فارس: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست امروز خود، شرایط و محدودیت‌هایی برای محاکمه اتباع ایرانی در محاکم قضایی خارج کشور تعیین کرد.
اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جلسه عصر امروز این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت که در این جلسه مواد دیگری از لایحه همکاری‌های قضایی بین المللی بررسی شد.
وی افزود: تاکنون 69 ماده این لایحه بررسی شده و با توجه به نیاز مواد باقی مانده به کارشناسی بیشتر، رسیدگی به آنها به کمیته منتخبی از کارشناسان قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها و نماینده کمیسیون قضایی واگذار شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در جلسه امروز بررسی شد، نحوه محاکمه اتباع ایرانی در محاکم قضایی دیگر کشورها بود.
ملک‌شاهی افزود: در این زمینه لازم بود مقرراتی وضع شود تا مرجع رسیدگی به اتهامات و شرایط و نحوه محاکمه این افراد دقیقاً مشخص شود و یا چه کسانی را باید بر اساس قانون مسترد کرد.
وی اضافه کرد: مقررات جدید تعیین می کند چه افرادی با درخواست کدام مرجع و رضایت چه مرجعی و برای چه مدت و با چه تضمین‌هایی برای محاکمه یا تحمل حبس به محاکم قضایی خارجی تحویل شوند.
ملک‌شاهی ابراز امیدواری کرد این لایحه که روابط قضایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر به ویژه در حوزه استرداد متهمین و مجرمین را تسهیل می کند، تا دو هفته آینده نهایی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
وی تصریح کرد: یکی از محورهای این لایحه بحث «افلاس» بود که به دلیل نیاز به کارشناسی بیشتر و اعم بودن آن از بحث محکومیت‌های مالی به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
ملک‌شاهی گفت که کمیسیون متبوعش بحث «افلاس» را در اولین جلسه کمیسیون بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس بررسی می کند.