سایت الف نوشت: دیروز محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تشریح دلایل توقف وام ازدواج جوانان گفت: نبود بودجه، به صرفه نبودن پرداخت وام برای بانکها و تکالیف زیاد صنوق ملی قرض الحسنه از مهمترین دلایل توقف وام ازدواج جوانان است.
گلزاری تصریح کرد: سال گذشته کارگروهی برای اجرایی کردن قانون تسهیل ازدواج تشکیل شد که همچنان اجرایی شدن آن معطل مانده است و در نهایت به دلایل مختلف که از جمله آنها کمبود بودجه بود، روند پرداخت وام ازدواج متوقف شده است.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب، اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیتی را بارها اعلام کرده است و بدون شک یکی از دلایل این امر افزایش سن ازدواج بدلیل مشکلات و گرفتاری هایی چون بیکاری و مسائل مالی است، می باشد.
وام ازدواج و هفت خوان رستمنکته غم انگیز داستان آن جاست که برای گرفتن وام ازدواج چند میلیونی زوج های جوان باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند که در نهایت نیز بدلیل و مصائب بی شمار قید آن چند میلیون را می زنند. روال کار این گونه است که زوج های برای دریافت وام ازدواج باید بعد از مراسم عقد، در سامانه بانک مرکزی ثبت نام و ضمن دریافت کد رهگیری برای گرفتن این تسهیلات تشکیل پرونده دهند.
اما بسیاری از زوج ها با مراجعه به بانک های عامل و تشکیل پرونده در انتظار دریافت وام ازدواج خود مانده اند و با پاسخ منفی به درخواست خود روبه رو شده اند.
این در حالی است که بدون شک یکی از دلایل توقف پرداخت وام ازدواج جوانان را می توان سوء استفاده بانکها از منابع سپرده قرض‌الحسنه دانست. در واقع همان طور که معاون وزیر عنوان کرده بانک ها به جای اینکه این منابع را به وام ازدواج و دیگر کارهای ضروری اختصاص دهند آن را برای سود بیشتر به صورت تسهیلات مدت‌دار ارایه می‌کنند.
بدهکاران چند صد میلیاردی دلال!به همین دلیل است که الیاس نادران نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز در جلسه علنی مجلس به انتقاد از این وضعیت پرداخت. به عقیده نادران در حال حاضر سیستم بانکی امکان وام‌دهی چند میلیون تومانی برای وام ازدواج جوانان را ندارد این در حالی است که افراد دانه درشت بدهکار پرداخت پول‌های کلان به سیستم بانکی هستند.
نماینده مردم تهران در ادامه عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند به همین دلیل سیستم بانکی با انباشت بدهی‌های معوقه سررسید گذشته مواجه هستند، این باعث شده که اکنون بانکها ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق داشته باشند که این باری بر روی دوش نظام پولی کشور است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اغلب افرادی که به صورت کلان به سیستم بانکی بدهکار هستند حاضر به پرداخت حق و حقوق بانکها نیستند و مشکلاتی را برای بانکها به وجود آورده‌اند. اکنون نیز قوای سه‌گانه درگیر شدند تا این افراد دانه درشت را شناسایی کرده و آنها را ملزم به پرداخت بدهی‌های بانکی کنند.
گفتنی است ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به‌عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه می افزاید: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و به‌صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه‌تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده‌اند.
لازم به یادآوری است بانک مرکزی در آخرین گزارش خود بدهی‌های معوقه را ۸۰ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.
در نهایت اینکه ضروری است دولت، قوه قضائیه و مجلس تا به سرانجام رسانیدن وصول مطالبات چند صدمیلیاردی بدهکارن دانه درشت به طور جدی پیگیر موضوع باشند و بانک ها نیز در پی تحقق اهداف اسلامی و رفع مشکلی از مردم باشند.