عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همه ساله در پایان اسفندماه حداقل دستمزد سال آینده اعلام می شود تا هم کارگران و هم کارفرمایان و البته پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های مرتبط تکلیف خود را بدانند.
بر این اساس حداقل دستمزد در سال 1394 به میزان 712 هزار و 425 تومان تعیین شده و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفته است افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم است و از این رو می توان گفت برای اولین بار میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است.
ناگفته پیداست که دستمزد 712 هزار تومانی از نصف خط فقر هم پایین تر است و با نگاه و تحلیل بر اساس خط فقر این دستمزد هرگز کافی نیست.
اما در نگاه کارشناسی ناگزیر از توجه به واقعیت های دیگری هستیم. از جمله این که چنانچه در افزایش حداقل دستمزد وضعیت کارگاه ها و پیمانکاری ها و رکود کنونی لحاظ نشود چه بسا افزایش دستمزد یک کارگر به بهای اخراج کارگران دیگر حاصل آید یا بنگاه را به تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.
بنابر این نه می توان افزایش حداقل دستمزد را کافی دانست که می دانیم با تورم کنونی این دستمزدها هیچ گاه کافی نیست و آنچه کافی است این یادآوری است که قیمت یک قرص نان لواش که هشت سال پیش، 30 تومان بود اکنون چقدر است؟
در عین حال نمی توان عدد بالاتری را هم پیشنهاد داد چون اولا ضمانت اجرا ندارد و چه بسا کارفرمایان و کارگران را به توافق بر سر عددی دیگر سوق دهد و تنها ظاهر را رعایت کنند و ثانیا بیم آن می رود که اصل فعالیت یک کارگاه تهدید شود یا کارگران دیگری بیکار شوند. چون کارفرما برای هزینه نیروی کار سهمی قایل است و چنانچه از آن بالاتر رود چاره ای جز حذف و تعدیل نیرو ندارد.
با این حال به بهانه اعلام حداقل دستمزد 712 هزار تومانی با اعمال افزایش 17 درصدی نکات و واقعیت هایی را می توان برشمرد تا هم جنبه انسانی رعایت شده باشد و هم مولفه های اقتصادی را نادیده نینگاشته باشیم.
1- درست است که افزایش 17 درصدی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده اما در نظر داشته باشیم این عدد ازمجموع نرخ تورم سال های گذشته همچنان بسیار کمتر است.
به عبارت دیگر هر چند میزان افزایش دستمزد برای سال آینده از نرخ تورم بیشتر اعلام شده اما کمر کارگران زیر بار تورم در این سال ها چنان خم شده که به فرض بالاتر بودن از نرخ تورم با این اعداد راست نمی شود.
2- منتقدان دو دسته اند: گروه اول کسانی که با دستوری و بخشنامه ای بودن حداقل دستمزد مخالف هستند و آن را با قواعد بازار مغایر می دانند. گروه دوم اما این عدد را با حداقل مبلغ برای تامین هزینه های یک خانوار مقایسه می کنند و خواستار افزایش آن هستند.
درباره انتقاد گروه اول باید گفت مادام که تامین اجتماعی و بیمه بیکاری فراگیر نشده و کاستی هایی دارد دولت ها نمی توانند نسبت به تعیین حداقل دستمزد بی تفاوت باشند و یک جمعیت عظیم انسانی را رها کنند. یادمان باشد پشت هر کارگر خانواده ای است و ظلم به او را باید در تعداد اعضای خانوار ضرب کرد.
در پاسخ به گروه دوم نیز پیش تر توضیح داده شد به خصوص نگرانی های مربوط به بنگاه ها را باید یادآور شود به اضافه تورم حاصل از افزایش بی ملاحظه دستمزد که باز فشار خود را بیش از همه باز به این قشر وارد می کند و در نهایت دود این به ظاهر افزایش با تورم به چشم شان می رود.
3- حداقل دستمزد با رایزنی سه ضلع مثلث کار در ایران (دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری) تعیین می شود. اما وقتی دولت خود کارفرمایی بزرگ است و تشکل های کارگری به مفهوم رایج در کشورهای صنعتی و در قالب سندیکاهای مستقل وجود ندارد عملا این مثلث تشکیل نمی شود و اراده دولت فایق می آید. ضمن این که قراردادهای موقت کار و بیکاری گسترده نیز قدرت چانه زنی را از شبه تشکل های کارگری نیز سلب می کند.
