وزیر راه و شهرسازی گفت: گاهی یک ایرانی 15 واحد مسکونی دارد و 15 ایرانی حتی یک واحد مسکونی هم ندارند که ضروریست با استفاده از ابزارهای قانونی مانند مالیات، بازار مسکن را کنترل کرد.
به گزارش ایسنا، علی نیکزاد با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوارهای کشورست، بر لزوم بکارگیری ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن برای اقشار مختلف و فاقد خانه از وظایف دینی و قانونی دولت است، اظهار کرد: اهمیت تأمین مسکن برای مردم به اندازه‌ای است که حضرت علی (ع) در حکومت خود که عمق آن تا روز قیامت ادامه دارد از تأمین مسکن در کنار تأمین آب گوارا و نان گندم برای پایین‌ترین قشر جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای حکومت خود یاد می‌کند.
نیکزاد با اشاره به اصول 3 ، 31 و 43 قانون اساسی که در آنها بر تأمین مسکن در شأن افراد جامعه تأکید شده است، گفت: در بند 6 قانون مترقی ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن نیز این اختیار به دولت داده شده تا تمام زمین‌های دولتی را به صورت رایگان برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وزیر راه و شهرسازی به فرمان بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح حساب 100 نیز اشاره کرد و افزود: در این فرمان حضرت امام خمینی (ره) به صراحت از دولت اسلامی می‌خواهند تا برای افراد مستضعف فاقد مسکن، خانه بسازد و افراد متدین و حتی بنیاد مستضعفان نیز زمین‌های خود را برای انجام این کار در اختیار دولت قرار دهند.
وی با بیان این که قیمت مسکن در کلان‌شهری مانند تهران را زمین تعیین می‌کند و نه قیمت ساخت آن، تصریح کرد: حذف قیمت زمین از مسکن با واگذاری زمین رایگان به مردم اقدامی انقلابی بود که در کنار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تأمین تأسیسات زیربنایی و تأسیسات روبنایی با هدف تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن در دولت‌های نهم و دهم انجام شد.
نیکزاد ادامه داد: در حالی که سرشماری سال 1385 کسری 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور را نشان می‌داد، بر اساس سرشماری سال 1390 تعداد واحدهای مسکونی کشور 400 هزار واحد بیشتر از تعداد خانواردهای موجود در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن را یکی از مصداق‌های توزیع عادلانه ثروت دانست و گفت: این امر که گاهی یک ایرانی 15 واحد مسکونی دارد و 15 ایرانی حتی یک واحد مسکونی هم ندارد، نشان‌دهنده نیاز به انجام یک اقدام انقلابی دیگر از سوی دولت و مجلس است تا بتوان با استفاده از ابزارهای قانونی مانند مالیات بر واحدهای خالی از سکنه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین های بایر بازار مسکن را کنترل کرد.
او با اشاره به نقش مسکن در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان گفت: چنانچه مسکن مورد نیاز جوانان را تأمین کنیم نه تنها موجب تحکیم بنیان‌های خانواده شده‌ایم بلکه شاهد رخت بر بستن بزهکاری اجتماعی نیز خواهیم بود.
نیکزاد ادامه داد: در حال حاضر دو میلیون نفر در بخش مسکن اشتغال دارند و تداوم اشتغال 130 رشته کاری نیز به این بخش مرتبط است.
وزیر راه و شهرسازی دولت دهم افزود: بخش مسکن در رشد صنعتی‌سازی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و صدور خدمات فنی و مهندسی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.
وی تعداد کل واحدهای مسکونی شهری و روستایی که کار ساخت آنها طی هشت سال گذشته شروع شده است را چهار میلیون و 300 هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد تاکنون سه میلیون و 380 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و مابقی واحدها نیز تا پایان سال 92 به اتمام می‌رسند.