سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار مطالب کذب توسط رسانه‌ها جرم است و باعث بی‌اعتمادی مردم به آنها می‌شود.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه اظهار کرد: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اجازه او صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.
وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.
وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضاییه گفت: بر اساس برخی از اخبار و شواهد امکان داشت بابک زنجانی فرار کند به همین دلیل وی را بازداشت کردیم.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به بازداشت میلیاردر نفتی از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دستگیری وی از سوی چه ارگانی بوده است که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند. اگر کسی فعالیت صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد و سالم باشد از آن حمایت می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضاییه ادامه داد: اگر فردی جرمی مرتکب شد و مورد تعقیب قرار گرفت باید منتظر بمانیم تا رسیدگی به آن پایان یابد و ببینیم آیا وی مجرم است یا خیر؟ اگر بخواهیم از همان ابتدا فضای جامعه را با اخبار پر کنیم کشور ضرر می‌کند.
وی تصریح کرد: وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج کشور بوده است، اما موضوعی که الان با آن روبرو شده‌اند این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه‌ها یا قراردادهایی را با آنها داشته که وجوه را به آنها برنگردانده است که این موضوع نیز قابل بررسی است؛ چرا که وی اسنادی را ارائه داده است که باید بررسی شود که این اسناد جعلی است یا واقعیت دارد.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: وی در برخی سایت‌ها بیان کرد که بدهی بیش از دو میلیارد یورویی را پرداخت کرده است و سندها در این راستا منتشر شد، اما بعدا کشف شد ریالی به حسابی که وی گفته واریز نشده، حال باید بررسی کرد که این اسناد جعلی بوده است یا خیر؟ آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی بیش از یک ماه قبل وارد این داستان شد به دلیل اینکه مبلغ مذکور بسیار زیاد و قابل توجه است و قوه قضاییه نتوانسته نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، اما همان دستگاه‌ها گفتند که ما داریم از طریق مذاکره جریان را هدایت می‌کنیم؛ بنابراین دستگاه قضایی تحقیقات را متوقف کرد. نامه‌ای از شرکت‌های نفتی به دست من رسید که شما تحقیقات را متوقف کنید و مجددا نامه‌ای به ما زدند و گفتند که پولی به این حساب واریز نشده و خواستار این شدند که تحقیقات در این راستا ادامه پیدا کند.
وی در مورد دستگیری این میلیاردر نفتی گفت: شواهد و اخباری به دست ما رسید که احتمال فرار ایشان وجود دارد، به همین دلیل این موضوع منجر به بازداشت وی شد که در حال حاضر در بازداشتگاه به وی اعلام شده که هر امکانی را که برای بازگرداندن پولی که از کشور خارج کرده بخواهد در اختیار او قرار می‌دهیم.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است که از برخی افراد در رابطه با این فرد
تحقیق شود، بنابراین باید دید رسیدگی به پرونده به کجا ختم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد تشکیل
شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پرسید که وی
گفت: این موضوع صحت ندارد و شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است. این
موضوع در حد پیشنهاد بود اما چنین چیزی مدنظر نیست.
پرونده شرکت ورمی کمپوست
خبرنگاری با اشاره به پرونده شرکت ورمی کمپوست در مورد آخرین جزئیات آن از
سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: پرونده‌ای در کرج و ملارد
در این راستا تشکیل شده که افراد متهم در ملارد دستگیر شدند. پرونده مذکور
ابتدا در کرج تشکیل شده بود و معلوم نیست که پرونده به تهران اهاله شود یا
خیر، اما پرونده در حال رسیدگی است و برخی متهمین بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از رسانه‌ها
مطرح شده که پرونده معاون اول رییس‌جمهور پیشین در شرف صدور کیفرخواست است و
وی در حال حاضر با قید وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد است، آیا پرونده
مربوط به پرونده بیمه ایران، تامین اجتماعی یا جعل مدرک دکترا است؟ گفت:
هنوز حکم قطعی برای این پرونده صادر نشده به همین دلیل از بیان جزئیات
بیشتر در رابطه با این مساله معذورم اما باید این را بگویم که مبلغی که
عنوان شده مبلغ صحیحی نیست و پرونده به دادگاه نرفته است. باید گفت که
پرونده در رابطه با موضوعاتی که در سوال مطرح شد، نیست.
