دنیای صنعت نوشت: قطعات پلیمری در خودروها نظیر داشبورد، رودری، سپرها و دیگر قطعات از مهمترین بخشها در تهیه خودرو محسوب می شوند و این قطعات نقش تعیین کننده در استحکام فضای داخلی و همچنین زیبائی و تزئینات داخلی خودرو ایفا می کنند.
این مواد در سال 91 با افزیش افسار گسیخته ای نسبت به سال گذشته همراه شد بطوری که یک منبع آگاه در این خصوص از افزایش قیمت 300 درصدی در قیمت تمام شده خبر داد و افزود افزایش قیمت ها به گونه ای بود که مواد اولیه ای که قبلاً در حدود 2800 تومان تا 3400 تومان بود در حال حاضر به 8500 تا 12850 تومان رسیده است.
این درحالی است که بدلیل عدم وجود مواد اولیه پلیمری مهندسی درکشور، این مواد از طریق واردات از کشورهای دیگر به دست شرکت های تامین مواد پلیمری خودروسازان می رسد و هر خودروساز سالانه چیزی در حدود 30تا 40 میلیون یورو مواد اولیه پایه ای را جهت استفاده در صنعت خودروسازی وارد کشور می کنند.
این در حالی است که از اوایل امسال با تشدید تحریم ها و تغییر شرایط گذشته در گشایش اعتبار و همچنین تغییر در فرآیند ثبت و سفارش ومسائلی نظیر ایجاد سامانه ایران کد و طولانی شدن مراحل ثبت و سفارش باعث شد وضعیت به گونه ای تغییر کند که بنا بر اخبار موثق خودروسازان بزرگ کشور تا خرداد ماه سال91 نتوانستند هیچگونه ثبت و سفارشی جهت واردات این مواد انجام دهند.
گفتنی است درکنار این مشکلات عدم تخصیص ارز مرجع نیز باعث تداوم مشکلات در واردات این مواد شد چراکه وزارت صنایع و معادن با اولویت بندی درخواست کنندگان و مشخص کردن اولویت 5 برای واردات مواد پلیمری و تخصیص ارز مرجع فقط به اولویت های 1 و دو باعث شد که شرکت های فعال در حوزه تامین این مواد با طرف های قرارداد خارجی، عملاً خریدهای خودرا با ارز آزاد انجام بدهند.
این مسائل درکنار موارد دیگری از جمله هزینه های سربار و دستمزدها و همچنین افزایش حامل های سوخت و انرژی که در بیشتر واحدهای تولیدی نیز وجود دارد ، در افزایش قیمت تمام شده محصولات تاثیر گذار بوده اند.
نکته جالب توجه دراین خصوص عدم افزایش قیمت این مواد در عرضه به خودروسازان است و این بخش ها در مذاکرات با زنجیره تامین خواستار افزایش قیمت در عرضه مواد پلیمری به خودروسازان هستند.
باید توجه داشت اگرقرار برادامه حیات این صنعت باشد باید ارز مرجع به این بخش اعطاء و با ایجادبستر مناسب در پرداخت تسهیلات و حواله های ارزی و ثبت و سفارش وگشایش اعتبار وهمچنین اختصاص بخشی ار کمک های دولتی از هدفمندی یارانه ها که قرار بود به بخش های تولیدی داده شود به کمک تولید کشور شتافت.