سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود، از آمریکا و کشورهای اروپایی به خاطر سوء استفاده از ابزارهای امنیتی برای محدود کردنِ آزادی های مدنی انتقادکرد و با مورد نکوهش قراردادن نقض حقوق پناه جویان در فرانسه و انگلیس؛گسترش نفرت علیه مهاجران خارجی در آلمان را نگران کننده دانست.
به گزارش ایرنا، در گزارش جدید عفو بین الملل، در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی، به پرونده حقوق بشری اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، بلاروس، جمهوری چک، کانادا، کرواسی، دانمارک، جمهوری دومینیکن، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، مونته نگرو، نروژ، هلند، پرتغال، لهستان، رومانی، روسیه، سوئیس، اسلواکی، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده آمریکا، به صورت جداگانه پرداخته شده است.
در زیر، چکیده ای از گزارش این سازمان غیردولتی درباره آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان را می خوانید.
** ایالات متحده
الف - مصونیت برای ناقضان حقوق بشر
آمریکا پیش از این تعهد کرده بود که بدرفتاری با بازداشتیان را متوقف و کسانی که مسئول چنین رفتارهایی باشند را وادار به پاسخگویی کند. با این حال، تا پایان سال 2015 میلادی، برای لغو مصونیت از کسانی که در بازداشتگاه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، هیچ اقدامی انجام نشده است. این مصونیت ویژه به دنبال حمله های 11 سپتامبر 2001 ؛ از سوی «جرج بوش» رئیس جمهوری پیشین به سیا داده شده بود.
همچنین 12 ماه پس از انتشار خلاصه گزارش سنا از تحقیق و تفحص در سازمان سیا، هنوز کل گزارش 6 هزار و 700 صفحه ای سنا که به صورت موردی به برخوردها با تک تک مظنونان می پردازد، منتشر نشده است.
بازرسان نظامی آمریکا نیز سال گذشته موفق به کشف حافظه رایانه ای شامل 14 هزار عکس از بازداشتگاه های مخفی سیا در افغانستان، تایلند، لهستان، رومانی، لیتوانی و احتمالا جاهای دیگر شدند. انتقال بازداشت شدگان به صورت تمام برهنه، از جمله این عکس ها بوده است. این عکس ها هنوز هم مخفی مانده است.
ب – بازداشت های ضدترور
بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو همچنان از حقوق خود محروم هستند. در پایان سال گذشته میلادی، 107 مرد در این بازداشتگاه نگهداری می شده اند. اکثریت این افراد حتی هنوز به صورت رسمی و قضایی تفهیم اتهام نشده اند.
پ – استفاده زیاد از زور
در یک سال اخیر، دستکم 43 نفر در 25 ایالت آمریکا به خاطر برخورد شوکرهای پلیس جان خود را از دست داده اند. بدین ترتیب شمار کل کسانی که با شوکرهای پلیس آمریکا از سال 2001 تاکنون کشته شده اند، به 670 تن می رسد.
مقام های رسمی نتوانسته اند برآوردی دقیق از شمار کسانی ارایه کنند که هر سال توسط نیروهای انتظامی سراسر این کشور کشته می شوند. برآوردها از 458 نفر تا بیش از 1000 نفر بوده است.
ت – حقوق مهاجران
در یک سال گذشته، بیش از 35 هزار کودک بی همراه و 34 هزار خانواده در مرزهای جنوبی آمریکا دستگیر شده اند. بسیاری از این افراد، از خشونت های جاری در مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی گریخته بودند. خانواده ها در حالی ماه ها در بازداشتگاه نگهداری شدند که برای اقامت در ایالات متحده می کوشیدند. بسیاری از این مهاجران در اردوگاه هایی نگهداری شدند که دسترسی استاندارد به امکانات بهداشتی و مشاوره حقوقی نداشت. افراد تراجنسی به دلیل نامشخص بودن گزینه «جنسیت در هنگام تولد» بارها به زندان و حتی سلول انفرادی افتادند و از هورمون درمانی محروم شدند.
ث – حقوق زنان
زنان سرخ پوست و آلاسکایی که قربانی خشونت های خانگی یا تعرض شده اند، بخوبی از سوی دولت ایالات متحده پشتیبانی نمی شوند و این در حالی است که این افراد، 2.5 برابر بیشتر از میانگین زنان آمریکایی قربانی مورد تجاوز و تعرض قرار می گیرند.
