رييس‌جمهور پس از ديدار با مردم شهر ري در جمع خبرنگاران به تشريح اهداف و
نتايج ملاقات‌هاي مردمي پرداخت و گفت: سفرهاي استاني و ملاقات‌هاي مردمي
مطالبه‌اي است براي كاهش بروكراسي اداري و كاهش فاصله بين دولت و مردم.
به
گزارش ايسنا محمود احمدي‌نژاد با بيان اينكه اين امر سرعت در
تصميم‌گيري‌ها و انجام كارهاي كلان را افزايش مي‌دهد، افزود: مراجعات مردمي
داراي دو قسمت است كه قسمتي از آن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و به
صورت سريع كارها انجام مي شود و بخشي از آن نيز مربوط به منابع مالي و
همچنين سيستم بانكي است كه قسمتي از كار را كند مي‌كند.
البته اين
امر دلايل مختلفي دارد و ما سعي كرده‌ايم بخشي از آن را اصلاح كنيم و بخشي
از آن نيز خارج از اراده دولت است. احمدي‌نژاد اظهار كرد: عزم دولت كاهش
روند بروكراسي، ساده‌سازي سيستم اداري و آسان كردن خدمت‌رساني به مردم است.
وي در پاسخ به اين سوال كه مشاهده مي‌شود برخي از ادارات دستوراتي
را كه براي حل مشكلات مردم صادر شده است پيگيري نمي‌كنند و به آن توجهي
نمي‌كنند. آيا در دولت كميته‌اي است كه اين مسائل را رسيدگي كند؟ گفت: در
اين ارتباط دائم گزارش‌گيري مي‌شود، تذكر داده مي‌شود و در برخي از موارد
نيز برخورد مي‌شود.
رييس‌جمهور با اشاره به حجم انبوهي از قوانين در
كشور خاطرنشان كرد: بعضا اين قوانين و مقررات با يك ايده اوليه جامع تنظيم
نشده و جزئي‌نگري در آن صورت گرفته و بعضا اين قوانين با يكديگر تضاد
دارند. احمدي‌نژاد با بيان اينكه مناسب است قوانين و مقررات را براساس يك
ايده جامع اوليه بازنگري كنيم، يادآور شد: اين كار را دولت در حوزه مربوط
به خود آغاز كرده و اميدواريم بتوانيم در آينده‌اي نزديك اين قوانين را
مدون كنيم.
قرار است اطلاع‌رساني در اين زمينه شود و در اين پايگاه
قوانين يك موضوع كنار هم قرار بگيرند و هركس در هر زمينه‌‌كاري داشته
باشد، با مراجعه به اين سايت ببيند كه چه قانوني در اين زمينه وجود دارد و
در واقع زمينه‌اي فراهم مي‌شود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.
وي
همچنين گفت: در ساختار اداري‌مان بعضا شاهد جزئي‌نگري هستيم مثلا در برخي
از جاها برخي از استخدام‌ها به دولت تحميل مي‌شود و اين موضوع باعث مي‌شود
كه مديريت نيروي انساني سخت شود و برنامه‌ريزي انجام شده دچار خدشه شود.
رييس‌جمهور
با اشاره به تلاش دولت براي كاهش ساختار بروكراسي اداري به ادغام چهار
وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اين اقدام در جهت اصلاح ساختار صورت گرفت و
خوشبختانه در خدمت‌رساني به مردم نيز آنچنان خللي ايجاد نشد.احمدي‌نژاد با
اشاره به مشكلات مراجعه‌كنندگان گفت: برخي از مشكلات مراجعه‌كنندگان مربوط
به حوزه شكايت است مثلا در جايي حقشان ضايع شده و اين موضوع باعث شده كه
دچار مشكل شوند يا بعضا كارشان انجام نشده است.
وي خاطرنشان كرد:
چون ساختار كشور ما بر اساس عدالت كامل نيست و كارگزاران آن در عدالت كامل
نيستند و بعضا تخصص در حد اعلا نيست مشكلات ايجاد مي‌شود و بنابراين وقت
دولت به دو بخش توجه و رسيدگي به مسائل كلان و بخشي از آن نيز به ديدار با
مردم و رسيدگي به مشكلات افراد اختصاص مي‌يابد.