صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۴۲۸۹۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۲ - ۱۳ آبان ۱۳۹۴ - 04 November 2015

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد: مطابق نص صریح قانون تخلفی در فروش اراضی عباس آباد صورت نگرفته است

به عبارت ساده‌تر در بند ت ماده 5 اساسنامه شرکت که به ماده 9 مجلس اشاره دارد، تاکید می‌کند فروش و رهن و اجاره اراضی براساس مفاد قانونی میسر است.
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد درخصوص رقم اعلامی 2200 میلیارد تومانی ذکر شده در رسانه ها گفت: این رقم در هیچ قسمت از گزارش حسابرسی ذکر نشده  است و برداشتی اشتباه از این گزارش است.

اردشیر نوریان  با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرنوشت افزود: ماده 9 قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس‌آباد که در تاریخ15/3/1350 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از نظر سلسله مراتب قانونی از بالاترین اعتبار لازم برخوردار است؛ در ارتباط با بحث فروش املاک به صراحت اعلام می‌کند: شهرداری نمی‌تواند عین و یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بهاء و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت برای واگذاری به خریدار باید بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 20 درصد دریافت نماید.

به عبارتی در ماده 9 که بخشی از 13 ماده مصوب مجلس است و معتبرترین بخش اسناد قانونی شرکت اراضی عباس‌آباد به شمار می‌رود؛ فروش املاک اراضی عباس آباد را مشروط به رعایت طرح جامع مجاز دانسته است.

نوریان با بیان اینکه اساسنامه شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد دومین سند قانونی این اراضی به شمار می‌رود، ادامه داد: در بخش وظایف شرکت و در ادامه در بند ت ماده5 اساسنامه شرکت نوسازی عباس آباد که مصوب2/9/1353 هیات وزیران است،  عنوان  شده: فروش و اجاره اراضی و مستحدثات؛ مجزا و مجتمعا با رعایت مفاد ماده 9 قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس آباد است.

به عبارت ساده‌تر در بند ت ماده 5  اساسنامه شرکت که به ماده 9 مجلس اشاره دارد، تاکید می‌کند فروش و رهن و اجاره اراضی براساس مفاد قانونی میسر است.

وی همچنین با اشاره به سند راهبردی اراضی عباس‌آباد نیز بیان می‌کند: در بند1/2  اصلاحات و تعارف سند راهبردی اراضی عباس آباد که راهبردهای توسعه‌ای این اراضی را در قالب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تبیین می‌کند؛ با اشاره به مالکیت عمومی اراضی عنوان می‌کند: هرگونه خرید و فروش، واگذاری و تملک، دخل و تصرف و نظایر آن به هر صورتی که مالکیت و دسترسی عمومی بر آن را مخدوش و محدود نماید تحت هر شرایطی  منع است.

اردشیرنوریان یادآور شد: به عبارتی این قانون به این مساله اشاره دارد که اگر قطعه‌ای از این زمین را از اراضی عباس‌آباد جدا و یا منتزع شود، خلاف قانون است اما اگر براساس راهبرد طرح جامع اراضی عباس آباد اعیانی و یا سطوحی را به  کاربردهایی که در طرح جامع برای اراضی در نظر گرفته شده است؛ اختصاص دادیم این  اقدام منعی نخواهد داشت.

واگذاری 80 هزار مترمربع از اراضی عباس‌آباد مطابق با سند راهبردی است

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در ادامه با اشاره به واگذاری 80 هزار مترمربع از زمین اراضی عباس‌آباد به بخش خصوصی تاکید کرد: این بخش از اراضی برای ایجاد مجموعه TOD که در سند راهبردی  طرح جامع اراضی عباس آباد و در نقشه‌های مصوب آن به طور کامل جانمایی شده واگذار شده است.

به عبارتی این اقدام در جهت اهداف جامع اراضی بوده که بر مبنای آن ایجاد پارکینگ‌ها و سرانه‌های خدماتی تجاری مورد نیاز اراضی تامین شود.

به گفته وی؛ جواز صادره و سطوحی که برای این موضوع پیش‌‌بینی شده نیز شامل تامین 5 هزار پارکینگ و مجموعه هتل اقامتی و سطوح تجاری و اداری است که باز تاکید می‌کنم براساس اهداف طرح جامع اراضی عباس اباد انجام شده است.

