روزنامههاي صبح امروز تهران در سرمقالههاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها به شرح زير است. *مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «سخني با كيهاننشينان» به قلم حميدرضا شكوهي آورده است: نوشتن كار سختي نيست. قلم را در دست مي گيري و مي نويسي. مهم اين است كه به عاقبت كار خود بيشتر بينديشي به اينكه نوشته ات چه تأثيري دارد؟ نوشته هايي هست كه مي تواند مشكل قشر خاصي از مردم را حل كند يا حداقل زمينه را براي حل آن فراهم سازد. اما نوشتههايي هم هست كه مشكلات را افزايش مي دهد يا مشكل قشر خاصي را يا ملتي را. پس از آنكه دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي به پايان رسيد و دوران تنش زدايي در عرصه بينالملل به سرآمد بار ديگر فشارهاي خارجي بر ايران افزايش يافت. با آغاز دوران تازه اي كه اصولگرايان جايگزين اصلاح طلبان شده بودند، روند ديپلماسي كشور به دلايلي كه همه ما از آن آگاهيم و در برخي گفتارها و رفتارها بايد آن را جستو كرد به گونهاي پيش رفت كه نه تنها فشارهاي بين المللي بر ضد ايران افزايش يافت بلكه در مدت كوتاهي سه قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد ايران صادر شد. در اين ميان جلب حمايت همسايگان و كشورهاي منطقه به دليل مجاورت از اهميت فراواني برخوردار است اصلي كه در آغاز به كار دولت نهم چندان توجهي به آن صورت نمي گرفت اما در ادامه و با سفر محمود احمدي نژاد به كشور امارات مشخص شد كه توجه به آن همچنان در دستور كار دولتمردان قرار دارد. سفر احمدي نژاد به امارات از آن جهت حائز اهميت بود كه نخستين سفر يك مقام عالي رتبه ايراني به كشوري محسوب مي شد كه نسبت به سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك ادعاهاي واهي دارد. البته پس از اين سفر باز هم شاهد انتشار بيانيه شوراي همكاري خليج فارس با تكرار ادعاهاي امارات در مورد جزاير سه گانه ايراني بوديم و اين امر نشان داد كه براي تعامل با كشورهاي منطقه و جلب حمايت آنان بايد از شيوه هاي مطلوب تري بهره گرفت. اما با همه اين احوالات، مشكل ما در عرصه سياست خارجي در منطقه، تنها ادعاهاي امارات در مورد جزاير سه گانه ايراني نيست. چرا كه امارات سالهاست اين ادعا را تكرار مي كند و نتيجه اي هم از آن نمي گيرد. مشكل تازه اي كه در عرصه ديپلماسي در منطقه براي كشور ايجاد شده سرمقاله اي است كه از سوي روزنامه كيهان منتشر شده و اعتراضات فراواني دركشور بحرين ايجاد كرده است. چرا كه در اين مقاله كيهان از بازگرداندن بحرين به خاك ايران دفاع كرده است. اين موضوع جنجال هاي فراواني بر ضد ايران ايجاد كرده و موجب توهين به كشور ايران از سوي برخي از مردم و مطبوعات و دست اندركاران كشور بحرين شده است و كار به جايي رسيده كه همزمان با اين حوادث منوچهر متكي وزير امورخارجه ايران هم به منامه مي رود تا در اين مورد توضيح دهد و بحرينيها هم اين سفر از قبل برنامه ريزي شده را به گونه اي تفسير كنند كه گويا وزير خارجه ايران براي عذرخواهي به آنجا رفته است! جالب اينجاست كه روزنامه كيهان نه تنها از اين اقدام تنش برانگيز خود ابراز ندامت نكرده بلكه همچنان بر اين موضوع پافشاري مي كند و درمقالات ديگري از جمله در مقاله اي كه باز هم ادعاي قبلي را تكرار كرده است بدون آنكه به پيامدهاي منفي اين اظهارنظر براي ديپلماسي كشور ما بينشد. به دوستان كيهاني توصيه مي شود با در نظر گرفتن منافع ملي ايران در شرايط كنوني از اين روند دست بردارند. به همين دليل است كه مي گويم قبل از نوشتن بايد به عاقبت نوشته خود بيشتر بينديشيم. *سياست روز روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «كدام استعفا، كدام جابهجايي!؟» به قلم مهردادبهمني آورده است: بحث استعفاي عليرضا رضاداد از مديريت بنياد سينمايي فارابي، فارغ از حواشي و بحثهاي جانبي كه اين روزها نقل محافل فرهنگي و هنري شده، از چند منظر قابل توجه است. نخست آكه صفار هرندي پس از تصدي در مقام وزارت ارشاد و عزل و نصبهايي كه البته لازمه مديريت است بر خلاف انتظار، تغييري در برخي منصبهاي كليدي از جمله معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد سينمايي فارابي ايجاد نكرد كه اين موضوع از همان ابتدا با واكنشهاي گستردهاي رو به رو شد. اگرچه وزير ارشاد در مقام پاسخگويي به اين پرسش كه چرا حاضر به تغيير برخي اركان اين وزارتخانه نشده، بحث قدرت هدايت و استفاده بهينه از تواناييهاي ناشناخته اين افراد را مطرح كرد لكن گذشت زمان نشان داد كه روند كار و فعاليت در اين بخش ها بدون كوچكترين تغييري چون سياق گذشته به حيات خود ادامه ميدهد. در رويارويي با اين واقعيت، نخستين پرسشي كه شكل ميگيرد آن است كه آيا به واقع مسئولان فرهنگي امروز كشور به روشهاي گذشته منتقد بودند و يا اين انتقادات تنها در حد سر دادن چند شعار انتخاباتي و تاريخ مصرف دارد بوده است!؟ چنانچه بپذيريم كه منشا اين انتقادات، اصلاح امور بوده با پرسش بعدي رو به رو خواهيم شد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چگونه توانسته آمال و آرزوهاي خود را بر ستونهايي بنا كند كه عمري در خدمت كارگزاراني بودهاند كه به لحاظ نوع بينش و طرز رفتار با آنان در تقابل و گاه تضاد بوده است؟ دوم آنكه مروري بر عملكرد بنياد سينمايي فارابي در دو دهه اخير، حكايت از ايجاد فاصله عميق و هراسناك ميان اهداف و فلسفه وجودي اين بنياد با عملكرد كنوني آن دارد. در اين ميان از خيل آثار حمايت شده و راه يافته به جشنوارههاي خارجي، كه تحفهاي جز توهين و افترا به ايران و ايراني در پي نداشته، نيز نبايد غافل بود. البته تشت اين حقارت فرهنگي بحمدالله به رغم تمام تدابير و ترفندهاي سودجويان و منفعتطلبان آنچنان از پشت بام بر زمين افتاد كه صد اي آن گوش فلك را به درد آورد و مشت بسياري را در برابر افكار عمومي باز كرد. آن چه كه در اين ميان از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه بازي نه چندان حرفهاي عليرضا رضاداد مبني بر بيان استعفا به صورت غير رسمي در يك روزنامه سينمايي كه قاعدتا موجبات نگراني عدهاي را نيز بايد فراهم آورد، چه به سرانجام برسد و يا اينكه ابزاري جهت تحكيم هرچه بيشتر موقعيت وي در جايگاهش شود، در صورت عدم توجه كافي و وافي به آن به سرانجام مطلوب نميرسد به اين معنا كه اگرچه در چنين مجموعههايي از نقش كليدي و اثرگذار يك مدير نميتوان و نبايد غافل بود لكن آنچه كه از خود مدير مهمتر است، آئيننامهها، روشها، نگاهها و خواستهايي است كه در يك سازمان حاكم و در جريان ست. در حقيقت وزارت ارشاد چنانچه قصد اصلاح وضعيت موجود را دارد بايد طرحي نو دراندازد و سامانهاي جديد را فراهم آورد. * جمهوري روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان 3 ضربه همزمان به استراتژي بوش در عراق ! آورده است: تازه ترين علائم انزواي سياسي نومحافظه كاران در آمريكا و حتي نزد متحدين بوش در جنگ عراق اين روزها آشكار شده و خشم كاخ سفيد را برانگيخته است . تقريبا به طور همزمان سه حادثه رخ داده اند كه هر يك به تنهايي براي بوش كوچك دردسرهاي فراواني را به دنبال مي آورد و بايستي آنها را 3 ضربه همزمان به استراتژي بوش در عراق ارزيابي كرد . 1 ـ مجلس نمايندگان با طرح جديدي براي شروع عقب نشيني نظاميان آمريكائي از عراق طي 120 روز به اجماع رسيده و باتصويب آن عملا تهديدات بوش براي وتوي قانون خروج نيروها از عراق را ناديده گرفته است . نمايندگان كنگره معتقدند كه سياست بوش براي افزايش تعداد نظاميان در عراق به اهداف خود نرسيده و نتايج منفي و معكوسي را بهمراه داشته است . طيف دمكراتها معتقدند اشكال اساسي به اصل استراتژي بوش در عراق باز مي گردد كه بجاي تلاش براي آشتي بين گروههاي مختلف و واگذاري مسئوليت به نيروهاي عراقي عملا به افزايش نقش آمريكا بعنوان ژاندارم انديشيده و حتي آنرا هم با موفقيت به اجرا نگذاشته است . « نانسي پلوسي » رئيس مجلس نمايندگان آمريكا جمله صريحي در اين زمينه دارد و مي گويد : « 5 سال از اجراي سياست شكست خورده بوش در عراق مي گذرد و ما وظيفه داريم به اين جنگ بدفرجام پايان دهيم » . « هري ريد » رئيس اكثريت دمكرات در مجلس سناي آمريكا هم اگرچه موضعي مشابه دارد ولي جملاتش صريح تر است . وي بوش را به دروغ پردازي و وارونه جلوه دادن واقعيت ها در عراق متهم مي كند و مي گويد حتي در همين گزارش كاخ سفيد هم اعتراف شده است كه : « جنگ در عراق در مسير و جهتي خطرناك به پيش مي رود و دولت عراق نتوانسته به اهداف كليدي مورد نظر دست يابد و قابليت نيروهاي عراقي براي برقراري امنيت بسيار عقب تر از حد انتظارات بوده است . » جمع بندي كنگره اينست كه حتي افزايش 30 هزار نفري نيروها در عراق هم كاري از پيش نبرده و 3 ماه گذشته مرگبارترين دوره ها پس از آغاز جنگ عراق بوده است . البته اين پديده از قبل هم به دقت قابل پيش بيني بود لكن كنگره اكنون در مرحله روياروئي با كاخ سفيد تجربه هاي روشني دارد و عليرغم تهديدات بوش براي وتو كردن مصوبات كنگره براي تنظيم جدول زماني خروج نظاميان آمريكا از عراق آنرا به تصويب رسانده است . 2 ـ « داگلاس الكساندر » وزير توسعه بين الملل انگليس در كابينه « گوردون براون » نخست وزير جديد انگليس در جريان ديدار از واشنگتن طي اظهاراتي كه در مناسبات آمريكا و انگليس بيسابقه بوده ضمن انتقاد از سياست يكجانبه گرايانه كاخ سفيد نفي دنباله روي لندن از واشنگتن تصريح كرد كه : « دوران حمايت كوركورانه لندن از واشنگتن خاتمه يافته است » . وي ضمن انتقاد شديد از كساني كه با تخريب و جنگ درصدد ايجاد ساختارهاي مورد نظر هستند گفت : قرن بيستم قدرتها براساس « توان تخريب » طبقه بندي مي شدند ولي در قرن بيست و يكم قدرتها براساس « توان سازندگي » ارزيابي مي شوند. « گوردون براون » بلافاصله واكنش نشان داده و بر همكاري مشترك لندن ـ واشنگتن و اتحاد دو كشور تاكيد ورزيد. شدت و دامنه اعتراضات