احتمال مرگ زنان سیاه پوست در هنگام وضع حمل، چهار برابر بیش از میانگین سراسر این کشور است. بیش از 230 لایحه ایالتی در ایالت های مختلف آمریکا برای محدود کردن امکان سقط قانونی و بهداشتی پیشنهاد شده است.
ج – شرایط زندان
بر اساس برآوردها، در هر لحظه، بیش از 80 هزار زندانی آمریکایی در شرایط محرومیت از حقوق زندانیان نگهداری می شوند.
چ – مجازات اعدام
در یک سال اخیر، 27 مرد و زن در شش ایالت آمریکا اعدام شدند و شمار کل اعدام شدگان از زمان بازگشت قانون اعدام در سال 1976 تاکنون به یکهزار و 422 تن رسید.
در یک سال اخیر، 50 حکم اعدام جدید نیز صادر شد. اکنون تقریبا سه هزار نفر در آمریکا در انتظار اعدام هستند.
** فرانسه
الف – امنیت
فرانسه پس از حمله های پاریس، چندین حکم دولتی را با هدف اجرای قانون ضدتروریسم سال 2014 میلادی اعمال کرد. بر اساس یکی از این احکام در پنجم فوریه، دولت فرانسه دستور فیلتر کردن تارنماهایی که اقدام به ترویج یا توجیه ترور کنند را صادر کرد. بر اساس همین حکم، تاکنون 87 تارنما مسدود شده اند. همچنین 700 نفر نیز به اتهام ترویج یا توجیه ترور دستگیر شده اند.
در 20 نوامبر، پارلمان فرانسه شرایط ویژه در این کشور اعلام کرد که سبب شد دولت بتواند برخی رویه های قضایی را زیر پا بگذارد. این نقض رویه ها، از جمله شامل موارد زیر است: بازرسی از منازل بدون حکم قضایی، اقامت اجباری و انحلال انجمن ها یا گروه هایی که نظم عمومی را زیر سوال می برند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، پلیس بین 14 نوامبر تا یکم دسامبر، دو هزار و 29 خانه را تجسس کرده است. در همین دوره، 296 تن وادار به اقامت اجباری شده اند. تظاهرات خیابانی ابتدا در پاریس و سپس در چندین شهر و منطقه دیگر از فرانسه ممنوع شد و بر همین اساس، چندین تظاهرات از پیش برنامه ریزی شده، لغو شد.
مسجدها و مراکز نیایش مسلمانان نیز به صورت جمعی و بدون توجه به معیارهای مشخص، بازرسی شد.
ب – مراقبت همگانی
پارلمان در ماه ژوئیه با تصویب قانونی، به نخست وزیر اجازه داد تا پس از مشورت با یک کارگروه «خلق الساعه»، اقدام به تجسس و مراقبت جمعی کند.
قانون دیگری در ماه نوامبر تصویب شد که به دولت اجازه شنود همه مکالمه ها و ارتباطات الکترونیکی میان شهروندان این کشور با خارج از این کشور را داد. نخست وزیر می تواند از این امکان، بدون هیچگونه مشورت قضایی استفاده کند و هدف هایی که برای این قانون تعریف شده است، بسیار کلی و مبهم است.
پ – حقوق مهاجران
تقریبا پنج هزار پناهنده و پناهجو، در شرایطی بسیار سخت و غیراستاندارد در شهر شمالی کاله نگهداری می شوند. گزارشی در 23 نوامبر، نشان داد که ساکنان اردوگاه غیررسمی کاله با رفتارهای غیرانسانی مواجه شده اند.
هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم نهادهای دیگر، از خشونت و بدرفتاری با مهاجران در فرانسه ابراز نگرانی کرده اند.
کودکان بی همراه، به طور پیوسته در منطقه انتظار فرودگاه شارل دوگل بازداشت شده اند.
