عصر ایران - مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه رای اعتماد خود به سومین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای اداره وزارت ورزش و جوانان بار دیگر دست رد به سینه دولت زد و به گزینه دولت با 107 رای منفی ، اعتماد نکرد.
در این باره ، نکات زیر قابل تأمل است:
1- نکته نخست که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در نگاهی منصفانه و بی طرفانه به نحوه تعامل دولت جدید با مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با دولت های نهم و دهم ، باید بر این واقعیت اذعان داشت که دولت جدید بسیار برای مجلس شأن و احترام قایل بوده است و رییس دولت که 5 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد، بارها چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از پیروزی در انتخابات و چینش کابینه و نطق های خود در صحن مجلس، خود و مجموعه دولت را تابع نظرات مجلس در چارچوب قانون اساسی دانسته است.
اگر این رفتار دولت جدید با دولت محمود احمدی نژاد مورد مقایسه قرار گیرد و خود نمایندگان مجلس کنونی که دوره قبل را نیز شاهد بوده اند ،" کلاه خود را قاضی کنند" در نگاهی منصفانه می توانند گواهی دهند که نحوه تعامل دولت جدید با مجلس نهم بسیار نزدیک تر و مودبانه تر و قانونی تر از دولت پیشین بوده است.
حال سوال اصلی از نمایندگان مجلس نهم که به احتمال زیاد بیشتر آنها کمتر از دو سال دیگر بار دیگر می خواهند بر کرسی های سبز بهارستان جلوس کنند ، این است که آیا واقعا نمی توانند نحوه رفتار متفاوت و بهتر دولت جدید با مجلس را ببینند و آنها نیز متناسب با این رفتار با دولت تعامل داشته باشند؟
به نظر می رسد ادامه رفتار های اینچنینی از سوی مجلس نهم نه تنها کمکی به حفظ شان و جایگاه رفیع قوه مقننه نخواهد کرد بلکه می تواند اذهان ناظران را بر این نکته انحرافی ببرد که : با این چنین مجلس نشینان همان رفتار احمدی نژادی بهتر بود" باید به نمایندگان مجلس این نکته را یادآور شد که :" هل جزا الاحسان الا الاحسان؟"
احمدی نژاد در تعاملاتش با مجلس ، گاه از راهبرد توهین و بی احترامی بهره می گرفت و بعضاً هم افرادی را با پاکت های 5 میلیون تومانی به راهروهای مجلس می فرستاد که هر دو روش ، وهن خانه ملت بود. آیا نمایندگانی که نه از سر نظر کارشناسی که از سر لجاجت به هر گزینه ای که دولت معرفی می کنند ، به طور پیش فرض رأی منفی می دهند ، دلشان هوای او روزها را کرده است؟!
2- نکته دوم در مورد این رای منفی و فراتر از آن نحوه تعامل 3 ماه گذشته مجلس نهم با دولت یازدهم در این است که به نظر می رسد معاونت پارلمانی دولت یازدهم ضعیف تر از آن چیزی که تصور می رفت عمل کرده است. در 3 ماه گذشته کمتر شاهد نطق و اظهار نظر معاون پارلمانی رییس جمهور بوده ایم و همین مساله ممکن است یکی از دلایل تغییر لوایح یا رد لوایح پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس نهم باشد.
اتفاقا جایگاه معاونت پارلمانی رییس جمهور برای چنین مواقعی تعریف شده است و حساسیت معاونت پارلمانی هنگامی که ترکیب سیاسی مجلس همانند وضعیت کنونی با بدنه دولت متفاوت است، به کار می آید وگرنه در مجلسی هماهنگ و همراه با دولت (به لحاظ جبهه بندی سیاسی) نقش معاونت پارلمانی چندان مهم نیست چرا که وقتی اکثریت نمایندگان حامی و همراه دولت باشند چه نیازی به صرف کردن وقت برای لابی و رایزنی با نمایندگان و همراه کردن آنان با نظر دولت است؟
3- نکته سوم در رای منفی مجلس به وزیر ورزش و جوانان را باید به طور خاص در نقش معاونت پارلمانی وزارت ورزش و جوانان جستجو کرد. معاون کنونی وزارت ورزش و جوانان که از دوره دولت قبلی همچنان در سمت خود باقی مانده است به لحاظ خط مشی سیاسی یک چهره نزدیک به دولت های نهم و دهم است و در 3 ماه گذشته این فرد در واقع می بایست برای رای آوردن گزینه های پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت ورزش و جوانان با نمایندگان رایزنی می کرده است!
طبیعی است که وقتی فردی به لحاظ خط مشی سیاسی مخالف رویکرد کلی دولت باشد نمی تواند نظر نمایندگان را به گزینه پیشنهادی دولت جلب کند.
در جمع بندی دلایل رای منفی به نامزد معرفی شده برای وزارت ورزش و جوانان باید علاوه بر اشاره به رویکرد کلی مجلس به دولت یازدهم که حاکی از یک رویکرد نابردبارانه است که در هفته های گذشته با نطق های قبل از دستور و اظهار نظر بخش قابل توجهی از نمایندگان علیه سیاست ها و مواضع و وزرای دولت بروز کرده است ، باید به دو مورد عملکرد ضعیف معاونت پارلمانی دولت یازدهم و نیز معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان که یک چهره مشهور احمدی نژادی است ، اشاره شود.
طبیعی است که با تداوم چنین شرایطی در آینده نیز باید انتظار آرای منفی احتمالی به لوایح و وزرای دولت را داشته باشیم.
4 - مجلسی ها که بعد از حمایت صریح رهبر معظم انقلاب از وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی در جریان مذاکرات هسته ای ، آتش توپخانه خود به سمت وزارت خارجه را متوقف کرده اند، با حملات زودهنگام به وزیران علوم و صنایع و حتی تلاش برای استیضاح آنان در حالی که هنوز 3 ماه بیشتر از عمر دولت نگذشته و نیز رأی ندادن های پیاپی به هر که روحانی برای وزارت ورزش و جوانان معرفی می کند، به طرز آشکاری خود را در مظان این اتهام قرار می دهند که در قبال دولت یازدهم ، سیاسی کاری می کنند و این، هرگز با سوگند نمایندگی شان همخوانی ندارد و البته ، به زودی همین نمایندگان دوباره برای گرفتن رأی ، گذرشان به کوی مردم خواهد افتاد.