرونده‌های متعددی که از سوی شهروندان در شکایت از دستگاههای اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود، تصریح کرد: با ریاست محترم دیوان عدالت اداری توافق کرده‌ایم تا کمیته‌هایی در دستگاههای اجرایی با بهره گیری از مدل شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی شهروندان از دستگاههای اجرایی تشکیل شود تا بدواً به این دعاوی رسیدگی کند و اگر این دعاوی به نتیجه نرسید، تصمیم این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح شود.