دادستان عمومي و انقلاب اروميه از تغيير قانون مصادره اموال قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش ايسنا، امامعلي بقايي در جلسه كميته حقوقي و قضائي مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: قانون اول مبني بر اين بود كه تمامي اموال قاچاقچيان مصادره و تنها مقداري از اموال براي امور معيشتي خانواده آن‌ها در نظر گرفته شود، اين قانون از نظر شوراي نگهبان مشكل شرعي داشت كه باعث تصويب قانون جديدي شد. قانون جديد مبني بر اين است كه تمامي اموال ناشي از همان جرم بايد مصادره شود.
برخي دادستان‌هاي آذربايجان غربي نسبت به اين قانون تذكر هايي دادند، به گفته آن‌ها صورت اين قانون باعث تفسير آن از سوي قضات مي‌شود؛ چراكه قانون بايد صريح بوده و زمينه تفسير را از ميان بردارد.
بقائي در اين رابطه اذعان كرد: مصادره اموال حاصل از همان جرم به معناي مصادره تمامي اموالي است كه احتمالا در دفعات گوناگون از طريق قاچاق كسب شده است. در قانون جديد هزينه و اموالي براي خانواده قاچاقچي مواد مخدر لحاظ نشده كه در اين راستا قضات بايد خانواده‌هايي را كه بعد از مصادره اموال مشكلات معيشتي خواهند داشت به نهادهاي حمايتي معرفي كنند.
دادستان عمومي و انقلاب اروميه تصويب اين قانون را در كاهش قاچاق مواد مخدر بسيار تاثيرگذار دانست.
وي همچنين با اشاره به نقش مهم كميته شناسايي اموال قاچاقچيان، گفت: اين كميته تاكنون عملكرد قابل قبولي نداشته كه اميد است باتوجه به قانون جديد فعال‌تر شود.
وي اظهار كرد: كميته شناسايي اموال قاچاقچيان بايد افراد و كارشناسان فعالي را در اين زمينه به كار گرفته و از زمان تشكيل پرونده، نسبت به شناسايي اموال قاچاقچيان اقدام كند.
بقايي خبر داد: متاسفانه در چند ماه گذشته پرونده‌هاي ورودي مواد مخدر افزايش يافته است.