در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم خواسته از خرید کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 خودداری کنند که به نظر می‌رسد دولت نیز قصد دارد برنامه‌ای را برای محدود کردن واردات این کالاها به کشور به اجرا درآورد.
مهدی غضنفری - وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این که گفته می‌شود دولت قصد دارد تعرفه واردات کالاهای لوکس (اولویتهای 9 و 10) را افزایش داده و پیشنهاد تغییر نرخ پایه ارز در گمرک نیز مطرح شده است، توضیح داد: این پیشنهادها جزو سناریوهایی هستند که دولت هم‌اکنون درحال بررسی آنهاست تا هزینه واردات این نوع کالاها را به کشور افزایش دهد.
از کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 به عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری یاد می‌شود و براساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خرید این نوع کالاها بین 10 تا 12 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.
تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبایل از جمله پرمصرف‌ترین و مهمترین کالاهای موجود در این فهرست هستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز تاکید کرده که تنها اولویتهای 3 تا 8 ارز موردنیاز خود را می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند و اولویتهای 9 و 10 مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
در همین حال گفته می‌شود دولت قصد دارد علاوه بر ایجاد محدودیت تامین ارز برای واردات کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 محدودیتهای دیگری را نیز بر سر راه واردات این کالاها به کشور ایجاد کند که از جمله این محدودیتها می‌توان به افزایش تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ پایه ارز در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات این نوع کالاها اشاره کرد.
تاکنون هیچ تعریف مشخص و استانداردی درباره کالاهای لوکس ارائه نشده است. این طیف از کالاها طبق اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مختلف مجلس از خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گران‌قیمت گرفته تا برخی میوه‌های وارداتی مانند موز را در بر می‌گیرند.
اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مبنی بر آمادگی مجلس برای تهیه فهرست جدیدی از کالاهای لوکس و غیرضروری به منظور توقف واردات آنها نیز نشان می‌دهد که هنوز اتفاق نظری درباره تعداد و نوع کالاهای لوکس وارداتی به کشور وجود ندارد.
با این وجود وزیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور تلویحی تاکید کرده که واردات کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 عملا باید به صفر برسد.
از سوی دیگر تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که به گفته رئیس کل گمرک ایران تنها حدود 11 درصد از کل واردات کشور را در سال گذشته کالاهای مصرفی تشکیل داد. این در حالی بود که سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کل واردات به 72 درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز بالغ بر 17 درصد شد.
کاملترین فهرست منتشر شده از کالاهای موجود در اولویتهای نهم و دهم شامل کالاهایی مانند تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار، حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و شاید از همه این محصولات مهمتر خودروهای سواری است.
علاوه بر محدودیتی تحت عنوان تامین ارز از بازار آزاد گفته می‌شود که قرار است نرخ پایه ارز در گمرک برای دریافت تعرفه واردات کالا به ویژه در مورد کالاهای لوکس قرار است تغییر کند.
این نرخ هم‌اکنون 1226 تومان است و تعرفه واردات کالا نیز که شامل سود بازرگانی و حقوق ورودی می شود برپایه این نرخ تعیین می‌شود.
رئیس کل گمرک اگرچه تغییر نرخ پایه ارز را در گمرک وظیفه قانونگذاران دانسته و گمرک را تنها مجری قانون می‌داند، اما در صورتی که نرخ پایه ارز در گمرک افزایش یابد هزینه واردات کالا به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو را با احتساب هزینه‌های جانبی آن 120 درصد در نظر بگیریم، با افزایش نرخ پایه ارز در گمرک این تعرفه عملا به 130 یا حتی بیشتر افزایش خواهد یافت.
در مورد سایر کالاهای لوکس نیز چنین وضعیتی پیش خواهد آمد.