در برخی کشورهای اروپایی مبنای مالیاتی ، خوداظهاری است و مأموران بر اساس پرسش هایی که از مردم مطرح می کنند، مالیات هایی را برای آنها در نظر می گیرند. به عنوان مثال کسانی که تلویزیون دارند، باید مالیات خاصی بپردازند که فاقدان تلویزیون از آن معاف اند.
دوستی تعریف می کرد ، که در یکی از همین کشورها - اگر اشتباه نکرده باشم ، سوئد - مأمور مالیاتی به خانه یک مهاجر ایرانی مراجعه می کند و از او می پرسد که آیا تلویزیون دارد؟ و او در حالی که صدای تلویزیون خانه اش بلند بود و به گوش مأمور هم می رسیده ، گفته است:نه! من تلویزیونی ندارم.
مأمور مالیاتی هم در برگه پرسشنامه می نویسد که او فاقد تلویزیون است و بر می گردد.
همسایگان که از این موضوع خبردار می شوند ، به اداره مالیات گزارش می کنند که او دروغ گفته است ولی اداره مالیات ، به استناد حرف او ، گزارش همسایگان را رد می کند.
این ایرانی ، ماجرا را در وبلاگش به زبان فارسی شرح می دهد و مأموران سوئدی را به سخره می گیرد که "چقدر احمق اند، در حالی که صدای تلویزیون مرا شنیده و گزارش همسایگان را دریافت کرده اند، باز هم حرف دروغ مرا باور کرده اند."
یک پزشک ایرانی مقیم آن کشور که این مطلب را در وبلاگ هموطنش می خواند برای او چنین پیام می گذارد: دوست عزیز! این ها احمق نیستند ؛ آن روز هم که مأمور مالیات صدای تلویزیون تو را شنیده ، فهمیده که تو تلویزیون داری. همسایگان هم که شهادت داده اند ، بار دیگر برایشان محرز شده است؛ اما در اینجا ، بنا را بر اعتماد گذاشته اند و جامعه را بر این اساس اداره می کنند و همه هم از مزایای این اعتماد عمومی برخوردار هستند ، از جمله خود تو. با این حال ، سوء استفاده تو از این اعتماد ، سرانجام گریبان تو را خواهد گرفت. پیشنهاد می کنم ، واقعیت را اعلام کنی و این مطلب را از روی وبلاگت برداری.
گویا آن ایرانی خود زرنگ پندار ، این توصیه دوستانه را می پذیرد و همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود.
دولت یازدهم ، در رویکردی خجسته اعلام کرده است که برای اعطای یارانه در فاز دوم هدفمندی ، متکی بر خود اظهاری مردم خواهد بود ؛ بدین گونه که هر کس نیازمند دریافت کمک است ، اظهار می کند و یارانه می گیرد.
اگر این اعتماد احترام آمیز ، با رفتار مدنی و مسوولانه مردم همراه شود و میلیون ها نفری که نیازمند یارانه نیستند ، فرم درخواست پر نکنند ، می توان گفت که فراتر از یک رویداد اقتصادی ، یک "تحول" بزرگ فرهنگی و اجتماعی در کشور رخ داده است.
با این حال ممکن است عده ای با سوء استفاده از این اعتماد ، برغم بی نیازی ، خود را مستحق دریافت کمک جلوه دهند و علاوه بر وارد ساختن آسیب اقتصادی ، اولین گام بزرگ که در راستای اداره امور جامعه بر اساس سرمایه اعتماد در حال شکل گیری است را با شکست مواجه سازند.
لذا لازم است ، در این گام اول ، مراقبت های ویژه ای صورت گیردو ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شود.
برخی از این ضمانت اجراها که بعضاً در کشورهای دیگر هم اجرا شده ، به شرح زیر است:
- کسانی که در فرم های رسمی ، اموال منقول و غیر منقول خود را کمتر از واقع اعلام می کنند ، در صورت کشف مازاد ، مالکیت خود را بر آن از دست می دهند.
- کسانی که با حیله ، یارانه گرفته اند ، از سه تا 10 برابر مبلغ اخذ شده ، جریمه می شوند.
- کسانی که خود را مستحق دریافت مبلغ اندک یارانه معرفی می کنند ، از برخی خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک محروم می شوند یا به آنها دسته چک هایی داده می شود که بر روی آنها ، سقف مبلغی که می توانند چک بکشند ، مشخص می شود. استدلال درستی هم در ورای این قضیه وجود دارد: کسی که نیازمند مبلغ اندکی کمک دولتی در ماه است ، چگونه می تواند چک های رقم بالا بکشد و پاس کند؟
در برخی کشورها نیز کارت های اعتباری افرادی که از کمک دولتی بهره می برند ، برای اخذ خدمات گرانقیمت ، با محدودیت مواجه می شود. مثلاً در کانادا ، مهاجرانی که به تازگی کارت اقامت گرفته اند ، اگر از کمک ماهانه دولتی استفاده کنند،اعتبار مالی شان نزد موسسات و بانک ها ، کاهش می یابد.
- افرادی که مستحق دریافت کمک اندک ماهانه هستند ، از برخی فعالیت های تجاری که سرمایه متوسط به بالایی نیاز دارد ، محروم می شوند. مثلاً کارت بازرگانی به آنها تعلق نمی گیرد یا وام های رقم بالا به آنان نمی دهند. حق هم دارند و عقل هم نمی پذیرد که کسی نیازمند کمک خرجی ماهانه باشد ولی در عین حال ، تاجر نیز باشد. بدیهی است که یک تاجر اگر بداند که با دریافت یارانه ماهانه ، کارت بازرگانی اش را از دست می دهد، تجارتش را بر اندک یارانه ترجیح می دهد.
به زودی مشخص خواهد شد که بلوغ اجتماعی جامعه ایرانی تا چه اندازه محقق شده است.
لینک منبع