همزمان با تحریم بین‌المللی شبکه بانکی و مشکلات تبادل ارز از طریق بانک مرکزی، در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی همچون برنج، گندم، چای و شکر صادر شد.
به گزارش مهر، پس از افزایش تحریمهای علیه شبکه بانکی ایران و خودداری شبکه‌های بزرگ بانکی در جهان در ارائه خدمات مالی و اعتباری و به ویژه تحریم ایران توسط شبکه "سوئیفت"، وزارت نفت برنامه جدیدی برای دور زدن تحریمهای بین‌المللی اتخاذ کرده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته و پس از تصویب طرح تحریم نفتی ایران در اتحادیه اروپا، برای نخستین بار رستم قاسمی وزیر نفت از احتمال تهاتر کالا با پول حاصل از فروش نفت خام و برخی از محصولات پتروشیمی خبر داد.
سال گذشته ایران حدود 14.2 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به 60 کشور جهان صادر کرد که با وجود تنگ تر شدن حلقه تحریمها صادرات پتروشیمی کشور از رشدی حدود 22 درصدی برخوردار شده است.
با این وجود اخیرا با برگزاری نشستی مشترکی بین محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی بحث تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است.
این در حالی است که در سه ماهه گذشته برخی از انجمن‌های صنفی در اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تهاتر برخی از کالاها همچون برنج، گندم، چای، شکر، روغن خرما، کاغذ و ماشین آلات و ... با نفت خام و یا محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند.
عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت درباره احتمال تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، گفت: تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته اما در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به توافق‌های انجام شده با واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی برای تهاتر کالا و محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور صرفه جویی ارزی هم به همراه دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه صنایع پتروشیمی کشور آمادگی تهاتر کالا با برخی از محصولات خارجی مورد نیاز را دارند، تصریح کرد: بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ما عوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می گیرد.