وزير انگليسي طي سخنراني در شوراي روابط خارجي آمريكا به حدي بود كه « بي بي سي » در گزارش خود آنرا « نشانگر فاصله گرفتن دولت جديد براون از سياستهاي بوش » معرفي كرد و سخنان وي را « انتقادي رمزآلود » به عنوان « يك رئيس جمهور تك رو » اگرچه واكنش شتابزده « گوردون براون » براي سرپوش گذاشتن براين موضع بلافاصله منشتر شد ولي به هر حال اين وضعيت نشان ميدهد يا لندن ـ واشنگتن ديگر آن روابط چاپلوسانه دوران بلر را ديگر تجربه نخواهند كرد و يا آنكه اين پديده نشانگر « اوج تنش درون كابينه انگليس » نسبت به آمريكا در بحران عراق است . واقعيت امر هرچه باشد كاملا بعيد بنظر مي رسد كه « گوردون براون » همانند « توني بلر » براي بوش نقش سگ دست آموزي را بازي كند كه براي خوشايند اربابش دم تكان ميدهد. اين پديده نشان مي دهد كه مخالفت با بوش و سياستهايش حتي نزد متحدين آمريكا هم علني شده است و اين علامت بسيار مايوس كننده اي براي كاخ سفيد است و حتي در جنگ قدرت ميان كاخ سفيد و كنگره هم دستاويز دمكراتها خواهد شد. 3 ـ « نوري المالكي » نخست وزير عراق طي سخناني تصريح كرد كه ارتش و نيروهاي امنيتي توان كامل و اطمينان بخشي براي قبول مسئوليت برقراري و حفظ امنيت در تمامي شهرها و روستاهاي عراق را دارند. وي افزود : ارتش و نيروهاي امنيتي اكنون قادرند در هر شرايطي به انجام مسئوليت هاي محوله بپردازند. اين اظهارات نوري المالكي در واقع پاسخ صريحي به ادعاهاي مكرر مقامات آمريكائي در مورد ناتواني ارتش و نيروهاي امنيتي اين كشور در برقراري امنيت در عراق است . اين ادعا حتي در گزارش كاخ سفيد به كنگره نيز مورد تصريح قرار گرفته و تاكيد شده است كه دولت مالكي قادر به تامين اهداف كليدي مورد نظر نيست و قابليت نيروهاي امنيتي عراق هم بسيار عقب تر از حد انتظار است . اين اظهارات مالكي در آن واحد پاسخ به ادعاهاي « رابرت گيتس » وزير دفاع امريكا و ژنرالهاي آمريكائي نيز محسوب مي شود كه پليس عراق را « غيرقابل اعتماد » خوانده اند. در واقع مسئله به درگيري خونين نظاميان آمريكائي با پليس عراق باز مي گردد كه طي آن ارتش آمريكا سعي دردستگيري يك ستوان پليس عراق داشت ولي مقاومت عراقي ها باعث درگيري نظامي طرفين شد. گفته مي شود اين درگيريهاي ساختگي و بزرگنمائي آن توسط پنتاگون و مقامات ارشد آمريكائي با اين هدف صورت مي گيرد كه به مقامات تصميم گيرنده در واشنگتن ثابت كنند زمان مناسبي را براي خروج نظاميان آمريكائي از عراق انتخاب نكرده اند و اوضاع عراق هنوز هم « غيرقابل پيش بيني » و حتي « بحراني » است . اين پديده بويژه با فشار روزافزون كنگره براي تعيين جدول زماني خروج نظاميان از عراق رابطه دارد و پنتاگون براي بحراني نشان دادن اوضاع به اين اقدامات كور متوسل مي شود. مسئله اينست كه بوش و دستيارانش اصولا حاضر نيستند موضوع خروج نظاميان از عراق را به بحث بگذارند و تاريخ معيني را براي شروع عقب نشيني از عراق پيشنهاد كنند. مقامات عراقي در اين زمينه به رفتارهاي غيرمنطقي نظاميان آمريكائي و حتي كشتاري كه عليه پليس نيروهاي امنيتي و ارتش عراق سازماندهي كرده اند معترضند و مي گويند با اين اقدامات جنون آميز ارتش آمريكا تمايل عراقي ها براي پيوستن به صفوف ارتش و نيروهاي امنيتي به شدت كاسته شده است . ژنرال « پيترپيس » رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا فاش كرده است كه تعداد نيروهاي امنيتي عراق كه در ماه فروردين 86 معادل 10 گردان بوده اكنون فقط به 6 گردان رسيده و بقيه نيروها به تدريج از پيوستن به نيروهاي عراقي منصرف شده اند . اين در واقع محصول فشار سياسي ـ تبليغاتي و نظامي وارده به نيروهاي عراقي است كه با ترك كردن صفوف نيروها فرصت و زمينه براي جذب « بعثي ها » به صفوف نيروهاي عراقي فراهم گردد و در عين حال دولت مالكي نيز متهم به بي كفايتي شود. البته دولت مالكي هم بي تفاوت نمانده و در هر فرصتي با افشاگري درباره طرحهاي جنون آميز اشغالگران طرحهاي ضد دولتي آنها را خنثي كرده است . طبعا انعكاس اين مطلب در آمريكا چندان گسترده نبوده ولي فشار روزافزون كنگره به كاخ سفيد براي تنظيم جدول زماني جهت خروج نظاميان آمريكا از عراق نشان مي دهد كه دمكراتها دست بوش و دستيارانش در طيف نومحافظه كاران را كاملا خوانده اند و آگاهند كه سرنخ اين حوادث از پنتاگون هدايت مي شود. مطابق آمارهاي منتشره جنگ عراق بيش از 500 ميليارد دلار تاكنون براي ماليات دهندگان آمريكائي هزينه داشته و حدود 4 هزار كشته و بي اعتباري روزافزون آمريكا در سراسر جهان هم جزو دستاوردهاي اين جنگ 5 ساله تلقي مي شود . بااينهمه دمكراتها تصور مي كنند كه برخي جنگ طلبان در جناح بوش براي تداوم اختلاس هاي مالي و سواستفاده هاي مالي و حساب سازي سعي دارند اوضاع آشفته در عراق همچنان ادامه يابد. البته وقتي پاي سواستفاده در ميان است تفاوت چنداني بين گروههاي حاكم بر آمريكا وجود ندارد ولي امروزه دمكراتها اصرار دارند كه اين جنگ لعنتي براي آمريكا بجز شرمساري هزينه و بي آبروئي بيشتر نتيجه اي در برنداشته و لاجرم بايستي خاتمه يابد. * كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان درگرگ و ميش نقد به قلم محمد ايماني آورده است: انتشار نامه اي با امضاي57 اقتصاددان و ابتكار رئيس جمهور در دعوت از آنان كه منجر به ديدار و گفت و گويي 6ساعته شد، بحث هاي پردامنه اي را برانگيخت. از تركيب گونه گون و بعضاً متناقض امضاكنندگان نامه تا محتواي آن، و طرح اين سؤال كه آيا مي توان به نقد و ارزيابي هاي منصفانه و كارشناسانه در فضايي توأم با تضارب و هم انديشي اميدوار بود يا نه؟ دراين باره اگرچه گفتني فراوان است اما به اجمال مي توان به چند نكته اشاره كرد: 1-خاستگاه و منظر نقد. عملكرد اقتصادي دولت را از زواياي مختلف و با تلقي ها و اغراض گوناگون مي توان مورد ارزيابي قرار داد اما طبيعي است كه مثلاً خاستگاه ارزيابي مردم عادي كه توقع خدمت رساني، تبعيض زدايي و اصلاح اقتصادي دارند با ارزيابي جريان هاي برخوردار از امتيازها و رانت هاي اقتصادي كه اينك دچار موانع و دردسرهايي شده اند، متفاوت خواهد بود اگرچه هر دو در كليت، منتقد اوضاع اقتصادي باشند. يا خاستگاه نقد اقتصادداني با گرايش هاي عدالت خواهانه اسلامي اساساً متفاوت از نقد اقتصادداني است كه قائل به محوريت اقتصاد سرمايه سالارانه و كاپيتاليستي است و عدالت را در حاشيه مي بيند. از اين حيث تركيب امضاكنندگان نامه متفاوت و بعضاً متعارض است. اگر گفته مي شود برخي امضاكنندگان نامه مخالفان سرسخت اقتصاد كاپيتاليستي هستند در كنار آنها- و احياناً در ميان طراحان و نويسندگان اصلي نامه- كساني ديده مي شوند كه پيش از اين در برخي مناصب دولتي، مديريتي نزديك يا همسو با اقتصاد آزاد سرمايه داري داشته اند و اتفاقاً به اعتبار حضور امثال آنها چهره هايي مانند طهماسب مظاهري يا حسين نمازي (نزديك به گرايش برخي از امضاكنندگان نامه) از دولت پيشين كنار گذاشته شدند. روشن نشدن مرزبندي و جهت گيري اصلي در چنين نقدهايي باعث مي شود «منتقدان» ميراث اقتصادي باقي مانده از دو دولت سازندگي و اصلاحات با برخي «متوليان و مسئولان» اين ميراث در يك جبهه قرار گيرند و ريشه هاي تاريخي نقد امروز به فراموشي سپرده شود. تالي فاسد چنين غفلتي در روشن كردن مرزهاي نگرش اقتصادي همين است كه ائتلاف سياسي مسبب نابساماني و آشفتگي اقتصادي فعلي، نقدهايي از اين دست را مصادره به مطلوب كند. و از زاويه نگاه ديگر، برخي ارزيابي هاي دلسوزانه در نقد اقتصاد انحصارزده رانتي، عملاً- به خاطر همين به هم خوردگي مرزها- درخدمت جريان رسانه اي و تبليغاتي همان محافلي قرار گيرد كه باعث و باني انحصار و امتياز و رانت در كشور بوده و صداي مردم را درآورده اند. بنابراين ضمن تأكيد بر حرمت نقدهاي اقتصادي بايد بر اين نكته تصريح كرد كه فضاي نقد دولت نبايد فضاي «گرگ و ميش» شود وگرنه همان خواهد شد كه زماني ارگان مطبوعاتي جريان زرسالار- روزنامه همشهري در زمان مديريت كارگزاران- به مناسبت توقيف «عصر ما» (ارگان مطبوعاتي چپ هاي سابق در سازمان مجاهدين انقلاب) نوشت؛ «عصر ما گامي بلند در راه سكولاريزاسيون جامعه بود... فراموش نكنيم همه ما بر شانه هاي عصر ما ايستاده ايم». نيز به خاطر آوريم- به خصوص برخي صاحبان ديدگاه هاي عدالت خواهانه در ميان امضاكنندگان به خاطر بياورند- آگرانديسمان روزنامه هاي زنجيره اي تحت مديريت جريان زرسالار درباره مهندس ميرحسين موسوي را كه در وقت مقتضي با تحريف و مصادره به مطلوب سخنان وي، ابتدا كوشيدند دولت را زير سؤال ببرند و پس از مدتي كه آب ها از آسياب افتاد، از باب اينكه «سودگرايان انحصارطلب» امتياز مفت به كسي نمي دهند در نوشته هاي خود تصريح كردند ميرحسين موسوي هم دقيقاً يك پوپوليست تاريخ گذشته است مثل احمدي نژاد! 2-همچنان كه مرزهاي اعتقادي و نگرشي بايد مشخص شود، تكليف مسئله مهم تري هم بايد روشن گردد و آن اينكه مدل اقتصادي مطلوب كدام است. در وضعيت اقتصادي نابسامان، آسانترين كار، انتقاد است. كارشناسان كه جاي خود دارند، مردم كوچه و بازار هم مي توانند انتقاد كنند. چرا كه تا اهداف و وضع مطلوب فاصله داريم. اما نقد مفيد و به دردخور، نقدي است كه هم منصفانه باشد و قوت و ضعف عملكردها را آن هم در «بستري تاريخي»- نه منتزع از متن و ميراث هاي تاريخي برجامانده- تبيين كند و هم الگو و مدل عملياتي مطلوب را ارائه كند. متأسفانه مشي امضا كنندگان نامه از اين دو عنصر تهي بود و عمدتاً بر تخطئه و ترديد تمركز داشت. همچنان كه با شواهد و قرائن بعدي به نظر مي رسد- در كنار دغدغه هاي دلسوزانه شماري از امضاكنندگان- طراحي هايي نيز وجود داشته تا به درگيري و انتقام كشي هاي انتخاباتي و سياسي از دولت، رنگ و بو و «گريم» «كارشناسي اقتصادي» داده شود تا تهاجم تبليغاتي باورپذيرتر و اقناعي تر باشد. آلوده شدن نقدهاي كارشناسي و تخصصي به اغراض ناسالم قدرت طلبانه، همواره آسيب بزرگ عرصه «نقد و اصلاح» بوده است و بايد تمهيداتي انديشيد كه در اين ميان «مصلحت ملت» و «حق نقادي صاحب نظران و اهل فن» قرباني غرض ورزي ها نشود. براي مثال خوب بود در نامه نگاري هاي اخير نقاط قوت عملكرد اقتصادي دولت هم گفته مي شد. آيا اين دولت هيچ نقطه قوتي نداشت كه بتوان در چند سطر از نامه هاي 10، 20 صفحه اي گنجاند ؟ آيا مثلاً مي شود هم از نبود زيرساخت ها ناليد و هم دولت را به خاطر افزايش بودجه عمراني در جهت تقويت زيرساخت ها- به عنوان دامن زدن به نقدينگي- سرزنش كرد؟ 3- ابتكار رئيس جمهور و تيم اقتصادي وي در دعوت از 57 تن از منتقدان و گفت و شنيد صريح و صميمي با آنان، اقدامي است كه قطعاً نه در دولت توسعه سياسي و نه در دولت توسعه اقتصادي سابقه نداشته است. طبيعي است كه اين براي هر رئيس جمهور و دولتمردي ريسكي بزرگ است كه به استقبال منتقدان خويش برود، آنها را تحويل بگيرد و با همين گفت وگو به مواضع آنها پژواك و اهميت دهد. نام اين كار را جز شجاعت توأم با تواضع نمي توان گذاشت. شجاعت و جرئت دفاع از عملكردها در برابر نقدهاي جدي، و در عين حال احترام صاحب نظران هر چند كه برخي چهره هاي سياسي هم خود را در ميان آنها جا زده باشند. چنين ابتكاري كه با استقبال و شگفتي امضاكنندگان نامه مواجه شد، مي تواند به شفاف سازي و مرزبندي پيش گفته كمك كند و به موازات برداشتن فاصله ها و سوءتفاهم ها، اسباب اين را فراهم كند كه مسئولان وكارشناسان مستقيماً بدون تحريف ها، آگرانديسمان ها و مصادره هاي رسانه اي، با يكديگر تعامل و تعاطي افكار داشته باشند. نكته قابل استناد در اين باره اينكه برخي از سايت ها و روزنامه هاي نشاندار اساساً حاضر نشدند حتي يك خط از گزارش مبسوط ديدار 6 ساعته اقتصاددانان با رئيس جمهور را منتشر كنند در حالي كه پيش از آن با تيترها و گزارش ها چنين القا مي كردند كه نگارندگان نامه دولت را به مناظره و مبارزه طلبيده اند و دولت طفره مي رود. اينها همان سانسورچي هايي بودند كه در ماجراي سهميه بندي ضروري بنزين به خيال اينكه فضا براي آشوب و تشنج فراهم است، عكس آتش سوزي مشكوك در چند پمپ بنزين را به صورت تمام قد در صفحات اول خود چاپ كردند و تيتر درشت زدند «بلواي بنزين»! 4- صرف نظر از نامه و ديدار اخير بايد متذكر اين حقيقت شد كه خاستگاه برخي انتقادها از دولت، «حسادت» است. تبيين اين نكته خود بحث دامنه دار و مفصلي را مي طلبد اما به اجمال بايد گفت برخي صاحب منصبان پيشين كه به اعتبار سياست بازي و كم كاري و فرصت سوزي، در پيشگاه افكار عمومي به بي كفايتي متهم شدند، اكنون از پركاري دولت ناراحتند نه كم كاري يا خطا و اشتباه آن. عملكرد دولت نهم حتماً جاي نقد و ارزيابي دارد اما دغدغه طيف اخير اين است كه دولت فعلي در اجرا و اتمام پروژه ها، از اهتمام و سرعت و شتاب فوق العاده اي برخوردار است كه از نگاه كنجكاو مردم هم دور نمانده است. طايفه سياسي ورشكسته مي بيند كه در تلقي مردم، دولت به نسبت گذشته به مراتب فعال تر، پركارتر و كم خرج تر شده است و طبيعي است كه چنين رويكردي حسادت برانگيز باشد مخصوصاً اينكه اگر قرار باشد اين عملكرد شتابان و فعال ملاك ارزيابي باشد، آن ديگران زير سؤال خواهند رفت. پس عقده اصلي و حرف ناگفته اين است كه بلند همتي دولت، كوته نظري و كوته قامتي برخي از مديريت هاي پيشين را به رخ مي كشد پس دولت فعلي بايد ترمز را بكشد و قد خويش كوتاه كند تا آنها زير سؤال نروند! 5- و آخرين نكته در اين مجال اندك آن كه؛ حق اقتصاددانان اصولگرا در دانشگاه و مجلس و مطبوعات است كه از گفت وگوي صميمي و نقادانه با دولت بي نصيب نمانند. اكنون كه دولت محترم ظرفيت و تحمل نقدپذيري را به نمايش گذاشته، اوليص اين است كه اقتصاددانان اصولگرا به ويژه منتقدان آنها هم در جلساتي مشابه دعوت شوند و نقد و دغدغه هاي آنها- فارغ از درست بودن يا نبودن- شنيده و پاسخ داده شود. در اين ميان پيشنهاد مي شود دولت و رئيس جمهور محترم در تشكيل «مجمع يا پارلمان مشورتي اقتصاددانان» پيشقدم شوند و صاحب نظران دلسوز اقتصادي در طيف هاي گوناگون را كه كارگزار احزاب سياسي و حلقه هاي قدرت نيستند، دور هم جمع كنند تا كشور در فرايند تعامل و تضارب آرا، به نگاه مشترك ملي دست پيدا كند و چنان نباشد كه مديران و دولتمردان براي خود عمل كنند و كارشناسان اقتصادي براي خود حرف بزنند و دغدغه هاي هم را نفهمند. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان لابراتوار خيالى آورده است: بخش سياسى خارجى پايگاه اينترنتى “آنتى وار” در تحليل اخير خود از مناسبات خاورميانه و آمريكا به نكته جالب توجهى اشاره كرده است :”دكترين بوش در زمينه صادرات اجبارى دموكراسى در لابراتوار خاورميانه مورد آزمايش قرار گرفته است . اگر مردم آمريكا به موقع بيدار نشوند جنگ سوم خليجفارس غيرقابل اجتناب خواهد بود.” آيا “خاورميانه” به خودى خود يك “لابراتوار” و محلى براى آزمون و خطاى استراتژىهاى كاخ سفيد محسوب مىشود؟ آيا صادرات اجبارى دموكراسى به خاورميانه جريانى يك طرفه است يا اراده ملتهاى خاورميانه اين معادله را بر هم مىزند؟ و در نهايت اينكه وقوع “جنگ سوم خليج فارس” وابسته به اراده دولت آمريكاست يا عوامل بنيادين ديگرى در خصوص شكلگيرى يا مهار آن نقش دارند؟ آنچه در خاورميانه مىگذرد نشان مىدهد كه اين منطقه يك “لابراتوار” يا “آزمايشگاه” نيست. يك لابراتوار بسترى است كه جهت تحليل و نتيجهگيرى از يك پديده، آزمايش يا تفكر در اختيار پديدآورندگان و متفكران آن قرار مىگيرد. در اين ميان “زمان آزمايش” “نحوه استفاده از ابزارها” و حتى “نحوه برداشت از نتايج آزمايش” بر عهده آزمايشگر است ،زيرا آزمايشگاه به خودى خود اصالت يا بنيانى زنده و پويا ندارد . اما آيا “خاورميانه” اين گونه است ؟ “آزمايشگاهى “ كه معادلات آزمايشگر را بر هم مىزند را نمىتوان يك “لابراتوار” دانست .در آمريكاى قرن بيست و يكم، رابطه نگاهها و واقعيات حالتى معكوس يافته است. بر اين اساس “نوع نگاههاست” كه بر روى كاغذ و نقشه عينيت مىيابد و واقعيات جارى در ساختار ژئواستراتژيك نظام بينالملل تنها به دلگرمى دموكراتها جهت انتقاد از رفتارهاى كاخ سفيد تبديل نشده است . “ايروينگ كريستل” كه پدر نومحافظهكارى در آمريكا شناخته مىشود، در سالهاى پايانى دهه 60 ميلادى قرن گذشته، به لحاظ سياسى از چپ به راست تغيير مشى داد. چرا كه معتقد بود ضديت با آمريكا در ميان ليبرالها بيشتر وجود دارد. وى چارچوب روشنفكرى نومحافظهكارى را با نوشتن مقالاتى در نشريات ناسيونال اينترست )The national Intrest( بنيان نهاد و با همكارى افرادى مانند “نورمن پودهرتز” ،”پل ولفوتيس و فرزندش، “ويليام كريستل “ شوراى دوازده نفرهاى موسوم به “معماران امپراتوري” را شكل داد. نگاه ابزارى و آزمايشگاهى به قارهها، كشورها، مناطق آزاد و حتى سياستمداران از اين نقطه با سرعتى چندين برابر تقويت شد و از ابتداى سال 2000 به مبناى رفتار و سياست خارجى واشنگتن تبديل شد. اگر كمى از عالم تئورىها و كاغذبازىهاى مرسوم در ميان شبه روشنفكران شوراى دوازده نفره نومحافظهكاران صرفنظر كنيم، با خاورميانهاى روبهرو مىشويم كه نه تنها در طول دوران قدرت سياستمداران مداخلهگر آمريكا حكم يك لابراتوار را نداشته است بلكه در مواردى مانند وقوع انقلاباسلامى ايران ، جنگ خليج فارس و جنگ اخير عراق به پاشنه آشيل دولتهاى كارتر،بوش پدر و بوش پسر تبديل شده است . در چنين شرايطى نگاه نئوكانسرواتيستهاى خيالپرداز آمريكا نسبت به خاورميانه مضحكانه است! خلا‡ به وجود آمده ميان “نگاه” و “واقعيت” در آمريكا به اندازهاى است كه نمىتوان آن را با توجيهات علمى يا زايش تئوريهاى باالبداهه پر نمود. نكته بعدى اينكه “دموكراسى اجباري” بوش به خودى خود شاكله و ساختارى “متناقض” و “غيرقابل هضم” دارد و همين مسئله از همان ابتدا روند صدور آن به خاورميانه را متوقف مىسازد. ماهيت سياسى واجتماعى خاورميانه، نقش پررنگ اسلامگرايى در معادلات منطقه، تعريف ناپذيرى قوميتها مطابق استانداردهاى مدنظر تئوريسينهاى صدور دموكراسى اجبارى ،عدم كارآمدى دولت بوش در شناخت واضحترين فاكتورهاى صدور يك نظريه يا نگاه و در نهايت عدم مطابقت زيرساختهاى سياسى جهان امروز با “دموكراسى ميليتاريستي” جملگى بر هم زننده روند “صدور دموكراسى اجباري” به خاورميانه محسوب مىشوند. در تحليل پايگاه اينترنتى آنتىوار از “جنگ سوم خليجفارس” سخن به ميان آمده است. مسئله اينجاست كه “جنگ” چيست و “چند طرف دارد؟” به عبارت ديگر وقوع يك جنگ و ادامه آن معلول به فعليت رسيدن چه عواملى است ؟ آيا “اراده بوش” و نومحافظهكاران در اين راستا شرط لازم و كافى محسوب مىشود؟ فرض را بر آن بگيريم كه نومحافظهكاران “حماقت سياسي” را به نقطه نهايى خود رسانده و وارد جنگى جديد در منطقه شوند. اما آيا “پاسخ دولتهاى منطقه، جهان اسلام،ملتهاى خاورميانه و مخالفت افكار عمومى جهان فضا را جهت ادامه مانور نظامىگرى آماده مىسازند؟ “تجربه عراق” نشان داده است كه يك جنگ به هيچ عنوان يك طرفه نيست . “كنش آمريكا در بغداد” با “واكنشى سخت” خنثى گرديد. واكنشى كه بازهاى واشنگتن را تا مرز سقوط از قدرت و انزواگرايى پيش برده است . در نهايت اينكه خاورميانه يك لابراتوار نيست . چمدانهاى حامل دموكراسى صادراتى آمريكا نيز در فرودگاه واشنگتن انباشته شدهاند و در صورت تحقق احتمالى “جنگ سوم خليج فارس” نيز فرزندان جرج واشنگتن بايد در جستجوى “كريستف كلمب” ديگرى برآيند تا بتواند آمريكاى تازهاى را در نقشه جهان كشف كند * شرق روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان بحران بحرين تكاپوي خارجي،بي تفاوتي داخلي به قلم ماشاءالله شمس الواعظين آورده است: بحران جديد ايران و بحرين بر سر سرمقاله روزنامه كيهان يك بار ديگر نشان داد كه اظهارنظرهاي شتابزده و غيرمسوولانه چقدر مي تواند براي منافع ملي و سياست خارجي يك كشور زيانبار باشد. اين در صورتي است كه به تنش هاي چند روز گذشته در