بنگاه‌داران پس از عقد قرارداد رهن، اجاره، خرید و یا فروشی یک ملک، مبلغی را از شما دریافت می‌کنند. از چند و چون آن چه اطلاعاتی دارید؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بدون شک در انجام هر کاری در کنار اینکه باید به دنبال بهترین راه برای تسهیل کار موردنظر خود باشیم، به دنبال افرادی بگردیم که ما را در انجام این کار یاری کنند.
مراجعه به مشاوران املاک و به اصطلاح بنگاه‌های مسکن، ساده‌ترین راه برای یافتن یک خانه خوب برای اجاره، رهن، خرید و یا فروش و اجاره خانه خودمان است.
از طرف دیگر منطق اقتصادی حکم می‌کند در قبال دریافت هرگونه خدمت و یا کالایی، موظف به پرداخت بها و یا حق‌الزحمه آن باشیم.
بدون تعارف کمتر مرکز و یا کسی را می‌توان پیدا کرد که در قبال عدم دریافت پول کاری را انجام دهد و مشاوران املاک سطح شهر هم جزء آن دسته مشاغلی هستند که در قبال خدماتی که ذکر شد، حق‌الزحمه‌ای از طرفین معامله دریافت می‌کنند که کمیسیون نامیده می‌شود.
درحالی‌که بنگاه‌های موجود در سطح شهر بر اساس مصوبه اتحادیه مشاوران املاک موظف به دریافت حق کمیسیون از معامله گران هستند، با این حال عدم آگاهی دقیق مردم از جزئیات این مصوبه و خودمختاری برخی از بنگاه‌ها در تبعیت از عرفی که در بازار مسکن رایج شده استناد می‌کنند و برخلاف نظر اتحادیه، از همه معاملات، یک رقم ثابت و البته قابل‌توجه دریافت می‌کنند.
درحالی‌که اگر دو طرف معامله اطلاع دقیقی از چگونگی محاسبه این حق داشته باشند، معامله بی‌هیچ شک و شبهه‌ای انجام خواهد پذیرفت.
بر اساس مصوبه دبیرخانه هیئت عالی نظارت، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحدهای صنفی بر اساس مبلغ کل به شرح زیر است:
-برای معاملات املاک از 30 تا 50 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن به نسبت به مبلغ مازاد هر طرف معامله 75 صدم درصد از طرفین معامله اخذ می‌شود.
- در معاملاتی که ارزش آنها از 50 تا 100 میلیون تومان است، برای 30 میلیون تومان اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله اخذ می‌شود.
- برای معاملات بیش از 100 میلیون تومان، برای 100 میلیون تومان آن طبق بندهای 1،2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد به‌عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ می‌شود.
توجه داشته باشید که مصوبه‌های ذکرشده مربوط به خرید ملک است.
درحالی‌که بابت کارمزد اجاره، یک‌چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله اخذشده و در معاملات مربوط به رهن این مبلغ به‌صورت یک‌چهارم میزان اجاره و بهای ماهیانه از طرفین حساب می‌شود.