قرار است روز سه‌شنبه، کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس گرد هم آیند تا درباره سفر استانی رئیس‌جمهور ایران به استان هرمزگان و البته جزیره ابوموسی اعلام موضع کنند؛ مسأله‌ای که اصولا در صلاحیت این کشورها نیست.
به گزارش تابناک، بنا بر اخبار منتشره، قرار است روز سه‌شنبه شورای همکاری خلیج‌فارس ـ متشکل از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس ـ در قطر گرد هم آیند تا درباره سفر استانی رئیس‌جمهور ایران به استان هرمزگان و البته جزیره ابوموسی، موضع‌گیری کنند.
تلاش این کشورهای عربی برای انجام اقدامات ضد ایرانی، در حالی است که با وجود هزاران سند متقن تاریخی ـ که بسیاری از آنها غیر ایرانی و حتی انگلیسی است ـ در تعلق تاریخی جزایر سه‌گانه و همه کرانه‌های امارات متحده کنونی به ایران، هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند؛ بنابراین، «تابناک» برای آگاهی مخاطبان ارجمند، دلایل صلاحیت نداشتن شورای همکاری خلیج‌فارس به موضوع جزیره ابوموسی را ارائه می‌کند؛ دلایلی که حتی نشان می‌دهد، خود امارات هم حق مطرح کردن ادعایی درباره ابوموسی را ندارد.
در این باره ذکر این مهم لازم است، با توجه به اعمال حاکمیت دوباره ایران پس از چند دهه اشغالگری انگلیس در این جزایر، هنوز کشوری به نام امارات پدید نیامده بوده که بخواهد ادعایی داشته باشد. کشوری با نام امارات متحده عربی، پس از اعمال حاکمیت دوباره ایران بر سه جزیره و در سال ۱۹۷۱با اتحاد شش امارت حاشیه جنوبی خلیج‌فارس (از جمله شیخ نشین شارجه، مدعی ابوموسی) اعلام موجودیت کرد و یک سال بعد، امارت رأس الخیمه (شیخ نشین مدعی تنب بزرگ و تنب کوچک) به عنوان هفتمین متحد به این کشور پیوست.
جالب اینکه قواسم یا جواسم امارات از همان نسل قاسمی‌های ایرانی حاکمان بندر لنگه و ایرانی تبار هستند که بر رأس الخیمه و شارجه حکومت می‌کنند، بنابراین، ایران نیز متقابلا می‌تواند ادعای مالکیت بر شارجه و رأس‌الخیمه را داشته باشد.
در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. در واقع، موجودیت کشوری با نام امارات متحده عربی، پس از بازگشت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران، به عنوان یک کشور مستقل موجودیت یافت.
همچنین هنوز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل، صلاحیت حقوقی برای طرح ادعا علیه تمامیت ارضی ایران را نداشته و نخواهد داشت.
بر پایه این گزارش، بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مسأله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است و در صورت تکرار گزافه‌گویی‌های حاکمان اماراتی، ایران به خود حق می‌دهند با عربستان سعودی ـ که هیچ اختلاف مرزی دریایی با ایران ندارد ـ به توافق برسد تا در برابر ادعاهای گستاخانه اماراتی‌ها در برابر ایران، مناطق ادعایی عربستان در خاک امارات را به رسمیت بشناسد.
دیگر آن که مقام‌های اماراتی و شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب با توجه به اسناد تاریخی، می‌توانند دریابند که افزون بر بحرین، همه کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس از جمله شیخ نشین دوبی و امارات عربی کنونی هم در طول تاریخ در مالکیت ایران بوده است؛ پس این گمان قوی است که ساکنان ایرانی تبار این سرزمین‌ها، خواهان پیوستن به ایران باشند و در صورت ادامه ادعاهای امارات، اعمال حاکمیت دوباره ایران بر امارات و بحرین از طریق مجامع بینالمللی، قابل پیگیری خواهد بود.
در این باره باید گفت، عبدالله زاید اماراتی، در کشوری بر مسند است که از جمعیت اندک سه میلیون و دویست هزار نفری آن، بیش از ۸۰% غیر اماراتی و غیر عرب هستند و اعراب در آنجا اقلیت مطلق را دارند! هرچند تنها ۳۰ درصد جمعیت امارات را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند، بالغ بر ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در دبی، مرهون ایران و ایرانی‌هاست.
گفتنی است، جمعیت ایرانی‌ها از کل جمعیت بومی امارات در آن کشور بیشتر است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد این پیام خوبی برای اماراتی‌ها باشد که خشمگین کردن ایرانیان به همراه تغییر در معادلات جهانی و منطقه‌ای، بی گمان اوضاع اقتصادی و امنیتی این شیخ نشین‌ها را متأثر خواهد ساخت.
شاید خالی از لطف نباشد که بگوییم ایرانیان از نسل آریو برزن و سردارانی هستند که یونانیان را در تجاوز به خاک ایران به خاک سیاه نشانده‌اند و هزاران سال پس از نسل آریو برزن، شهیدان باکری، همت، عباس دوران، خلعتبری، چمران، خرازی، کاوه، کاظمی، دستواره، نامجو، صیاد شیرازی، فهمیده و هزاران هزار جوان ایرانی دیگر برخاسته‌اند که خون پاک خود را فدای میهن کرده‌‌اند تا خواب‌های شوم سردار مفلوک قادسیه و شیخ زاید بن سلطان آل نهیان مقبور در تصرف جزایر سه گانه ایرانی، مالکیت بر کرانه شرقی اروندرود و جدایی خوزستان از ایران عملی نشود.
با توجه به آنچه گفته شد، اوضاع کنونی، توجه بیش از پیش مسئولان سیاست خارجی ایران را فرامی‌خواند. هشیاری، قاطعیت و اعمال حساسیت لازم در برابر توطئه‌های پیوسته برای کوچک و کوچک‌تر شدن ایران است که باید آماده رویارویی با این تهدیدهای رو به گسترش باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به خوبی می‌دانند، اهمیت حفظ تمامیت ارضی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی نمود داشته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی کشور به همراه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، از مهم‌ترین ارکان حفظ کشور آشکارا عنوان شده است. در این باره، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند».
اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی، ممنوع است» و در اصل یکصد و پنجاه و دوم نیز آمده است: «سیاست خارجی ما بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور است...». همچنین بنا بر اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است».
در پایان باید گفت، نه تنها دادن کوچکترین باج به دولت‌های همچون امارات، زیبنده شکوه و هژمونی تاریخی ایران در منطقه نیست، بلکه فرصتی تاریخی فراهم است، برای بازگشت اقتدار تاریخی و حاکمیت دوباره ایران .