جام جم آنلاين: تشكيل 110 هزار پرونده شكايت، حاصل روزهاي كاري كارمندان بخش دولتي و اجرايي در سال 90 بود. پارسال به غير از روزهاي تعطيلش، مردمي كه در روزهاي كاري با دستگاه‌هاي دولتي سر و كار داشته‌اند روي هم يك ركورد را ثبت كردند؛ 110 هزار پرونده شكايت در ازاي كمتر از 300 روز.
البته مردم، ركوردار واقعي در سال 90 نبودند، بلكه اين ركورد از آن دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي بود كه پارسال به گونه‌اي عمل كردند كه مردم شكايتشان را به ديوان عدالت اداري ببرند و در يكي از 33 شعبه فعال آن در سراسر كشور تشكيل پرونده بدهند.
اين آمارها را ديروز محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري اعلام كرد؛ همان كسي كه ارديبهشت هر سال با آمارهاي مشابه به جمع خبرنگاران مي‌آيد و ميزان شكايت از دستگاه‌هاي دولتي را رسانه‌اي مي‌كند.
او پارسال نيز در همين روزها با جمع‌بندي آمار سال 89، حجم ورودي پرونده‌ها به ديوان را صعودي توصيف كرد و توضيح داد كه تشكيل پنج هزار پرونده در فروردين، هفت هزار پرونده در ارديبهشت و 10 هزار پرونده در خرداد سبب شده تا ورودي پرونده‌ها به محاكم ديوان فقط در سه ماه اول سال 89، دو برابر سال قبل شود.
اوضاع در سال 88 هم مشابه سال‌هاي بعدش است، چون وقتي منتظري در ارديبهشت سال 89 آمارهاي سال قبل را يك كاسه كرد توضيح داد كه وجود 89 هزار پرونده شكايت از دستگاه‌هاي دولتي در سال 88 سبب شده تا اين پرونده‌هاي ورودي كه در سال 87، 70 هزار فقره بود با 30 درصد رشد روبه‌رو شود و به رقم 89 هزار برسد.
در سال‌هاي اخير هر زمان كه ديوان عدالت اداري آمارهايي اين‌گونه ارائه داده، در همان حال نسبت به تبعات رشد قارچ‌گونه پرونده‌ها نيز هشدار داده به طوري كه سال 89 علي مبشري معاون قضايي ديوان عنوان كرد كه اين نهاد قضايي به خاطر حجم زياد پرونده‌ها قدرت پاسخگويي را از دست داده كه اين موضوع خودش سبب افزايش نارضايتي مردم شده است.
البته اين هشدارها گاه از چارچوب ديوان عدالت اداري خارج مي‌شود و به ساير سازمان‌هاي نظارتي نيز مي‌رسد، به طوري كه مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور كه معمولا لحني بدون تعارف دارد، دو سال پيش در حالي كه از افزايش شكايت‌هاي مردم از دستگاه‌هاي دولتي گلايه مي‌كرد اعلام كرد كه نارضايتي عمومي مي‌تواند اهداف انقلاب را خدشه‌دار كند براي همين نهادهاي بازرسي بايد رضايت مردم را تضمين كنند.
اما حتي اين هشدارها نيز نتواسته جلوي روند افزايش شكايات مردمي را بگيرد. اين يعني اين كه هر شهروند بعد از آن كه سر و كارش به يك دستگاه دولتي افتاد به احتمال زياد جزو شاكيان قرار مي‌گيرد و چون بازرسي آن دستگاه يا دفتر شكايات به مشكلش رسيدگي نمي‌كنند او راهي ديوان عدالت اداري مي‌شود و يك پرونده به پرونده‌هاي قبلي اضافه مي‌كند.
آن‌طور كه منتظري رييس اين ديوان مي‌گويد اكنون 74 قاضي در محاكم ديوان عدالت اداري مشغول رسيدگي به پرونده‌ها هستند كه اگر تعداد پرونده‌ها را به تعداد قضات تقسيم كنيم سهم هر قاضي 270 پرونده در ماه مي‌شود يعني كاري شبيه معجزه.
درست است كه قضات به هر نحوي اين پرونده‌ها را به مرحله صدور راي مي‌رسانند، اما اين حجم از كار كه تقريبا معادل سر و سامان دادن به 10 پرونده در يك روز كاري است، خودش براي مردم و البته ديوان مشكل‌ساز شده است.
چرا كه از يك‌سو ديوان با پرونده‌هاي ناتمام و احكامي كه در زماني محدود و فشرده صادر شده روبه‌رو است و از سوي ديگر مردم با دادگاه‌هاي فشرده، قضات كم مواجه‌اند.
او همچنين اشاره مي‌كند كه برخي مسوولان دولتي آنقدر در اجراي قوانين سهل‌انگاري مي‌كنند كه مجبور شديم حكم انفصال 171 نفر از آنها را صادر كنيم.
رضايت ارباب رجوع؛ حقيقت يا اغراق
آنچه از ديوان عدالت اداري يا سازمان بازرسي كل كشور بيرون مي‌آيد، اخباري است كه از نارضايتي مردم از عملكرد دستگاه‌هاي دولتي حكايت دارد.
اما چندي قبل معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نظرسنجي انجام شده در سال 88 استناد كرد و اين‌گونه اعلام كرد كه رضايت ارباب رجوع از دستگاه‌هاي دولتي در دولت‌هاي نهم و دهم رشد صعودي داشته است.
نظرسنجي‌اي كه لطف‌الله فروزنده به آن استناد مي‌كند در 25 استان كشور با جامعه آماري 286 هزار نفري انجام شده كه ميزان رضايت مردم از عملكرد دستگاه دولتي را بيش از 75 درصد نشان مي‌دهد كه در تناقضي آشكار با آمارهاي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
در واقع اگر سال 90، 110 هزار پرونده شكايت از دستگاه‌هاي دولتي در ديوان تشكيل شده به اين معناست كه 110 هزار نفر به صورت بالفعل از عملكرد اين دستگاه‌ها ناراضي‌اند و اين نارضايتي را به صورت اعلام شكايت بيان كرده‌اند.
اين در حالي است كه واقعيت‌هاي موجود در كشور نشان مي‌دهد كه ميزان نارضايتي مردم بيش از تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده در محاكم است چرا كه از يك‌سو بيشتر مردمي كه به دستگاه‌هاي دولتي رفت و آمد دارند اگر با مشكلي روبه‌رو شوند نمي‌دانند كه مي‌توانند در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كنند و يا اساسا به شعب ديوان دسترسي ندارند يا از آن دست ارباب رجوعاني هستند كه اگر در ادارت دولتي به مشكلي برخوردند به سمت شكايت نمي‌روند.
اما بايد به دنبال كشف راه‌حل بود كه راه‌حل منتظري رئيس ديوان عدالت اداري مي‌تواند يكي از بهترين گزينه‌ها باشد.
او معتقد است اگر هر دستگاهي براي خودش محلي براي حل اختلاف ايجاد كند و اگر شكايتي از آن دستگاه شد، خودش با شاكي صحبت كند و مشكل را برطرف كند هم دستگاه دولتي سود مي‌برد و هم مردمي كه در قامت ارباب رجوع به اميد راه افتادن كارشان به آن دستگاه دولتي رفته‌اند.