رئيس جمهوري سابق السالوادور به اتهام اختلاس ۱۵ ميليون دلار از
كمك‌هاي اهدايي از سوي تايوان در زمان حضورش در اين سمت پس از آنكه دادگاهي
حكم زنداني خانگي وي را لغو كرد، به زندان منتقل شد.
به گزارش الف
به نقل از خبرگزاري فرانسه و شبكه دويچه وله، يكي از مقامات ارشد
السالوادور اعلام كرد كه فرانسيسكا فلورس تحت تدابير شديد امنيتي از خانه
اش در غرب اين كشور انتقال داده شده و با يك خودروي پليس به مركز پليس
منتقل شد. مقامات اين كشور اعلام كردند كه وی بايد از زندان خانگي خارج شود
و در زندان پليس قرار بگيرد.
دادگاه اخيراً حكم خود را مبني بر
زندان خانگي فلورس تا پيش از محاكمه اش لغو كرد. فلورس از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴
رئيس جمهور السالوادور بود. وي با اتهاماتي همچون اختلاس، ثروت اندوزي
غيرقانوني و انجام اقداماتي كه براي كشورش زيان آور بوده مواجه است.
پس
از آنكه وزارت خزانه داري اين كشور از انتقال مشكوك پول در سالهاي ۲۰۰۳ و
۲۰۰۴ از تايوان به السالوادور خبر داده بود، رئيس جمهوري سابق اين كشور
توسط كنگره و دفتر بازرس كل مورد بازجويي قرار گرفت. فلورس تا پيش از
محاكمه براي اتهاماتش بايد در زندان پليس قرار بگيرد و ديگر نمي تواند در
زندان خانگي باشد. يكي از مقامات پليس اعلام كرده كه رئيس جمهوري سابق به
زندان انفرادي خواهد رفت.
رئيس جمهور اتهاماتش را رد كرده است و گفته كه وي قرباني بازي هاي سياسي در اين كشور شده است.
اين
اقدام مقامات قضايي السالوادور براي محاكمه رئيس جمهور سابق با هدف رسيدگي
به اتهامات فساد مالي وي، نشان از عزم جدي در مبارزه با فساد مالي حتي در
سطوح ارشد و مقامات رده بالای اين كشور دارد. هر چند السالوادور كشوري كوچك
در منطقه آمريكاي مركزي است اما مشخص شده كه مقامات قضايي این کشور در
مبارزه با فساد با كسي تعارف ندارند.