سرانجام اتحادیه اروپا نام 9 مقام ایرانی که به تازگی به فهرست افراد تحت تحریم اضافه شده اند را اعلام کرد.
به گزارش
عصر ایران، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز دوشنبه خود در بروکسل ضمن تمدید تحریمها علیه ایران، نام 9 مقام ایرانی دیگر را به فهرست افراد تحت تحریم اضافه کردند.
نام این 9 مقام ایرانی امروز چهارشنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی و خارجی از جمله فارس،بی بی سی و رویترز ، این افراد عبارتند از:
1 - معاون برون مرزی صدا و سیماو مدیر شبکه «پرستیوی» (شبکه تلویزیونی ماهواره ای انگلیسی زبان صداوسیما)
2 - رئیس اتاق خبر «پرستیوی»
3 - رئیس زندان اوین تهران
4 - دادستان ساری
5 و 6 - دو قاضی دادگستری خوزستان
7 - معاون دادستان شیراز
8 - دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی
9 - یک قاضی دادگاه تبریز
اتحادیه اروپا تحریمهای جدید را به بهانه آنچه «نقض خطرناک حقوق
بشر» خوانده به تصویب رسانده و اتهاماتی مانند صدور احکام سنگین قضایی،شرایط بد زندان،پخش اعترافات اجباری متهمان در تلویزیون،سانسور و فیلترینگ سایت ها و ... را متوجه این افراد کرده است.
با اضافه شدن نامهای جدید به این لیست،
تعداد شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا
قرار گرفتهاند، به 87 نفر رسید.
به نوشته بی بی سی، پلیس فتای ایران هم نهادی است که اتحادیه اروپا نام آن را در لیست سیاه خود قرار داده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری (پلیس فتا) یکی از زیرشاخه های نیروی انتظامی ایران است.
افرادی که نام آنها در فهرست افراد تحت تحریم باشد؛ از ورود به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا منع شده و حسابهای بانکی آنها در بانکهای اروپایی مسدود میشود.
این تحریمها از تحریمهای اعمالشده به بهانه برنامه هستهای ایران، جدا هستند.
اقدام اتحادیه اروپا پس از آن انجام میشود که هفته گذشته «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در اقدامی هماهنگ، با انتشار جدیدترین گزارش خود مدعی افزایش نقض حقوق بشر در ایران شد. «جواد لاریجانی» رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این گزارش را «پروندهسازی» خوانده و میگوید «این گزارش فاقد روش شناختی است».
گفتنی است ، مصطفی محمد نجار ، وزیر کشور ایران نیز پیشتر مشمول تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته و ورودش به اروپا ممنوع شده است ولی دیروز در رأس هیاتی برای شرکت در اجلاس جهانی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ، راهی وین پایتخت اتریش در غرب اروپا شد.