رييس اتحاديه صنف مشاورين املاك قزوين گفت: استان قزوين ازنظر خريد و فروش ملك در كشور رتبه سوم و از نظر گراني مسكن رتبه دوم را دارد.
يوسف عبدي شيخلري، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در استان قزوين با عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در خريد، فروش و اجاره مسكن رو به رو هستيم كه سبب گران شدن قيمت مسكن در استان مي‌شود.
رييس اتحاديه صنف مشاورين املاك قزوين با اشاره به علل گراني مسكن در استان افزود: وجود شهركهاي صنعتي متعدد در قزوين، مهاجرپذير بودن استان، گسترش مراكز آموزش عالي و وجود 36 هزار دانشجوي غيربومي در استان، محدود شدن شهر و اراضي كشاورزي از جمله دلايلي است كه سبب گراني مسكن در استان مي‌شود.
وي توضیح داد: سرمايه‌گذاري در امر مسكن نيازمند تجربه و تخصص خاصي نيست، بنابراين اقشار مختلف جامعه در بخش مسكن بدون برنامه‌ريزي سرمايه گذاري مي‌كنند كه اين خود سبب گران شدن مسكن در استان مي‌شود.
رييس اتحاديه صنف مشاورين املاك قزوين اظهارکرد: در صورت ساماندهي اين افراد توسط افراد متخصص و سرمايه‌گذاري به همراه برنامه‌ريزي، مشكلات تا حدودي كم مي‌شود و قيمت مسكن به قيمت تعادلي نزديك مي‌شود.
وي درخصوص بالا بودن قيمت مسكن در شهرستانهاي استان نيز اعلام کرد: به دليل اينكه افراد كم درآمد نمي‌توانند در مركز استان ملكي خريداري يا اجاره كنند، به شهرستانهاي اطراف استان مراجعه مي‌كنند و تقاضا در شهرستانها بالا مي‌رود، در حالي كه شهرستانهاي اطراف از نظر افزايش قيمت و تورم مانند استان هستند.
عبدی با اشاره به تاثير طرح مسكن مهرعنوان کرد: تاسيس و واگذاري مسكن مهردر كنترل و كاهش قيمت ملك تاثير بسياري داشته، به طوری که اين طرح و به دنبال آن ايجاد شهركهاي مسكوني در حاشيه شهر و توليد مسكن ارزان قيمت باعث افزايش نسبت عرضه به تقاضا مي‌شود و از افزايش قيمت مسكن جلوگيري مي‌كنند.
وي در خصوص اجاره خانه‌ها تصریح کرد: افزايش درصد اجاره‌بها نسبت به اجاره‌بها در سال قبل، 12 الي 15 درصد است، بنابراين اگر نرخ پيشنهادي مالك براي اجاره بها زياد باشد مشاورين املاك با آنها موافقت نمي‌كنند، و از انعقاد قرارداد با آنها خودداري خواهند كرد.
عبدي در ادامه بيان كرد: در سال جاري افزايش 20 الي 25 درصدي قيمت مسكن در خريد و فروش، رهن و اجاره نسبت به سال گذشته پيشنهاد مي‌شود.
رييس اتحاديه صنف مشاورين املاك قزوين درخصوص جلوگيري ازبالا بردن خودسرانه اجاره بها توسط مالكين افزود: درآينده تفاهم نامه‌اي بين استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مسكن شهرسازي و تعزيزات حكومتي و اين اتحاديه به منظور حمايت از مصرف كننده منعقد مي‌كنيم.
این مسئول خاطرنشان کرد: طبق اين تفاهم‌نامه افزايش نرخ اجاره تعزيزاتي مي‌شود و درصورت عدم رعايت نرخ اجاره بها و افزايش آن از سوي مالكين، مالك متخلف شمرده شده و جريمه مي‌شود.
عبدي با بيان اينكه با اتخاذ تصميم جديد دولت و اجرايي ساختن اهداف و انگيزه‌هاي مالياتي در كشور و استان قزوين، مالكين ملك‌هاي استيجاري موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي هستند، گفت: واحدهاي استيجاري بناي زير 200 متر با ارائه اظهارنامه مالياتي مشمول ماليات نمي‌شوند و مازاد آن مشمول ماليات است.
وي در پايان یادآوری کرد: درحال حاضر تمامي اعضاي صنف مشاورين املاك داراي امضاي ديجيتالي هستند كه كليه قراردادهاي تنظيم شده توسط مشاورين املاك و مستقلات ثبت مي‌شود. همچنين در قراردادهاي خريد و فروش به دليل اينكه كد رهگيري معاملات جهت استعلام دارايي بايد به دارايي ارائه و در سايت ثبت شود، ممكن است، قراردادهاي رهن و اجاره در سامانه ثبت نشود.