4- واقعیت این است که دولت حداقل دستمزد را تعیین می کند نه سقف آن را و کارگران ماهر می توانند زیر بار این اعداد و ارقام نروند یا با افزایش مهارت اعداد بالاتری را مطالبه کنند یا تشکل های صنفی پیمان های دسته جمعی کار منعقد کنند و به این حداقل ها ضریب بدهند. پس آنچه دولت تعیین می کند تنها ناظر به حداقل است و این به معنی آن نیست که در همین حد محدود بماند و سقف تعیین نشده است.
5- این گفتار اما نمی خواهد و نمی تواند صرفا اقتصادی باشد تا مثلا بر ضرورت رشد اقتصادی تاکید کنیم و بگوییم چون که صد آمد نود هم پیش ماست و بر اساس آن کارفرمایان بسیار بیش از اکنون به کارگران نیازمند خواهند شد و آنگاه آنان شرط می گذارند.
نمی خواهد و نمی تواند این واقعیت را انکار کند که در وضعیت رکود و با اقتصاد دولتی و تشکل های ظاهرا سندیکایی و بعضا با ماهیت متفاوت و با قرار دادهای موقت کارگران دست بالا را ندارند.
همچنین از این واقعیت نمی توان گذشت که سطح هزینه ها در هر استان متفاوت است و تعیین یک دستمزد واحد برای 31 استان کشور هر چند به لحاظ سوابق وبیمه اجتناب ناپذیر است اما چگونه می توان دستمزد کارگری را که در تهران زندگی می کند و هزینه قابل توجهی را باید بابت اجاره بها و کرایه رفت وآمد بپردازد با کارگری مثلا در شمال کشور مقایسه کرد که چه بسا در روستای زادگاه خود زندگی کند و با طی مسافتی کوتاه به کارخانه برسد؟ آیا 712 هزار تومان برای این دو به یک اندازه است؟
انگیزه این نوشتار اجتماعی است و پرسشی که پس از اعلام این حداقل به ذهن خطور می کند.
پرسش برخاسته از این گزاره که سود سالانه 40 میلیون تومان سپرده گذاری در بانک های خصوصی 20 درصد است. یعنی 8 میلیون تومان.
آن واقعیت تلخ این است: ارزش سالانه نیروی کار به اندازه سود پولی معادل دو دستگاه پراید است.
نمی خواهم بر حداقل اعلام شده خرده بگیرم که توضیح داده شد اضافه بر آن چگونه ممکن است بنگاه ها را به تعطیلی و کارگران را به اخراج بکشاند و کارفرمایان را از صرافت نیروی کار جدید اندازد.
تنها می خواهیم تصویری از جامعه ای ارایه دهیم که بیش از هر جامعه دیگر در این دنیا در آن از نفی سرمایه داری و تقبیح نگاه طبقاتی و رواج معنویت سخن گفته می شود.
این پارادوکس را باید حل کرد و گرنه می دانیم که بسیارند بنگاه های صنعتی و خدماتی که از عهده پرداخت همین حداقل هم بر نمی آیند و می دانیم بنگاه هایی ماه هاست همین حداقل ها را هم نپرداخته اند و کارگران به همین که کاری دارند و همین که چرخ کارگاه از گردش باز نایستاده دل خوش اند.
کاش یک کشور سرمایه داری را معرفی کنند که در آن سود 13 هزار دلار سپرده بانکی در طول سال با دستمزد یک سال یک کارگر برابر باشد.
بارها دیدم که یک گارگر یا کارمند خانه خود را فروخته تا خرج فلان عمل خانواده تعمین شود تا جیب آقای دکتر به اندازه کافی پرپول باشد.
پس کارمند چی ؟
هرچند ادعای مرمی بودن میکنند ولی ما هیچکدوم این رو باور نداریم چون اگر مردمی بودند حق کارگر را میدادند....
این هم بگم تا همین ساعت کارفرمای ما هیچکدوم از پایان کار و عیدی ما رو نداده بودند ولی بعد از مشخص شدن دستمزد پرداخت کردند !!!!!!
خیلی جای سوال هست خیلی...
اگر حقوق کارگران به میزان صد در صد افزایش پیدا می کرد باز هم کفاف زندگی را نمی دهد 600000هزار تومان حقوق چقدر هست که وزیز کار با افتخار 17 درصد را مایه خوشحالی می داند . واقعا متاسفم