ت – تبعیض
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه اوت، خواستار تغییر قانون سال 2004 فرانسه شد که در آن، پوشش هایی که نمادهای مذهبی محسوب شوند، در مدارس ممنوع شده اند. همین سازمان همچنین خواستار لغو قانون سال 2011 فرانسه شده است که در آن، پوشش صورت بکلی ممنوع شده است. این دو قانون که بویژه روی زنان و دختران اثر منفی گذاشته و برضد برخی گروه های دینی است، نمادهای زیر پا گذاشتن آزادی مذهبی شمرده شده اند. دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه نوامبر رای داد که تمدید نشدن قرارداد یک زن کارمند به خاطر اصرار بر استفاده از روسری در محل کار، نقض حقوق او نبوده است.
ث – نقض آزادی بیان
دادگاهی در فرانسه در 20 اکتبر، حکم 14 متهم را تایید کرد. این افراد بر اساس قانون سال 1881 فرانسه، به «تبعیض تندروانه» متهم شده اند. افراد یادشده در سال های 2009 و 2010 میلادی، در یک گردهمایی مسالمت آمیز و بدون خشونت در یک سوپرمارکت، خواستار تحریم کالاهایی اسرائیلی شده بودند.
** انگلیس
الف – رخدادهای حقوقی
حزب محافظه کار در ماه مه گذشته در انتخابات انگلیس به پیروزی رسید و دولت اکثریت را تشکیل داد. این دولت اعلام کرده است که قصد دارد «قانون حقوق بشر» را ملغی و «قانون حقوق بشر بریتانیا» را جایگزین کند. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است که این اتفاق باعث تضعیف موقعیت حقوق بشر در انگلیس شود.
دولت در ماه ژوئیه لایحه اتحادیه های تجاری را معرفی کرد. این لایحه اگر تصویب شود، موانعی تازه بر سر اعتصاب اتحادیه ها قرار خواهد داد و حقوق آنها را محدودتر خواهد کرد.
ب – شکنجه و بدرفتاری
شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابراز تردید کرده است که فعالیت کمیسیون امنیت و اطلاعات پارلمان انگلیس برای بررسی شکنجه بازداشت شدگان در زندان های ضدترور خارج از کشور، کافی باشد. نگرانی هایی هم از مستقل نبودن این کمیسیون و قدرت دولت برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود دارد.
پ – امنیت
قانون ضدتروریسم و امنیت انگلیس از فوریه 2015 اجرا شد. این قانون به دولت امکان می دهد از سفر افراد «مظنون به فعالیت های تروریستی» جلوگیری کند و مانع از زندگی در بریتانیا توسط کسانی شود که هنگام بازگشت به کشورهایشان، مقررات وضع شده توسط بریتانیا را زیر پا می گذارند. کنشگران و سازمان های مردم نهاد به امکان سواستفاده و تبعیض با اتکا به این قانون هشدار داده اند.
دولت در ماه اکتبر «راهبرد ضد افراط گرایی» را معرفی کرد. این راهبرد می تواند به ممنوعیت فعالیت برخی سازمان ها و افراد منجر شود. این در حالی است که نگرانی از احتمال نقض حق اجتماع، ابراز نظر و نقض حریم فردی در انگلیس وجود دارد.
ت – مراقبت و شنود
بسیاری از سازمان ها، از جمله کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، از وضعیت شنود در انگلیس ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته اند اطمینان حاصل کند که ردگیری ارتباطات و مکالمات افراد، با معیارهای حقوق بشر هماهنگ باشد.
در ماه ژوئیه مشخص شد که دولت بریتانیا از سازمان عفو بین الملل نیز جاسوسی و شنود می کرده است.
دولت انگلیس در ماه نوامبر نیز پیش نویس «لایحه اختیارات تجسس» را برای نظرخواهی منتشر کرد. سازمان های مردم نهاد معتقدند این لایحه، نه تنها از حقوق بشر پشتیبانی نمی کند، بلکه از اقداماتی حمایت می کند که تهدیدکننده حقوق بشر است.
ث – ایرلند شمالی
دادگاه عالی بلفاست در 26 ژوئن، تصمیم دولت برای خودداری از تشکیل کارگروه مستقل تحقیق و تفحص درباره قتل «پاتریک فینوکن» دادستان بلفاست در سال 1989 را قانونی دانست.
دولت انگلیس، حزب های ایرلند شمالی و دولت ایرلند شمالی، نتوانسته اند بر سر تصویب ساز و کاری برای تحقیق و تفحص درباره قتل های ناشی از درگیری در این منطقه به توافق برسند.
