رییس مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به رییس‌جمهور اعلام کرد.
به گزارش ایسنا ، متن نامه‌های ارسالی علی لاریجانی به حجت الاسلام والمسلمین روحانی در این باره به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۶۱۲۳۷/ت۵۱۷۴۸ه مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳، موضوع «اجازه هزینه کرد برخی از مبالغ حاصل از سود سهام عدالت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق جزء ۷-۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «ز» تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مبالغ وصولی (از سود سهام عدالت) را بدون هرگونه دخل و تصرّف، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند» بنابراین، از حیث عدم تصریح به واریز وجوه حاصله به خزانه و نیز اجازه‌ی هزینه‌کرد از محل منابع فوق بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۴۵۹۰۱/ت۵۰۱۱۷ه مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۳، موضوع «حقوق و ضوابط حاکم بر سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه مواردی از قبیل صدور و تمدید گواهینامه رانندگی و پروانه کسب و ارائه و استمرار خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در قوانین مربوطه، منوط به دارا بودن سواد نشده و در قوانین موضوعه، اشخاص بی‌سواد از دریافت خدمات فوق و سایر خدمات شهروندی محروم نگردیده‌اند؛ بنابراین، بند (۳) مصوبه که اشخاص بی‌سواد را از ابتدای سال ۱۳۹۵ از دریافت خدمات فوق محروم نموده است، از حیث عدم وجود مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»