سخنگوی قوه قضاییه گفت که باید موضوع ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه را بررسی کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اظهارات معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضاییه، گفت: باید این موضوع را به طور دقیق بررسی کنم.
وی افزود: اگر منظور شما از ارسال این اسامی به قوه قضاییه این است که برخی شعبات بانک‌ها آمدند نسبت به برخی مشتریان‌شان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی‌دانم منظور این اخبار است یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی باید جدید باشد یا اینکه مربوط به ارسال اسامی در دولت قبل است؟ گفت: از دولت قبل نیز اسامی وجود داشته و نمی‌دانم این اسامی جدید است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.
دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در رابطه با افراد دارای معوقه موارد متعددی را رسیدگی کرده‌ایم، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسی مرتکب جرم شده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و اگر کسی جرمی را مرتکب نشده باشد مانند فردی که طبق قانون تسهیلات دریافت کرده و بر اساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری انجام دهد و این به توافق بانک و مشتری برمی‌گردد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در مجموع از سال 90 که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به طور دقیق موضوع را بررسی کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی به دادستانی کل ارسال می‌شود یا قوه قضاییه؟ گفت: اگر برای مثال بانک ملی به طور مستقیم خودش از مشتری یا مشتریان خاصی شکایت می‌کند شکایت او به دادستانی ارسال می‌شود مانند سایر شکات.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما ممکن است دستگاه‌های نظارتی گزارشی را بدهند که در این صورت بر دو قسم است؛ اول آنهایی که جرم‌شان تشخیص داده می‌شود مستقیم شکایت آنها به دادسرا ارسال می‌شود. در مورد دیگر ممکن است از ناحیه بانک مرکزی، رییس‌جمهور یا معاون اول وی باشد که معمولا خطاب به قوه قضاییه است. البته می‌تواند به دادگستری باشد اما معمول این بوده که خطاب به رییس قوه قضاییه می‌نویسند و ایشان حسب مورد به جایی که باید ارجاع می‌دهد.