صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۲۵۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۴ - ۲۷ دی ۱۳۹۱ - 16 January 2013

معاون وزیر کشور: دخالت شهرداری تهران در شهرستان ری غیرقانونی است

سیدصولت مرتضوی گفت: شهرستان ری سالهاست که از تهران جدا شده و شهرداری تهران از ادوار گذشته بصورت غیرقانونی در شهرستان ری تصرف داشته است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شهرستان ری سالهاست که از تهران جدا شده و شهرداری تهران از ادوار گذشته بصورت غیرقانونی در شهرستان ری تصرف داشته است.

به گزارش ایرنا، ˈسیدصولت مرتضویˈ افزود: با تصرفات غیرقانونی شهرداری تهران بر حریم شهرستان ری، همواره اعتراضاتی در سال های اخیر از سوی مردم، مراجع قانونی بر انتخابات و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و نیز کمیسیون اصل 90 صورت پذیرفته که این امر سبب جداسازی ری از تهران شده است.

وی با اشاره به استقلال ری از تهران گفت: شهرستان ری از دیرباز دارای فرمانداری بوده اما شهرداری تهران با تصرفات غیرقانونی خود اختیارات فرماندار را نیز سلب کرده است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ملاک نظر در جداسازی شهرستان ری از تهران اظهارنظر افراد نیست، فقط قانون باید اجرا شود و همه باید از تصمیمات فرا قانون پرهیز کنیم.

مرتضوی با اشاره به مستندات قانونی جداسازی شهرستان ری از تهران افزود: مصوبه جداسازی شهرستان ری از تهران در دوره های مختلف، در سال های 57،‌ 64 و 69 به تصویب دولت رسید و این مصوبات لازم الاجرا نیز بوده اما با مصلحت اندیشی های غیر ضروری، اجرای آن با تعویق همراه شده است؛ اما اکنون زمان اجرای آن فرا رسیده است.

معاون سیاسی وزارت کشور با انتقاد به برخی اظهارات غیرکارشناسی اعلام کرد: استان تهران تجمیع چند شهرستان همچون ری، کرج، ‌ورامین، ‌شمیران و ... است؛ با این تقسیمات کشوری، استان تهران تعریف شده و نمی توان مانع این تقسیمات شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تخلفات قانونی دیگر درباره حریم شهرستان ری گفت: از سال های گذشته تاکنون برای شهرستان ری، ‌تهران و تجریش تنها یک شورا تعیین شده درحالی که مطابق قانون اساسی هر شهر باید از شورای شهر جداگانه ای برخوردار باشد و انتخاب یک شورا برای این سه شهرستان مغایر اصل 100 قانون اساسی است.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات شوراها در شهرستان ری باید بطور مستقل باشد، اظهار کرد: انتخابات مستقل شوراها حق مسلم مردم ری است که باید انجام شود. حال آنکه در سه دوره گذشته این مهم محقق نشده است و مسوولان باید درباره علت این امر پاسخ دهند.

معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: جلوگیری از معرفی سرپرست جدید ری به معنای جلوگیری از انتخابات مستقل برای ری نیست مگر آنکه این شهرستان بدون در نظرداشتن قدمت تاریخی و پیشینه اش منحل شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون، همه شهرستانها باید از شورای شهر، شهرداری و فرمانداری مستقل برخوردار باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به برخی اظهارات اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه انتصاب شهردار ری وظیفه نمایندگان مردم در این شورا است نه وزارت کشور؟ گفت: با فرض اینکه این ادعا درست باشد، حاضریم به نفع شورای شهر تهران کنار رویم تا اقدام به انتخاب شهردار ری کنند و منتخب شان را به استانداری تهران معرفی نمایند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ادعای دیگر اعضای شورای شهر مبنی بر آنکه آنان خود را نمایندگان مردم شهرستان ری هم می دانند صحیح است خیر؟ گفت: تاکنون هیچ مصوبه قانونی یا مکاتبه ای که در آن ذکر شود ˈ شورای شهر تهران و ریˈ یا ˈشهردار تهران و ریˈ نداشته ایم.

مرتضوی زمان انتخابات شورای اسلامی شهر تهران را خرداد 92 ذکر کرد.

وی درباره ملغی شدن رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استاندار تهران گفت: این موضوع در حال بررسی و بازنگری دوباره در دیوان عدالت اداری کشور است؛ در صورت اتخاذ تصمیمات جدید، اطلاع رسانی خواهد شد.

مرتضوی اظهار کرد: بر این باور هستیم با جداسازی ری، پایتخت با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد بلکه موجب توسعه در بخش های صنعتی، بهداشتی و درمانی و دانشگاهی و... این شهرستان ‌خواهیم بود و بر درآمدهای این شهرستان افزوده خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی درباره شهرستان ری نیز گفت: این مصوبات پایین دستی است و اجازه دخالت در مصوبات بالادستی و قانون را ندارد.

معاون سیاسی وزیرکشور در خصوص اظهارنظر برخی مسوولان شهری درباره ناچیز بودن درآمدهای ری نیز گفت: اگر درآمد ری اندک است و به شهرداری تهران ضرر و زیان تحمیل می شود، بنابر این اجازه بدهید مردم خودشان در اداره شهرشان سهیم باشند.

اجرای طرح جداسازی ری از تهران در زمان دولت هشتم مصوب مجلس شورای اسلامی شد و درمرداد 91 به اجرا درآمد.

این اقدام واکنش های تند شهرداری و شورای شهر تهران را علیه اجرای این قانون و اقدامات استانداری تهران به همراه داشت که هنوز نیز ادامه دارد.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200