دنیای اقتصاد: ريیس کل سازمان امور مالیاتی روز گذشته به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های طرح تحول نظام مالیاتی شامل طرح جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات پرداخت و از نهایی شدن بخش وسیعی از این طرح‌ها خبر داد.
در جلسه روز گذشته «علی عسکری» با خبرنگاران، وی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی که پیش از این عنوان شده بود قرار است از مهرماه امسال به صورت پایلوت در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه عملیاتی شود، اجرایی شدن طرح آزمایشی مذکور را به اسفندماه سال جاری موکول کرد. طرحی که بنا به گفته وی؛ فاز چهارم آن که تحلیل عملکردی است، در مراحل نهایی قرار دارد.
عسكري در این خصوص توضیح داد: در فاز چهارم این طرح تعداد هشت ماژول مورد تست قرار گرفته و دو ماژول دیگر نیز طی دو هفته آینده مورد تست نهایی قرار می‌گیرند که براین اساس پیش‌بینی می‌شود مرحله تست نهایی تا اوایل مهرماه به اتمام رسیده و پس از آن وارد اجرای فاز پنجم شویم. در فاز پنجم تمامی ماژول‌ها به صورت یکپارچه و در کنار یکدیگر مورد تست قرار می‌گیرند که به تبع آن تمامی مراحل از مرحله شناسایی تا ثبت نام و وصول درآمد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
به گفته وی؛ انجام تست یکپارچگی در حدود سه ماه زمان می‌برد که برمبنای این امر طرح پایلوت آن در اسفند ماه امسال در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرایی خواهد شد.
بهبود عدالت افقی و عمودی در لایحه جدید مالیاتیاصلاح قانون مالیاتی محور دیگری از صحبت‌های عسکری را به خود اختصاص داد که وی ضمن تشریح آن به زمان مشخصی برای ارائه لایحه پیشنهادی تدوین شده به مجلس اشاره مشخصی نکرد. براین اساس در حالی که پیش از این عسکری زمان ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس را آخر شهریور ماه اعلام کرده بود، در جلسه روز گذشته از اعلام زمان دقیق ارائه این لایحه خودداری کرد و این امر را به «آینده نزدیک» موکول کرد.
ريیس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به برگزاری جلسات مکرر با بخش‌های مربوطه به منظور تدوین نهایی متن اصلاحیه طی سال جاری گفت: این لایحه آماده ارائه شده که امیدواریم در آینده نزدیک تقدیم مجلس شود. پيش‌نويس لايحه تحول مالياتي تغييرات بنيادي در نظام مالياتي و قانون ماليات‌ها ايجاد مي‌‌كند.
معاون وزیر اقتصاد تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در لایحه قانون جدید را متناسب با اقتضائات و نیازهای روز کشور خواند که کاستی‌های حاکم در این حوزه را برطرف خواهد کرد. در همین خصوص محوری که از این منظر مورد توجه و تاکید عسکری قرار داشت، مساله «عدالت» بود چرا که بنا به گفته وی همواره از این جانب ایرادات و انتقاداتی متوجه قانون مالیاتی کشور قرار داشت.
اما تعریف و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید به قانون، مساله‌ای بود که عسکری از آن به عنوان راهکاری به منظور توجه بیشتر نظام مالیاتی به تحقق عدالت افقی و عمودی یاد کرد. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات سبز، سه پایه مالیاتی جدیدی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شده است.
فرار مالیاتی و دادرسی مالیاتی در لایحه جدیدموضوع دیگری که در این نشست و در جریان تشریح جزئیات قانون جدید مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت، مساله فرار مالیاتی و طولانی بودن روند دادرسی مالیاتی بود، موضوعی که به گفته عسکری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. وی در این خصوص با اذعان به اینکه فرار مالیاتی مختص اقتصاد ایران نیست، متذکر شد: در قالب قانون جدید، در حد بضاعت از فرار مالیاتی جلوگیری شده و مسیر دادرسی بهبود یافته است. ريیس سازمان امور مالیاتی در ادامه به مساله ارتباط بین ممیز و مودی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم به حداقل رسیدن این ارتباط، گفت: در قالب اظهارنامه‌هایی که مودی ارائه می‌داد، نوع ارتباط بین مودی و ممیز در شناسایی مالیات کمک چندانی به نظام مالیاتی نمی‌کرد که در قانون جدید روند كار به موتور قواعد در نظام مالياتي واگذار مي‌شود كه ديگر نيازي به دخالت مميز نباشد.