مناسبات ايران و بحرين نگاهي خوشبينانه داشته باشيم و از بررسي موضوع در چارچوب تئوري هاي مورد علاقه عامل يا عاملان اين بحران پرهيز كنيم. از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 اين دومين باري است كه تنشي در اين حد و قواره دامان سياست منطقه اي ايران را دربرمي گيرد. در نخستين سال انقلاب نيز يك مقام غيرمسوول سخني مشابه اظهارنظر روزنامه كيهان در مورد مالكيت بحرين به زبان آورد كه منجر به بروز تنش ميان كشورهاي عرب خليج فارس و ايران شده و سرآغازي براي تشكيل شوراي همكاري خليج فارس با راهبرد مقابله با ايران شد. در آن زمان تلاش هاي ديپلماتيك ايران براي زدودن آثار منفي آن اظهارنظر ناپخته نتيجه چنداني به همراه نداشت و كشورهاي عرب خليج فارس موضوع جزاير ايراني تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي و تعلق آن را به امارات در دستور هر نشست و اجلاس قرار دادند. از آن پس پيمان هاي امنيتي ميان امريكا و كشورهاي عرب خليج فارس به صورت يك جانبه و چندجانبه منعقد شد، برخي از كشورها و از جمله بحرين پايگاه هاي نظامي خود را در اختيار امريكا قرار دادند و حضور نيروهاي امريكا در منطقه حساس خليج فارس و شاهراه عبور نفت با افزايش بي سابقه مواجه شد.در آن زمان بسياري از مشفقان و دلسوزان منافع ملي كشور به دستگاه هاي امنيت ملي توصيه كردند كه در مورد انگيزه عامل يا عوامل بروز اين بحران تحقيق كرده و از برابر موضوعاتي با اين درجه از حساسيت بي تفاوت نگذرند. تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كند، نه تحقيقي در اين زمينه صورت گرفت و نه اگر صورت گرفت نتايج آن به اطلاع عموم رسيد.واقعيت تلخ اين است كه گاهي رويدادهاي كوچك مي تواند تاثير بسزايي در حوزه امنيت ملي يك كشور برجاي بگذارد. صف آرايي بسياري از كشورهاي عرب خليج فارس و همپيماني شان در جنگ هشت ساله رژيم صدام حسين عليه ايران، صرف نظر از انگيزه ها و عوامل متنوع آن بي ترديد مي تواند بخشي از واكنش آنان نسبت به آنچه (درست يا نادرست) خطر قريب الوقوع ايران تلقي مي كردند به شمار آيد. اين درست است كه كشورهاي عرب خليج فارس پاداش خود را از صدام حسين در شكل اشغال كويت و سرنگوني رژيم اين كشور گرفته و از رفتار پيشين خود پشيمان شدند، اما نبايد از ياد برد كه پاره اي اظهارنظرهاي مقامات مسوول و غيرمسوول در عميق كردن شكاف ميان دو كرانه جنوبي و شمال خليج فارس مؤثر بود.آنچه در چند روز گذشته در موضوع بحرين به وسيله روزنامه كيهان اتفاق افتاد يكي از همين ايستگاه هاست. سياست خارجي ايران طي دو دهه اخير روي برقراري رابطه حسن همجواري و ضرورت عاري كردن منطقه خليج فارس از حوزه نفوذ بيگانگان استوار بوده است. تاكنون و به صورت رسمي هيچ گونه تغييري در اين راهبرد منطقه اي ايران ديده نشده است. ايران در پاسخ به بسياري از بيانيه هاي اجلاس سران عرب خليج فارس كه بر مالكيت امارات متحده عربي بر جزاير سه گانه ايراني پافشاري مي كردند همواره روي اين اصل قابل توجيه و قابل دفاع اصرار مي ورزيد كه طرح دعاوي ارضي شبيه دعاوي امارات متحده عربي مي تواند پرونده طرف هاي ديگر را گشوده و جغرافياي منطقه را دستخوش دگرگوني كند. اين سياست منطقي ايران بايد شامل مهار آن دسته از گرايش هاي افراطي داخلي شود كه هرازچندگاهي از سر ميهن دوستي (با نگاهي خوشبينانه) و يا از سر هدايت سياست خارجي ايران به سمت ميادين مخاطره (با نگاهي بدبينانه) اقدام به ايجاد بحران مي كنند. وضعيت كنوني ايران در ميان منظومه هاي پيراموني، به ويژه در منظومه كشورهاي عرب خليج فارس چندان رضايتبخش نيست. تلاش ايالات متحده امريكا براي اردو زدن در منطقه خليج فارس با پاسخ مساعد كشورهاي عرب خليج فارس مواجه است. بهانه كشورهاي عرب براي افزايش ضريب ايمني خود در برابر آنچه تهديد ايران خوانده مي شود با اظهارنظرهايي از قبيل آنچه در چند روز گذشته شاهدش بوديم كامل مي شود. مسوولان بلندپايه نظام سياسي به ويژه كساني كه در حوزه امنيت ملي فعاليت مي كنند نبايد از اين رخداد به آساني عبور كنند. عكس العمل وزير خارجه كشور در انتقال سريع به منامه پايتخت بحرين و پافشاري روي سياست پايدار ايران در زمينه امور منطقه، اقدامي به موقع و در خور تحسين است، اما اين اقدام كافي نيست. بايد ريشه گرايش هاي افراطي حوزه سرزميني به ويژه آنجا كه به حوزه امنيت ملي مربوط مي شود شناسايي شود و عامل يا عوامل آن از عهده داري نقش يا نقش هاي تاثيرگذار در توليد گفتمان سياسي داخلي و خارجي بركنار شوند، زيرا چنين اظهارنظرها و گرايش ها در بخش سياست خارجي به دليل واكنش فوري جريان ها يا كشورهاي مورد هدف، به روي صحنه مي آيد و به سرعت به يك چالش تبديل مي شود. اين دسته از گرايش ها سال هاست كه در سياستگذاري و اجراي منويات شان در حوزه سياست داخلي به ويژه در تدوين و ترويج پاره اي ادبيات مخاطره آميز نقش تعيين كننده دارند كه پيامدهاي آن به دليل بسته بودن فضاي نقد و مجاري