مهدی اخوان بهابادی گفت: براساس جلسه ای که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه امروز به سرپرستی آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل داد، ایراد مجلس به مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر انتقال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد نشد و براین اساس مصوبه شورایعالی اداری در مورد پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات قانونی بوده و به قوت خود باقی است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی از تشکیل جلسه هیات حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع اختلاف میان مجلس و دولت در زمینه انحلال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: براساس تصمیم نهایی این هیات، ایرادی به مصوبه شورایعالی اداری وارد نیست.
به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اختلاف با قوه مجریه بر سر انتقال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پژوهشگاه فضای مجازی را به هیات حل اختلاف قوا ارسال کرده بود، اظهار داشت: براساس جلسه ای که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه امروز به سرپرستی آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل داد، ایراد مجلس به مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر انتقال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد نشد و براین اساس مصوبه شورایعالی اداری در مورد پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات قانونی بوده و به قوت خود باقی است.
وی تاکید کرد: با این تصمیم گیری، اختلاف قوه مجریه و مجلس بر سر وضعیت پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اتمام می رسد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: از این پس پژوهشگاه فضای مجازی به فعالیت خود مانند گذشته و با استفاده از ظرفیتهای پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه می دهد.
به گزارش مهر، پیش از این محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه ای از سوی شورایعالی اداری در تاریخ 29 آذرماه امسال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج و با تغییر ساختار و نام این پژوهشگاه به "پژوهشگاه فضای مجازی"، آن را وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد.
در این راستا حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور و بر حسب گزارش نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی اداری مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی شورایعالی اداری برای تغییر نام موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ابلاغ را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود که این نامه، موضوع اختلاف میان دولت و مجلس بود که براساس گفته دبیرشورایعالی فضای مجازی، این موضوع تعیین تکلیف شد.