در هر 3سطح قانونی اراضی منعی برای فروش ملک و ساخت بنا منطبق  با راهبردهای طرح جامع نیست

نوریان با بیان اینکه در هر سه سطح قانونی اراضی چه در قانون مجلس، چه در اساسنامه و چه سند راهبردی اراضی عباس‌آباد شهرداری تهران منعی برای فروش این ملک و ساخت بنایی که کاملا منطبق  با راهبردهای طرح جامع بوده، نداشته است، تاکید کرد: به هیچ عنوان مغایرت قانونی در این خصوص وجود ندارد و بعضا عباراتی که در مورد تخلف شهرداری در اراضی مطرح می‌کنند؛ کذب محض بوده و دروغ بزرگی است.

مدیرعامل اراضی عباس آباد با بیان اینکه براساس میزان استفاده-بین 70 تا 100 هزار نفر در روز- از این اراضی نشان می‌دهد موفقیت شهرداری در اجرایی کردن تدابیر شهرداری تهران در طرح توسعه عباس‌آباد و خدمت رسانی به شهر است.

رقم اعلامی 2200میلیاردتومانی ذکر شده در رسانه ها در گزارش حسابرسی نیامده است

اردشیر نوریان  در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شهرداری به زمین‌های اراضی چوب حراج زده است، یادآور شد: در دهه70 آنچه در اراضی عباس آباد اتفاق افتاد این بود که در این مجموعه سطوح اداری و حضور وزارتخانه‌ها و اماکن اداری در این اراضی در حال تجمیع شدن بود و زمین‌ها با این هدف به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها واگذار شد که این مساله باعث به وجود آمدن مغایرت‌هایی با طرح جامع اراضی عباس آباد شد.

وی در خصوص رقم اعلامی دو هزار و 200 میلیارد تومانی ذکر شده در رسانه ها گفت: این رقم در هیچ قسمت از گزارش حسابرسی ذکر نشده  است و برداشتی اشتباه از این گزارش است. ضمن آنکه این زمین به 400 میلیارد تومان در ازای  ثمن زمین و هزینه های قانونی زمین، واگذار شده است.

وی ادامه داد: اما شهرداری تهران در یک دهه اخیر توانست جز به جز طرح جامع را  اجرایی ‌کند. به عبارتی در آن بخش‌هایی که سطوح غیرانتفاعی، عملکرد فرهنگی و یا گردشگری عمومی داشت؛ شهرداری  ورود مستقیم پیدا می‌کند و  سرمایه گذار در این بخش‌ها که انتفاعی برایش نداشت، ورود پیدا نکرد.

به عنوان مثال زمانی که باغ کتاب ایجاد می‌شود تا هر سال نمایشگاه بین‌المللی کتاب در این مکان برگزار شود، سرمایه‌گذار در این بخش ورود پیدا نمی‌کند و یا وقتی شهرداری در این اراضی 500 هکتار فضای سبز ایجاد می‌کند، طبیعی است که سرمایه گذار به این دلیل که انتفاع مالی برای وی ندارد، ورودی هم نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد با بیان اینکه سرمایه گذار مطابق طرح جامع در بخش‌هایی مانند تامین پارکینگ اراضی و یا سطوح تجاری ورود پیدا کرده کرد. در واقع در گسترده بزرگی که قرار است جاذب گردشگر خارجی باشد و عملکرد ملی و فراشهری دارد نیاز به سطوح خدماتی است که برای ایجاد این سطوح که اتفاقا نیز جنبه انتفاعی دارد؛ سرمایه‌گذار می‌تواند برای انجام سرمایه‌گذاری ورود پیدا کند.  و شهرداری نیز از بابت درآمدهایی که از این سطوح تجاری و اداری خواهد شد؛ می‌تواند به اداره این اراضی بپردازد.

 وی در پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود 100 هزار متر زمین واگذاری شده به وزارتخانه‌ها در مجموعه این اراضی وجود دارد، بیان کرد: متاسفانه برگرداندن زمین‌های واگذار شده در دهه 70 به اراضی کار بسیار مشکل و ناممکنی است.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200