مرسی تلاش خود را برای تغییر کلی فضای سیاسی در مصر و ایجاد تحولات اساسی در این فضا آغاز کرده است. تداوم این سیاست می تواند به تبدیل شدن اخوان المسلمین به قدرت بلامنازع مصر و گسترش روزافزون قدرت رئیس جمهور در فضای پساانقلابی منجر شود. بی شک این امر تأثیری مهم بر خود این کشور، همسایگان آن و همچنین کلیت منطقه بر جای خواهد گذاشت.
رئیس جمهور مصر، روز گذشته در اقدامی غیرمنتظره وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را بازنشسته اعلام کرد. وی همچنین متمم قانون اساسی این کشور که اختیارات وسیعی به نظامیان داده بود را لغو کرده است. این اقدامات می تواند تبعات مهمی برای آینده این کشور و حتی منطقه در بر داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر روز گذشته طی حکمی بازنشستگی ژنرال «حسین طنطاوی» وزیر دفاع و «سامی عنان» رئیس ستاد ارتش این کشور را اعلام کرد. این در حالی است این دو تن، به ویژه ژنرال طنطاوی از شخصیت های بسیار مهم مصر پس از انقلاب به شمار می روند.
شبکه های خبری و خبرگزاری های مصری روز گذشته با انتشار این خبر گزارش دادند که مرسی، «عبدالفتاح سلیسی» را به جانشینی طنطاوی برگزیده است. بر اساس این گزارش ها، مرسی اعلام کرده مقصود وی، هدف قرار دادن اشخاص یا ایجاد مشکل برای نهاد خاصی نبوده است.
با این حال، اتخاد این تصمیم از سوی مرسی در شرایط کنونی و همزمان با بالا گرفتن درگیری ها در صحرای سینا از یک سو و تداوم اختلاف نظرها میان اخوان المسلمین و شورای نظامی از سوی دیگر، بسیار معنادار و حائز پیامدهای مهمی است.
ژنرال طنطاوی که در دوره حسنی مبارک، به مدت دو دهه سمت وزارت دفاع مصر را بر عهده داشت، پس از سقوط مبارک ریاست شورای نظامی مصر را بر عهده گرفت و تا زمان انتخاب شدن رئیس جمهور جدید، در صدر این شورا به اداره کشور پرداخت.
با این حال، درست در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شورای نظامی متممی را برای قانون اساسی مصر به تصویب رساند که ضمن سلب بخش مهمی از اختیارات رئیس جمهور، قدرت شورای نظامی را در آینده مصر افزایش می داد. علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی مصر نیز پارلمان این کشور را به سبب عدم رعایت نسبت نمایندگان حزبی و غیر حزبی منحل کرد.
اندکی پس از برگزاری انتخابات و انتخاب محمد مرسی، وی دستور داد پارلمان منحل شده بار دیگر تا زمان برگزاری انتخابات جدید فعالیت خود را آغاز کند؛ اما مقاومت شورای نظامی و دادگاه قانون اساسی موجب شد مرسی از تصمیم خود عقب نشینی کند. با این حال، پتانسیل چالش میان شورای نظامی و رئیس جمهور از همان زمان به صورت جدی مطرح شد.
اکنون به نظر می رسد با تغییر فضا و تحت تأثیر وقایع اخیر رخ داده در مصر، مرسی شرایط را برای تغییر اوضاع به نفع خود مساعد دیده است. حدود یک هفته پیش، حمله گروهی از شبه نظامیان مسلح به پاسگاه مصری در مرز مصر با اسرائیل در منطقه «سینا»، به کشته شدن 16 مرزبان مصری انجامید و از آن زمان تاکنون نیز درگیری ها در این منطقه به طور پراکنده ادامه داشته است.
همین امر فرصتی مناسب در اختیار مرسی گذاشت تا تحت عنوان مقابله با بی کفایتی مسئولان نظامی و امنیتی، آن ها را از سمت های خود برکنار کند. اولین کسی که هدف این تغییر و تحولات قرار گرفت، رئیس پلیس امنیت مصر بود و اینک این موج به وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش نیز رسیده است.
به هر حال، همان گونه که انتظار می رفت مرسی تلاش خود را برای تغییر کلی فضای سیاسی در مصر و ایجاد تحولات اساسی در این فضا آغاز کرده است. تداوم این سیاست می تواند به تبدیل شدن اخوان المسلمین به قدرت بلامنازع مصر و گسترش روزافزون قدرت رئیس جمهور در فضای پساانقلابی منجر شود. بی شک این امر تأثیری مهم بر خود این کشور، همسایگان آن و همچنین کلیت منطقه بر جای خواهد گذاشت.