یک استاد دانشگاه با اشاره به طرحی که به شناسایی سریع و دقیق افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه‌ها می‌انجامد، عنوان کرد: بررسی وضعیت خودروهای سواری در اختیار اقشار مختلف مردم می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن به دولت کمک کند اقشاری که یارانه نقدی احتیاج ندارند را حذف کنند.
امیر صمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کسری بودجه گسترده دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم عنوان کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت تاکنون به هر ایرانی ماهانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده که با احتساب جمعیت کل کشور به مبلغ سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مبلغی که طبق اعلام رسمی وزیر اقتصاد برای تامین آن دولت با کسری بسیاری روبه‌روست.
وی با اشاره به طرح‌هایی که به حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت‌کنندگان یارانه می‌انجامید، گفت: در ابتدا مجلس و دولت تصمیم گرفتند نسبت به حذف سه دهک پردرآمد اقدام کنند. این طرح باید به بررسی اسناد موجود در اداره ثبت، بررسی حساب‌های بانکی و حقوق دریافتی، بررسی اسناد سازمان امور مالیاتی و حتی سفرهای خارجی مردم می‌پرداخت. از این‌رو این مساله با مخالفت رییس جمهور متوقف شد.
صمدی اضافه کرد: دولت برای ادامه دادن طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اصلاحات جدی و کوتاه‌مدت دارد، در حالی که بسیاری از این راه‌حل‌های پیشنهادی به این موضوع ختم نشده و نیاز به زمان طولانی برای تحقیق و بررسی دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که باید نگاه مردم نسبت به یارانه‌ها تغییر کند، اظهار کرد: یارانه نباید به عنوان حق مردم در نظر گرفته شود، بلکه کمکی است که دولت به اقشار آسیب‌پذیر برای به وجود آوردن شرایط ابتدایی در زندگی آنها انجام می‌دهد. این حمایت‌ها می‌تواند موقتی و یا از طریق نظام‌های حمایتی نظیر کمک نقدی یا کوپن باشد.
وی ادامه داد: اعتبارات این نظام‌های حمایتی از دو طریق قابل پیش‌بینی است یکی سازمان‌های خیریه که معمولا دولت روی آنها کنترلی ندارد و دوم همان هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در کل جهت‌دهی ارائه‌ی این کمک‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس دائمی‌بودن آنها را نکرده و به تدریج با برقراری عدالت اجتماعی هر فرد بتواند درآمد عادلانه و مکفی در شرایط حذف کلیه‌ی یارانه‌ها به دست بیاورد.
صمدی با اشاره به راه‌حل کوتاه‌مدت و نسبتا دقیق خود و همکارانش برای شناسایی به افراد پردرآمد در جامعه توضیح داد: در ابتدا باید خانواده نیازمند را تعریف کرد و سپس به مسائل دیگر پرداخت در حال حاضر اگر فرم یک خانواده ایرانی را پنج نفره بگیریم، این خانواده در ماه ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌گیرند که این مبلغ در طول چهار سال به ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌رسد. اگر خانواده‌ای توان این را داشته باشد که کل این مبلغ را به راحتی برای خود فراهم آورد قطعا نیازمند نخواهد بود.
وی افزود: آیا کسی در این تردید دارد که اگر کسی یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی سوار شود به هیچ وجه نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارد؟ زیرا وی می‌تواند به راحتی با تعویض خودروی خود با یک ماشین ۹۰ میلیونی ۱۰ میلیون تومان یارانه چهار ساله یک خانواده پنج نفره را در یک شبانه‌روز تامین کند. حال اگر فردی خودروی ۷۰ میلیونی داشت چه‌طور؟
این استاد دانشگاه با بیان این‌که در جامعه ایرانی طبق مشاهدات عینی خودروی سواری شخصی شاخصی دقیق برای درآمد و رفاه به حساب می‌آید، تصریح کرد: این بدان معنی است که در بیش از ۹۰ درصد خانواده‌ها هر چه میزان تمکن مالی خانواده بیشتر شود، سطح مدل خودروی سواری آنها نیز بالاتر می‌رود.
