عصر ایران؛ سیدروح الله لطیفی - سفر هفته گذشته وزیر دادگستری ایران به عراق برای اجرای چهار توافقنامه قضایی بین دو کشور که به تایید پارلمان های دو طرف نیز رسیده است زنگ خطری را برای باقی مانده های منافقین در عراق را به صدا درآورده است.
استرداد مجرمین، معاضدت قضایی در بخش مدنی حقیقی و حقوقی و انتقال محکومین توافقنامه هایی هستند که دو کشور برای حمایت از شهروندانشان تایید کرده اند تا ایران و عراق در این زمینه ها همکاری داشته باشند.
اگر چه این توافقنامه در همه زمینه های قضایی و برای همه محکومین و متهمان و اتباع دو کشور قابل اجراست اما بیش از همه، رهبران و اعضای منافقین را نگران می کند.
اعضای این گروهک هم در ایران تحت تعقیب قضایی هستند و هم در دادگاههای عراق پس از سرنگونی رژیم صدام بارها آنها را محکوم کرده اند ولی به دلیل حمایت برخی دولت های غربی از اجرای حکم دادگاهها در عراق خودداری شده است.
با این حال با امضای این توافقنامه، دولت عراق موظف است با تحویل اعضای این گروهک به کشور، زمینه اجرای عدالت را فراهم آورد.
این اقدام باعث خواهد شد افرادی که دستشان به خون هزاران ایرانی آغشته است به عدالت سپرده شوند. البته همزمان و همانگونه که سفیر ایران در بغداد تایید کرده است به مانند گذشته، ایران آمادگی دارد آن عده از اعضای گروهک منافقین را که مرتکب جنایت نشده اند و یا شاکی خصوصی ندارند مورد عفو قرار دهد
با اجرای توافقنامه های قضایی میان ایران و عراق و پایان چند باره مهلت های داده شده به منافقین از سوی دولت عراق برای خروج از این کشور، امید آن می رود در بین اعضای باقی مانده منافقین در عراق، کسانی که دستشان به خون مردم ایران آلوده نیست با عفو نظام به زندگی عادی و خارج از مناسبات پیچیده فرقه ای بازگردند و سایر اعضا که در ترور انسانهای بیگناه دست داشته اند و به طرق مختلف آمر یا عامل کشتار مردم بوده اند مجازات شوند.