به گفته وی؛ يكي از نقائص موجود نظام تشخيص علي‌الراس بود كه در نظام جديد بنا بر اين است كه به شناخت واقعي‌تر به درآمد موديان دست پيدا كنيم و نظام تشخيص علي‌الراس نيز از قانون حذف شده است.
رویه شناسایی مودیان نیز مساله دیگری بود که از آن به عنوان یکی از ضعف‌های نظام فعلی یاد شد. عسکری در این خصوص توضیح داد: اشخاص حقوقي كه شماره شناسايي دارند در مورد اشخاص حقيقي هيچ شماره‌اي وجود ندارد و در واقع رابطه ما با مودي براساس پرونده‌ها بوده است. اگر شماره اقتصادي وجود داشته باشد، پرونده مودي به شماره اقتصادي متصل مي‌شود.
طبق اظهارات وی؛ ثبت‌نام اشخاص حقوقي در مرحله تكميل است و ثبت‌نام اشخاص حقيقي از اوايل تيرماه آغاز شده و ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد به چالش دیگر پیش روی قانون مالیاتی کشور پیش از اصلاح در خصوص عدم برقراری روابط با صاحبان منابع اشاره کرد و افزود: تنها رابطه ما با گمرك است و با بقيه صاحبان منافع ارتباطي نداريم. بنابراين، به دنبال ايجاد اطلاعات اقتصادي از صاحبان منافع در نظام مالياتي هستيم.
برچیده شدن روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیاتمعاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در لايحه تحول نظام مالياتي بسياري از احكام موجود حذف و روند انجام كار ساده شده است، گفت: براین اساس بین 10 الي 15 ماده قانوني حذف شده است. به تبع این امر ما نام لایحه فوق را تحول نظام مالیاتی گذاشته‌ایم، چرا که این لایحه چیزی فراتر از اصلاح و تغییر قانون است.
عسکری در این خصوص به حذف روش‌های سنتی در تعیین مالیات نیز اشاره کرد و متذکر شد: در قانون جدید روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات به کلی حذف شده و این امر بر مبنای اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. حذف روش‌های سنتی به تحقق بیشتر عدالت افقی و عمودی منتهی می‌شود.
وی اضافه کرد: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي رفع تبعيض در نظام مالياتي بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. در اين راستا درباره نرخ ماليات حقوق‌بگيران بخش عمومي و خصوصي تجديد نظر صورت مي‌گيرد، چرا كه نرخ ماليات حقوق‌بگيران بخش عمومي حدود 10 درصد و نرخ حقوق‌بگيران بخش خصوصي 15 الي 35 درصد است.
دریافت مالیات از سپرده‌های بانکیعسکری در این نشست و در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی در قالب قانون جدید، عنوان کرد: در قانون کنونی، سود تمامی سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در قانون جدید، به تبع اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، مالیات از محل سپرده‌ها یا هر محل دیگر کسب سود دریافت خواهد شد.
وی در خصوص مالیات بر سکه نیز توضیح داد: مالیات ارزش افزوده سکه در فصل زمستان به 40 میلیارد تومان و در فصل بهار سال جاری به 26 میلیارد تومان رسید که بانک مرکزی به سازمان مالیاتی پرداخت کرده است.
40 درصد اقتصاد معاف از مالیاتعسکری در ادامه این نشست گفت: اطلاعات نشان می‌دهد که بین 40 تا 41 درصد از GDP کشور از مالیات معاف است که اگر بخش‌های سیاه و خاکستری را هم به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از 41 درصد می‌رسد. در نظام جامع مالیاتی سعی می‌شود همه بخش‌های معاف از مالیات اظهار شده و به صورت مالیات صفر درصد ابراز خواهد شد.
نصب صندوق فروش برای 11 گروه از مودیان مالیاتیمالیات بر ارزش افزوده، پروژه دیگر طرح تحول نظام مالیاتی محسوب می‌شود که عسکری در خصوص آن توضیح داد: از مهرماه سال 87 تا پایان فصل بهار سال جاری 28 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات و عوارض در این بخش محقق شد که از این مبلغ، 16 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات و حدود 12 هزار میلیارد تومان نیز عوارض بود که به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.
وی در این خصوص از نصب صندوق‌های فروش در قالب ماده 121 برنامه پنجم توسعه در 11 گروه از مودیان مالیاتی اتحادیه‌های مختلف کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد فعالیت‌ها در این حوزه از طریق صندوق فروش انجام می‌شود.