دادگاه احمدی نژاد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در شانزدهم دی ماه، امروز به پرونده محمود احمدی‌نژاد رسیدگی نشد، گفت: وقتی که اعلام کردند وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. من در آن جلسه مفصل توضیح دادم که در قانون در مورد برخی مقامات مانند رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است که اگر مرتکب جرمی شوند مانند بقیه افراد پرونده در دادگستری رسیدگی می‌شود. نحوه رسیدگی را هم قانون مشخص کرده است. از جمله اینکه در این مورد پرونده به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیما دادگاه رسیدگی می‌کند.
وی گفت: لذا این پرونده که مطرح شده دارد مرحله دادسرایی و دادگاهی را با هم در دادگاه طی می‌کند. یعنی شکایات خصوصی و شکایات مجلس هنوز باید مرحله مقدماتی را طی کند.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تفاوت وقت نظارتی با وقت رسیدگی، گفت: گاهی پرونده معد رسیدگی است. یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.
وی گفت: من یادم نیست ولی اگر گفته‌ام وقت رسیدگی است، یا اشتباه از من بوده یا از قاضی که اعلام کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد مبنی بر لزوم حضورش در شانزده دی در دادگاه ارسال شده است؟، گفت: خیر، برای این روز احضاریه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه عدم حضور احمدی‌نژاد چیست؟ گفت: این مساله دیگری است و از قبل نمی‌توان قضاوت کرد.
علی مطهری
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری و اینکه آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر؟ گفت: طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود. اما اگر چنانچه نماینده‌ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.
وی ادامه داد: اگر نماینده‌ای به نماینده دیگر توهین کرد آن نماینده می‌تواند شکایت کند. اگر نماینده به فردی در خارج از مجلس توهین کند یا افترا بزند یا این کار را در مورد نهاد، شخصیت و مقامی در داخل یا خارج از مجلس انجام دهد، کاملا قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک بخش این است که آیا فردی که در آنجا صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد؟ خیر. در تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرد با صراحت و با پنج نوع استدلال گفت که این اصل از قانون اساسی مانع از آن نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، قوه قضاییه نتواند تعقیب کند و اگر چنین باشد این یک تبعیض نارواست.
وی اظهار کرد: در قانون اساسی ما همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند و اگر کسی بتواند توهین کند یا فحش بدهد و مصون باشد این تبعیض نارواست.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در تبصره ماده 9 قانون جدید آیین‌نامه داخلی مجلس
آمده است که اگر کسی از این ماده تخلف کند، قابل تعقیب است. در تبصره‌ها و
مواد دیگری از این قانون، مواردی آمده است که وقت نیست من درباره آنها
توضیح دهم، اما باید گفت ممکن است در یکی از این تبصره‌ها اختلاف‌برداشتی
شود ولی این امر باید مجرای خود را طی کند.
توقیف یک نشریه و تذکر به دو نشریه دیگر
دادستان کل کشور اعلام کرد: آنطور که اطلاع دارم امروز یک نشریه توقیف شده و دو نشریه دیگر تذکر گرفته و به دادگاه معرفی شده‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود هیات نظارت بر مطبوعات، قوه قضاییه وارد پرونده‌های مطبوعاتی می‌شود، گفت: ما یک هیات نظارت بر مطبوعات داریم که طبق قانون مطبوعات از اعضایی تشکیل شده است و رییس آن وزیر ارشاد است. این هیات وظایفی دارد ولی معنایش این نیست اگر در نشریه‌ای جرمی واقع شد قوه قضاییه رسیدگی نکند.
وی افزود: در قانون هم گفته شده اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات نافی وظایف قوه قضاییه نیست. ضمن اینکه اگر هیات نظارت بر مطبوعات تشخیص داد جرمی واقع شده باید آن را به قوه قضاییه گزارش کند و آنطور که اطلاع دارم امروز هم یک نشریه توقیف شده و دو نشریه دیگر تذکر گرفته و به دادگاه معرفی شده‌اند.