معاون شرکت بازرگانی دولتی با رد وجود برنج آلوده در انبارهای این شرکت گفت: این کار اقدام دلالان برنج داخلی در کشور بود که با کمک سایرین به هدفشان رسیدند، برنج را گران کردند و اکنون با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان می‌فروشند.
حسن‌عباس معروفان در گفت‌وگو با فارس،گفت: مطرح کردن وجود برنج آلوده در جامعه التهاب ایجاد می‌کند چرا که شرکت بازرگانی دولتی هیچ چیزی که آلوده باشد، نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: برنج‌هایی که سال گذشته در مورد آن صحبت می‌شد و در رسانه‌ها درباره آن نوشته می‌شد، آزمایش شده و به فروش رفته و هیچکدام از آن برنج‌ها آلوده نبود.
معروفان تصریح کرد: اما با توجه به جو سیاسی که در مورد برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی در سال گذشته به وجود آمد، قوه قضائیه در برخی از استان‌ها آن برنج‌ها را تا تعیین تکلیف توقیف کرد.
وی افزود: اما شرکت بازرگانی دولتی ایران به دلیل اینکه برنج‌های توقیفی جزء بیت‌المال بوده است، موضوع را پیگیری کرد و درخواست کردیم تا تکلیف برنج‌های توقیفی به لحاظ سلامت مشخص شود و اگر مشکلی ندارد عرضه شود و در غیر اینصورت در مورد آن تصمیم دیگری گرفته شود.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: پیرو درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران در آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور مصوب کردند که یک تیم از سازمان غذا و دارو و همچنین نماینده دادستانی برنج‌های توقیف شده را مجدد آزمایش کنند و اگر مشکلی ندارد، برنج‌ها در بازار عرضه شود و اگر هم مشکلی وجود دارد گزارش آن تهیه و ارائه شود.
معروفان با بیان اینکه هیچ صحبتی در مورد معدوم‌سازی این برنج‌ها نشده است،گفت: برخی از کالاها پس از انقضای مصرف قابلیت مصرف برای موارد غیر از انسانی دارد و برنج هم جزء آن کالاهایی است که امکان مصرف دامی و صنعتی را داراست.
وی افزود: فعلاً برنج‌ها در مرحله کارشناسی است و در صورت آزمایش اگر مشخص شود که قابلیت مصرف انسانی،صنعتی و یا غذای دام را ندارد، آنوقت در مورد معدوم‌سازی آن تصمیم‌گیری می‌شود.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران ابراز گلایه کرد و گفت: ایجاد التهاب در ماه رمضان روی خوشی ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو برای واردات مواد خوراکی از جمله برنج گواهی بهداشتی صادر می‌کند و بر اساس آن کالاهای خوراکی وارد کشور می‌شود، گفت: در حال حاضر استاندارد جهانی آرسنیک در رابطه با برنج ارتقاء یافته است و بنابر این کالاهایی که در سال‌های 91 و 92 با مقدار مجاز آرسنیک آن دوره به کشور وارد می‌شد، دیگر امکان ورود به کشور را ندارد.
وی بیان داشت: در مورد این برنج‌ها نیز بحث فلزات سنگین و آرسنیک مطرح شد که میزان آرسنیک آن بالا است و نباید به فروش رود در حالی که این موضوع یک ظلم مسلم بود چرا که واردات این برنج‌ها بر اساس گواهی بهداشتی صورت گرفته بود.
معروفان با بیان اینکه به برنج‌هایی که بر اساس استاندارد آن سال‌ها و همچنین گواهی بهداشتی سازمان غذا و دارو وارد کشور شد،برنج آلوده گفتند،تصریح کرد: این کار اقدام دلالان برنج داخلی در کشور بود که با کمک رسانه‌ها و دوستان ما به هدفشان رسیدند و برنج را گران کردند و الان برنج را با قیمت 10 تا 15 هزار تومان می‌فروشند.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد میزان آرسنیک برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی که در انبار مانده است اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: این برنج‌ها در سال‌های 91 و 92 توسط دولت قبلی و با استاندارد آن زمان وارد شده و برای مشخص شدن میزان آرسنیک آن به آزمایش نیاز دارد.
وی میزان برنج‌های باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را کمتر از 5 هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت:تمام برنج‌ها بازرسی شد و به فروش رفت و الان بحث در مورد ته مانده انبارها است.
معروفان تصریح کرد: برنج‌هایی که در دولت قبلی به کشور وارد شد، از پول بیت‌المال است و به همین دلیل تقاضا داده‌ایم تا برای تعیین تکلیف آزمایش شوند و اگر امکان مصرف انسانی دارد به فروش رود و در غیر اینصورت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
بر اساس این گزارش، معاون اجرایی رئیس جمهور در اولین جلسه تنظیم بازار سال 95، که در 29 اردیبهشت ماه برگزار شد به موضوع تعیین تکلیف برنج‌های باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت و مقرر شد برنج‌های وارداتی باقی مانده پس از انجام فرآیندهای پاکسازی مانند بوجار و اختلاط مجدد توسط وزارت بهداشت مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت داشتن شرایط بهداشتی لازم برای مصرف توزیع و باقی مانده برنج‌های غیر قابل مصرف خوراکی انسان در صورتی که به لحاظ بهداشتی قابل استفاده داو و طیور باشد به عنوان خوراک دام و طیور و در غیر اینصورت با رعایت مقررات زیست محیطی و سایر مقررات معدوم شود.
این گزارش می‌افزاید: موضوع توزیع برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته که سال 94 مطرح شد از این قرار بود که برنج‌های خارجی در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران که تا پایان سال 2015 تاریخ مصرف داشته است، تاریخ مصرف آن چندین بار از سوی این شرکت تمدید شده است و به همین دلیل مسئولان را نسبت به خطر توزیع این برنج‌ها حساس کرده است.