ج- پناهندگان
دولت انگلیس حاضر به پذیرش مسئولیت مشترک با اروپا در میزبانی از پناه جویان نیست و لندن با طرح تقسیم پناه جویان نیز مخالف است.
دولت در ماه اکتبر لایحه تازه ای را برای مهاجرت به کشور معرفی کرد. اگر این لایحه تصویب شود، پشتیبانی از خانواده هایی که با پناهندگی آنان موافقت نشده لغو خواهد شد و امکان لغو پشتیبانی از کودکان زیر 18 سالی که وضعیت مهاجرتی و اقامتی قانونی ندارند نیز فراهم می شود. همچنین امکان اخراج افراد پیش از پایان روند رسیدگی به پرونده های پناه جویی نیز افزایش می یابد و بخش مهمی از اختیار تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد درخواست پناهندگی نیز از دادگاه به دفاتر دولتی منتقل خواهد شد.
یک گزارش فراحزبی در ماه مارس، نشان داد که از ابزار بازداشت در برخورد با پناه جویان، بیش از اندازه استفاده شده است.
چ- خشونت علیه زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با خشونت علیه زنان در ماه مه گزارش خود درباره بریتانیا را منتشر کرد. وی نتیجه گرفته است که اگرچه دولت انگلیس مقابله با خشونت علیه زنان را یک اولویت ملی عنوان کرده، اما اقدام های لندن در این زمینه، نامنسجم و ناپیوسته بوده است.
البته دولت از 29 دسامبر، قانون مجازات خشونت از طریق زورگویی و کنترل اجباری زنان را به اجرا گذاشت. بر اساس این قانون، مجرمان با پنج سال زندان یا مجازات نقدی یا هر دو، جریمه خواهند شد.
دولت در ماه اوت، سه میلیون و دویست هزار پوند برای فعالیت سازمان های فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داد؛ با این حال، کنشگران از کاهش بودجه های مربوط به این امر ابراز نگرانی می کنند.
** آلمان
الف – شکنجه و بدرفتاری
دولت آلمان نتوانسته است ساز و کاری مستقل برای بررسی اتهام ها درباره بدرفتاری پلیس این کشور ارایه کند. الزام افسران پلیس این کشور به بر تن داشتن نشان شناسایی در خارج از ایالت های برلین، براندنبورگ، راینلند-پالاتینات، برمن، هِسِن و شلِسویگ-هولشتاین اعمال نشده است.
سازمان ملی پیشگیری از شکنجه، بودجه کافی برای اجرای همه ماموریت هایش ندارد. رسانه های آلمانی در ماه مه پارسال از بدرفتاری با دو تبعه افغان و مراکشی در پاسگاه پلیس فدرال هانوفر در سال 2014 خبر دادند.
ب - تبعیض
دادگاه قانون اساسی آلمان در 27 ژانویه حکم به ابطال قانونی در ایالت راین شمالی-وستفالیا داد که از سال 2006 به این سو اجرا می شد. بر اساس این قانون، پوشیدن نمادهای مذهبی غیر از آنچه در غرب و دین مسیحیت ارزش به شمار می رود، برای معلمان ممنوع بود. با وجود رای یادشده، قوانین مشابهی در برخی ایالت های دیگر آلمان نیز وجود دارد.
مخالفت با مهاجران و بویژه مسلمانان، باعث برگزاری صدها تظاهرات علیه پناهندگان در سراسر آلمان شده است. جرایم ناشی از نفرت علیه پناه جویان نیز بشدت افزایش یافته است. طبق آمار دولت، 113 حمله خشونت آمیز به اردوگاه های پناهندگان تنها در 10 ماه نخست پارسال گزارش شد. این در حالی است که در کل سال 2014 میلادی، تنها 29 مورد حمله به اردوگاه پناهندگان گزارش شده بود.
پارلمان آلمان به عنوان گامی مثبت، می کوشد پیوستی را به ماده 46 قانون جرایم اضافه کند که اگر این پیوست تصویب شود، دادگاه ها باید در هنگام اعلام جرایم، به انگیزه های نژادی و خارجی ستیزانه توجه ویژه کنند.
این درحالی است که چندین گزارش از تبعیض در هنگام بررسی مدارک شناسایی مبتنی بر بند 22 از قانون پلیس فدرال آلمان دریافت شده است.