توافق صد صفحه‌اي هسته‌اي ايران و ١+٥ آن‌قدر پيچيده است كه اعضاي تيم مذاكره‌كننده ايران در نشست‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند جزئيات آن را براي مسئولان و رسانه‌ها تشريح كنند. از ديگرسو برخي مخالفان توافق، بخش‌هايي از آن را به شكل ديگري جلوه مي‌دهند.
به گزارش شرق، عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده ايران، در نشست با خبرنگاران داخلي و خارجي به سؤالات متعددي در مورد اين توافق پاسخ داد. توضيحات او در مورد مهم‌ترين موارد توافق هسته‌اي و قطع‌نامه جديد شوراي امنيت در تأييد اين توافق در ادامه مي‌آيد.
دوره توافقبراساس قطع‌نامه شورای امنیت و متن توافق، دوره توافق ١٠ ساله است. پرونده ایران بعد از ١٠ سال در شورای امنیت خاتمه پیدا می‌کند. اینکه آمریکایی‌ها مثلا بگویند بعد از ١٠ سال قطع‌نامه دیگری می‌دهند از نظر ما خلاف توافق وین است. در پایان دوره ١٠ ساله موضوع از شورای حکام خارج می‌شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران عادی خواهد شد.
بازگشت‌پذیری تحریمهاسازوکار بازگشت‌پذیری دوطرفه است. اگر یکی از طرفین عنوان کند که تعهدات نقض‌شده به کمیسیون ارجاع می‌شود و کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد بررسی کند و بعد از آن به جلسه وزرای خارجه ایران و شش کشور ارجاع می‌شود و ۱۵ روز می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند و می‌توانند ۱۵ روز تمدید کنند و بعد کمیته مشورتی سه‌نفره‌ای تشکیل می‌شود که یک نماینده از ایران، یک نماینده از کشور شاکی و یک فرد بی‌طرف عضو آن هستند و در صورتی که این مراحل طی شود و نتیجه‌ای حاصل نشود، به شورای امنیت ارجاع می‌شود.
شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد که موضوع را بررسی و برای حل‌وفصل آن تلاش کند و اگر نتواند به جمع‌بندی برسد، کشور مربوطه قطع‌نامه‌ای را صادر می‌کند. چندین مانع و پروسه سر راه گذاشته شده و کشوری که بخواهد این پروسه را طی و تحریم‌ها را برگرداند و صرفا بهانه‌جویی کند، باید هزینه سیاسی زیادی را پرداخت کند و بدانند اگر این‌گونه شود، ایران به هیچ‌یک از تعهدات برجام پایبند نخواهد بود و حتی همکاری خود با آژانس را متوقف خواهیم کرد.
امتياز قطع‌نامه جديدشورای امنیت موضوع هسته‌ای ایران را از ذیل فصل هفت خارج کرده است و این یک تغییر بنیادین در روابط ایران و شورای امنیت است. همچنین کشورها را به همکاری هسته‌ای با ایران تشویق می‌کند. در بند ٩ قطع‌نامه ١٩٢٩ مجوز حمله نظامی به ایران داده شده بود، اما ما در قطع‌نامه ٢٢٣١ موضوع تحریم‌های موشکی را به یک خواسته تبدیل کردیم نه یک امر الزام‌آور.
ایران و آژانسبراساس برجام هیچ‌یک از مراحل توافق چه دوره محدودیت پنج‌ساله تسلیحاتی و چه دوره محدودیت هشت‌ساله موشکی و دوره ١٠ ساله توافق منوط به این گزارش آژانس نیست، ولی اگر آژانس زودتر از پنج سال این گزارش را بدهد، محدودیت‌های تسلیحاتی زودتر از پنج سال تمام می‌شود و اثر مثبتی دارد. اگر این گزارش را ندهد نیز تأثیری منفی نخواهد داشت.
بازدید از پارچینپروتکل الحاقی، مربوط به آینده است و ما به‌طور داوطلبانه از روز اجرای توافق آن را در دستور کار قرار می‌دهیم و در چارچوب پروتکل، دسترسی‌هایی را که باید به آژانس داده شود، می‌دهیم. دسترسی به هریک از تأسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان و پروتکل الحاقی خواهد بود.
محدودیت صادرات و واردات تسلیحات 5 ساله تمام ميشوددر قطع‌نامه جدید شورای امنیت (٢٢٣١) محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات تسلیحاتی وجود خواهد داشت، ولی اگر این محدودیت را با ممنوعیت قطع‌نامه‌های گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که یک تحول اساسی صورت گرفته است و آنچه ایجاد شده است محدودیت است و نه ممنوعیت.
در قطع‌نامه‌های گذشته فروش سلاح به ایران ممنوع بود و واردات و خرید اقلام نظامی نیز ممنوع بود؛ ولی اکنون این ممنوعیت به محدودیت تبدیل شده است و ما باید در ارتباط با اقلام نظامی قید‌شده در این قطع‌نامه، مورد به مورد از شورای امنیت برای خرید و فروش مجوز بگیریم و این محدودیت در پنج سال به اتمام می‌رسد.
برنامه موشکی ایرانهیچیک از موشک‌های ایرانی که طراحی شده در راستای حمل کلاهک‌های اتمی نیست و کل برنامه موشکی ایران خارج از صلاحیت شورای امنیت است. قطع‌نامه شورای امنیت غیر از توافق است و نقض قطع‌نامه به معنای نقض توافق نیست و روشن است که ما برای دفاع از منافع ملی خودمان محدودیتی قائل نیستیم. ما برای مبارزه با تروریسم و کمک به متحدان خود جهت مبارزه با تروریسم کوتاهی نمی‌کنیم.
اس٣٠٠ مشمول محدوديت نيستسلاحهایی که فروش آنها به ایران در قطع‌نامه شوراي امنيت مشمول محدودیت شده است هفت قلم هستند و اس٣٠٠، شامل این موضوع نیست.
جایگاه کنگره و مجلسقطعنامه شورای امنیت سازمان‌ملل به‌لحاظ حقوق بین‌الملل برای کشورها الزام‌آور است، ولی در برخی از کشورها مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله تبدیل به قوانین داخلی می‌شود؛ اما درباره برخی از کشورها این‌گونه نیست.
در ایران این مصوبات نیازمند تأیید شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی است. براساس قانون اساسی آمریکا نیز قوانین داخلی بر قوانین بین‌المللی برتری دارد و باید روال قانونی در آمریکا و ایران طی شود؛ البته تصمیم‌گیری در این مقطع نسبت به کلیات توافق است و این امکان وجود ندارد که با بخشی از آن موافقت يا مخالفت شود یا اینکه اصلاحاتی در آن صورت بگیرد؛ بلکه باید درباره کلیات آن نظر مثبت یا منفی داده شود.
همکاری‌های غيرهستهايبعد از توافق اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند، این زمینه برای مذاکره در ارتباط با مسائل مورد علاقه نیز فراهم می‌شود و این احتمال به‌صورت بالقوه وجود دارد. همان‌طور که مقامات عالی‌رتبه ایران قبلا نیز مطرح کرده‌اند، اگر موضوع هسته‌ای تمام شود و طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند این احتمال وجود دارد که به‌صورت موضوعی و موردی براساس تصمیم مقامات عالی‌رتبه گفت‌وگوهایی صورت بگیرد و ما وارد مذاکره شویم.