خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس ابلاغيه بهمن ماه سال 90 محمود احمدي نژاد رييس جمهور سابق کشورمان مقرر شده بود تعدادي از ساختمان ها و زمين هاي در اختيار دولت جهت پرداخت ديون تعدادي از وزارتخانه ها به فروش برسد، اين ابلاغيه با شکايت ديوان محاسبات کشور به دستگاه قضايي، به علت مغايرت با ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري خلاف قانون تشخيص داده شده و از زمان ابلاغ حکم ابطال، لغو مي شوند.