صمدی نتیجه‌گیری کرد: بنابراین یک راه‌حل موثر و سریع برای شناسایی افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی بررسی نوع خودروی سواری آنها است. طبق مشاهدات عینی که البته جنبه‌ی علمی ندارد هم‌اکنون حدود ۸۵ درصد از خانواده‌های ایرانی خودرو دارند که از میان آنها ۶۰ درصد پراید و پایین‌تر و ۴۰ درصد بالاتر از پراید است.
وی ادامه داد: به عنوان یک الگوی مصرف درست در جامعه فعلی ایران می‌توان گفت استفاده از یک خودروی سواری در حد سمند الگوی متعادلی است. این خودرو با توجه به شرایط کشور از نظر امکانات امنیتی و رفاهی شرایط قابل قبولی دارد. قیمت فعلی یک سمند به‌طور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان است.
این استاد دانشگاه با مطرح کردن این سوال اگر سرپرست خانواری برای گذران زندگی احتیاج به یارانه نقدی داشته باشد، تا چه میزان احتمال دارد برای خانواده‌اش خودرویی گرانتر از ۳۰ میلیون تومان بخرد، اظهار کرد: ما معتقدیم این احتمال کمتر از پنج درصد است به عبارت دیگر به احتمال ۹۵ درصد کسی که از خودروی گران‌قیمت‌تری استفاده می‌کند نیازی به دریافت یارانه ماهیانه ندارد. به این ترتیب اگر صحت استدلال فوق را بپذیریم، چنانچه یارانه کسانی که دارای خودروی سواری بالای ۳۰ میلیون تومان هستند را قطع کنیم به احتمال ۹۵ درصد طبق عدالت رفتار شده است.
وی درباره‌ی سازوکار اجرایی این راه‌حل نیز توضیح داد: هم‌اکنون نیروی انتظامی اطلاعات تمامی خودروهای سواری کشور را دارد، این اطلاعات شامل مشخصات دارنده، کلاس خودرو، برند خودرو و هم‌چنین سال تولید آن است. به این ترتیب با یک کار کارشناسی بسیار ساده و با دقت خیلی خوب می‌توان قیمت هر خودرو را با توجه به اطلاعات آن به دست آورد تا مشخص شود مبلغ مجموع خودروهای یک سرپرست خانوار بالای ۳۰ میلیون هست یا خیر.
وی درباره‌ی ملاک این روش نیز گفت: ملاک این روش صرفا خودروهای سواری خانواده است، بنابراین ماشین‌هایی مثل تاکسی، وانت و کامیون و مشابه آن در این معیار قرار نمی‌گیرند. البته باید مجموع خودروهای یک خانواده که به نام اعضای مختلف است، شناسایی شده و مجموع آنها محاسبه شود.
این استاد دانشگاه درباره‌ی استثنائات احتمالی در اجرای این طرح نیز تصریح کرد: شاید برخی از خودروها به دلیل فرسودگی و تصادفات قیمتی پایین‌تر از حد معمول داشته باشند که این امر می‌تواند با کار کارشناسی، نیروی انتظامی و هم چنین مقرر کردن جریمه‌ای برای کسانی که ادعای دروغ کنند لغو شود. در کنار آن برخی از معاملات خودرو نیز به صورت قول‌نامه‌ای و غیرثبتی در می‌آیند که این موضوع نیز می‌تواند با ایجاد شرایط اجبار رسمی شده و حل شود.
صمدی افزود: در کنار آن شاید بحثی نیز مطرح شود که به کار گرفتن این روش از نظر بار روانی برای جامعه مناسب نباشد و باعث شود مردم خودروهای پایین‌تر از سطح ۳۰ میلیون خریداری کنند. عملی‌شدن این موضوع نیز چندان محتمل نیست، زیرا که کم‌اند افرادی که علی‌رغم داشتن تمکن مالی برای خرید خودروی گران‌قیمت تنها برای گرفتن یارانه ناچیز به ماشینی با کیفیت پایین رضایت دهند.
این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: البته به منظور جلوگیری از تشنج و تشویش جامعه، دولت می‌تواند این امر را به صورت مرحله‌ای آغاز کرده و در ابتدا با حذف ماشین‌های گران‌قیمت‌تر شروع کرده و در نهایت به ماشین‌های قیمت پایین برسد. این روش با توجه به ثبت بودن اطلاعات نزد نیروی انتظامی از نظر زمانی بسیار به نفع دولت است و در نهایت به حذف چند دهک پردرآمد جامعه از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی ختم می‌شود.