انتقال آن به بدنه اجتماعي براي سال ها پنهان مي ماند، اما آثار ويرانگر آن در زير پوست سيستم اجتماعي بر جاي مي ماند و در شرايط مناسب به گسل هاي قابل اشتعال و به شكاف ها و قطب بندي هاي حاد ميان حوزه اجتماعي و نهاد سياسي كشور تبديل مي شود. در مقوله بحرين، وزير خارجه كشورمان با شتاب به پرواز درمي آيد و براي اطمينان دهي به رهبران اين پادشاهي به تكاپو مي افتد. پرسش اين است كه در مقولات ديگر اجتماعي و سياسي ميهن مان كه در جاي جاي آن آثاري از گرايش هاي نامطلوب اين ديدگاه به چشم مي خورد، چه كسي به تكاپو خواهد افتاد تا به نسل دغدغه مند امروز و نسل فردا اطمينان دهد كه گرايش هايي از اين دست پايدار نيست . * حزبالله روزنامه حزبالله در سرمقاله امروز خود با عنوان از بلخ تا شوشتر آورده است: رئيس دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي ديروز گفت:«اموال و دارايي هاي مسئولان به ناحق افزايش نيافته است.» اگرچه با نگاه اصولي بايد از اين جمله چنين استنتاج كنيم كه پس اين دارايي ها به حق افزايش يافته اما حقيقت آن است كه اين مفهوم مخالفگيري دردي را از معضل عدم اجراي اصل 142 قانون اساسي درمان نمي كند. مقوله رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان، در سالهاي گذشته فراز و نشيبهاي زيادي داشته است از تغيير رئيس دفتر اجراي اين اصل گرفته تا ارائه طرح و لايحه به مجلس به منظور شرح و بسط قانوني اين اصل و فراگيري دامنه اجراي آن به مديران كل و . . . اما در مورد اجراي اين اصل چند نكته قابل تأمل وجود دارد: 1- مسئولان نظام جمهوري اسلامي همواره از كياست و زرنگي بهره وافري داشته اند و اين تيزهوشي از اقدامات و تصميمات آنان روشن و پيداست. بنابراين اگر با گزاره قبل مشكلي نداشته باشيم، صرف نظر از معتقد بودن مديران به نظام و آرمان هاي انقلاب اسلامي بايد نتيجه بگيريم كه اگر مدير متخلفي به دنبال اكل مال به باطل باشد، اين زرنگي ذاتي ايجاب مي كند كه يا افزايش اموال و دارايي ها را از طرق «به حق» و به نام خود دنبال كند و يا اينكه مالكيت اين اموال را به نام ديگري غير از بستگان درجة اول خود ثبت كند. بنابراين براي مديري كه با همت و تلاش فراوان پله هاي ترقي را پيموده و در مسند رياست و اداره يك مجموعه و سازمان كلان قرار گرفته، دور زدن اصل كلي و مبهمي همچون اصل 142 چندان كار سختي نيست همچنان كه براي آنان كه با لابي و رابطه در پست و مقامي قرار گرفته اند نيز اين اقدام بيشتر از آب خوردن زحمتي ندارد هر چند عدهاي تصور مي كنند كه با شرح و بسط اين اصل و اجراي دقيق و همه جانبه آن، گلوگاه هاي فساد اقتصادي مسدود خواهد شد و آب پاكي روي دست مديران متخلف و رانتخوار ريخته مي شود. حال آنكه مطابق استدلالهاي ياد شده زماني ميتوان به تحقق اين نتايج اميد بست كه با عرض پوزش، به بلاهت و ضريب هوشي پايين مديران اعتقاد راسخ داشته باشيم تا جايي كه آنها نتوانند تشخيص دهند، اموال و دارايي هاي خلافي كه با سوءاستفاده از پست و مقام بدست آورده اند، نبايد در اظهارنامه اي كه به دفتر اصل 142 مي فرستند، نوشته شود! 2- اما با اين اوصاف آيا بايد كاركرد اين اصل را به صورت كلي زير سوال ببريم؟ آيا اصل 142 با هدف الگو قرار دادن مديران در خصوص راهبرد ضد فساد در مديريت كشور تدوين شده و يا به منظور مبارزه با فساد اقتصادي در بدنة مديريتي نظام؟ به نظر ميرسد، كاركرد ايجابي اين اصل بيش از كاركردهاي سلبي آن مقصود باشد. چرا كه بررسي دارايي هاي مسئولان مطابق اين اصل در انحصار اسناد و مداركي است كه از سوي خود مديران در قالب اظهارنامه به دفتر اجراي اين اصل ارسال مي شود، بنابراين نبايد توقعي بيش از شناسايي مديران خدوم و بااخلاص را از اين طريق داشت. 3- چندي پيش يكي از مديران ارشد نظام به دليل ارسال اظهارنامه و افزايش نيافتن دارايي هاي وي در طول مدت مديريتش مورد تقدير قرار گرفت. چند ماه بعد خبر ديگري در رسانه ها مبني بر دستگيري رئيس دفتر وي به اتهام فساد مالي منتشر شد. اگرچه هر كسي مسئول اقدامات شخصي خودش است اما اگر دقيقتر به موضوع نگاه كنيم درمي يابيم كه اين جريان از نوع گناهكاري يك آهنگر بلخي و گردن زدن يك مسگر شوشتري نيست! چرا كه اين متهم به فساد مالي نه در بلخ كه بيخ گوش مدير پاك و بااخلاص به تلاش براي افزايش «به ناحق» اموال و دارايي خويش مشغول بوده است. و جالبتر آنكه وقتي امضاء اين مدير مي تواند ميلياردها تومان (و شايد هم دلار!) از سرمايه اين ملت را جابه جا كند و نه در جيب خود و بستگان كه در حساب پيمانكاران مناقصه هاي كلان واريز كند، حساسيت بر موضوع بررسي اموال مسئولان كه خود آنها را ليست و ارسال كرده اند، تا چه حد مي تواند، آرمان ساده زيستي مديران جمهوري اسلامي و دقت در هزينه كردن بيت المال جامه عمل بپوشاند. به راستي بهتر نيست اين فرصت هزينه بررسي و نظارت در طول مدت رياست مديران بر عملكرد، تصميمات و اقدامات آنها به كار گرفته شود تا . . .