وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه حداکثر 17 درصد واگذاری‌ها تاکنون در ایران به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است و مابقی به بخش‌هایی که ماهیاتا بخش خصوصی واقعی محسوب می شوند، واگذار شده است، گفت: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری‌ها نتیجه چندانی به دست نمی آید.
به گزارش مهر، علی طیب نیا امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با بیان این که اقتصاد و جامعه ما در شرایط خطیری قرار دارد، گفت: در دهه های گذشته رشد اقتصادی در ایران نازل و تورم به صورت نسبی بالا بوده و در شرایط حاضر این وضعیت پیچیده تر و حادتر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که باید سالانه بیش از 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد کنیم، افزود: اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد برسیم باید اقداماتی را انجام دهیم، افزود: این در حالی است که رشد اقتصادی با توجه به عملکرد رقبا و عمکرد ما در برنامه چهارم و طی سال های برنامه پنجم دیگر کفایت نمی کند و رشدی بالاتر از آن را نیاز داریم.
وی خاطر نشان کرد: دسترسی به اهداف رشد اقتصادی بالا، تامین اشتغال مولد، تامین معاش شرافت مندانه برای جوانان، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی مستلزم توسعه بخش خصوصی، جلب سرمایه های بخش خصوصی، توسعه فعالیت های این بخش، جذب سرمایه های خارجی و ارتقاء و بهره وری در فعالیت های اقتصادی است. همه این نیازمندی ها مستلزم بهبود فضای کسب و کار است.
طیب نیا گفت: در نگاهی آسیب شناسانه، محیط کسب و کار نامساعد، نقش در بروز این شرایط دارد. محیط کسب و کار، مجموعه نهادهای اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی بنگاه ها که تحت کنترل آنها نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کشورهای در حال توسعه دارایی ها و پس انداز های مردم بالاست اما مشکل در فقدان نهادها و قوانینی است که زمینه تبدیل پس انداز مردم به سرمایه های مولد را فراهم می کند. نهادها در کشورهای در حال توسعه، فعالیت های اقتصادی و توسعه کسب و کار با هزینه های زیادی همراه است.
وی ادامه داد: اهمیت کسب و کار در حدی است که شاخص های متعددی برای اندازه گیری و پایش آن توسط نهاد های بین المللی تهیه می شود و یکی از آن ها شاخص انجام کسب و کار توسط بانک جهانی است.
طیب نیا با اشاره به گزارش کسب و کار سال 2014 بانک جهانی که اخیرا منتشر شده است، افزود: بر اساس این گزارش وضعیت ایران نامساعد است و در بین 189 کشور جهان رتبه فضای کسب و کار در ایران 152 است این در حالی است که رتبه همسایه های ایران به 42 و 43 نیز می رسد. در عین حال جایگاه ایران از بین 25 کشور منطقه در این گزارش 22 است.
وی با اشاره به این که در سال 2006 رتبه ایران به لحاظ کسب و کار 113 بوده است که در سال 2014 به 152 رسیده است گفت: ما در این بخش یا عقب گرد کرده ایم یا عقب مانده ایم یا شرایط محیط کسب و کار در ایران بدتر شده است یا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.
طیب نیا خاطر نشان کرد: هدف بخش خصوصی با دو رویکرد واگذاری ها به بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار تامین می شود. این در حالی است که بر اساس جدید ترین گزارش سازمان خصوصی سازی طی این سال ها حداکثر 17 درصد واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیاتا بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است.
وی با بیان این که برای بهبود فضای کسب و کار کاری انجام نشده است افزود: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری ها نتیجه چندانی به دست نمی آید. نمی شود بهبود فضای کسب و کار را تنها به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار کرد این در حالی است که رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز 169 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که بهبود فضای کسب و کار همکاری همه قوای حاکمه و داشتن نگاه سیستمی بین همه اجزای نظام لازم و ضروری است، گفت: دولت در یک دوره هشت ساله قادر نیست همه مشکلات و مسائل را حل و فصل کند، باید مسائل را اولویت بندی کرده و بر روی تعداد محدودی از مسائل متمرکز شود.