بانک مرکزی، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را یکنواخت و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را به اطلاع رسانی این مورد به مشتریان خود ملزم کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است: در اجرای تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب1390.11.16 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدین‌وسیله به پیوست فرم قراردادهای «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393.4.24 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا اعلام می شود.
لازم به ذکر است این مصوبه از روز شنبه مورخ1393.7.26 لازم‌الاجرا است و از این تاریخ، تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می‌شود. لذا ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم می‌شود. قابل ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است.
همچنین در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
1- اطلاع‌رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری انجام شود؛
2-قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛
3-پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.
بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قراردادها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.