زلزله‌های ارزی بازار ایران تمام شد؛ اما پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد. بازار کالاها و خدمات تازه متوجه شده که چه ویرانی پس از التهابات مدیریت نشده ارزی، گریبانگیرش شده است.
به گزارش مهر، زلزله ارزی سال 90 را شاید یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار سال بتوان نامید، زلزله‌ای که البته پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و تازه خود را در اقتصاد ایران نشان داده است.
آن زمان که تولیدکنندگان نگران دریافت ارز مورد نیاز خود برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند، شاید پیش بینی این روزها را می‌کردند که ارز در بازار کمیاب شود و بازار سیاه خرید و فروش‌های ارزی، از چهارراه استانبول به گوشه کنارهای دیگری از شهر منتقل شود.
در آن زمان بود که مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کردند که ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین خواهند کرد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، حتی کمیته ارزی هم شکل گرفت که در آن، چند وزیر و عضو کابینه نیز حضور داشتند تا مشکلات ارزی را رفع و رجوع کنند، اما متاسفانه این اتفاق تا این لحظه به نحوی که انتظار می‌رفت ،صورت نگرفته است.
آن زمان بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هر متقاضی دریافت ارز 1226 تومانی که درخواست آن جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، به طور قطع از ارز دولتی بهره‌مند خواهد شد.
او بارها و بارها اعلام کرد: اگر متقاضی بیش از یک هفته برای دریافت ارز معطل شد، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند، این در شرایطی است که دو معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این امر معرفی شدند تا متقاضیان راحت‌تر بتوانند کار خود را پیگیری کنند.
واردکنندگان از تخصیص ارز 1226 تومانی میگویندبررسیهای خبرنگار مهر از میان واردکنندگان کالاهای اساسی نشانگر این است که کار اختصاص ارز 1226 تومانی به کندی بسیار صورت می‌گیرد و حتی خبرها حکایت از آن دارد که کالاهای وارداتی به منظور ترخیص در گمرکات کشور مشکلات بسیاری دارند و واردکنندگان به دلیل دریافت نکردن ارز مورد نیاز، نمی‌توانند کالاها را تحویل بگیرند.
یکی از این واردکنندگان که اقدام به واردات گوشت و مرغ در ماههای پایانی سال کرده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل عدم دریافت ارز، قادر به تسویه حساب با فروشنده برای خرید کالاهای خود نیستم و همین امر سبب شده است که کالا خواب زیادی در گمرکات داشته باشد و این موضوع به هزینه‌ها اضافه کند.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر، گمرک بی توجه به مدت زمان ترخیص، هزینه ترخیص را طلب می‌کند و این خود به هزینه واردکنندگان افزوده، این در شرایطی است که بازار در صورت نرسیدن به موقع کالا، دچار التهاب خواهد شد.
رغبتی برای واردات کالاهای اساسی نیستیکی دیگر از واردکنندگان کالاها در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: هم اکنون برخی واردکنندگان دیگر رغبتی به واردات کالا ندارند، چرا که برخی از آنها صرفه اقتصادی در این کار نمیبینند و ترجیح می‌دهند که پول خود را در کارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
وی می‌افزاید: هم اکنون این واردکنندگان دسترسی به ارز 1226 تومانی ندارند. از سوی دیگر، دولت اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز آنها را می‌پردازد، در حالی که وقتی واردکنندگان اقدام عملیاتی انجام داده و برای ارایه اسناد و مدارک و دریافت ارز دولتی مراجعه می‌کنند، خلاف آن را می‌بینند.
این واردکننده می‌گوید: همین امر سبب شده که برخی کالاها که مزیت تولیدی در داخل کشور ندارند یا مواد اولیه آنها در داخل تولید نمی‌شود، از سایر کشورها وارد شوند که نمونه آن نیز روغن نباتی است. به دلیل عدم اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان روغن خام، هم اکنون واردات متوقف شده و متاسفانه کشور در ماههای آینده با کمبود ممکن است مواجه شود، مگر اینکه دولت تدبیر خاصی در این زمینه بیندیشد.
او می‌افزاید: تولید کشور نیازمند واردات برخی کالاها و مواد اولیه است، اما متاسفانه دولت در این زمینه توجه ویژه ندارد و حرف زدن به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. این در شرایطی است که هنوز نتیجه ملموسی از اختصاص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی دیده نشده است.
واردات کاهش یافت، بازار متشنجبر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران در روزهای اخیر منتشر کرد، سهم بازرگانی خارجی از تولید ناخالص داخلی، از 22 در سال 81 به 19 در سال 89 کاهش یافت.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: واردات کشور در سال 90 حدود 7 درصد کاهش یافته و این امر زمینه‌ای را برای حمایت از تولید ملی فراهم کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کالا به کشور نشانگر این است که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، تجهیزات احداث و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که بر این اساس، در تامین ارز اولویت دارند، این درحالی است که اولویت دیگر تامین ارز برای کالاهای اساسی است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد که نیمی از ردیف‌های تعرفه‌ای، می‌توانند از ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کنند، بنابراین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، تلاش داریم که به بهترین شکل، ارز مورد نیاز آنها را تامین کنیم.
این کاهش واردات اگرچه سالهای سال آرزوی دولتمردان بوده اما هم اکنون متاسفانه بازار با شرایطی مواجه شده است که با کمبود کالا ممکن است مواجه شود و برخی از تغییرات و نوسانات قیمتی نیز، کم کم در حال نمایان شده در بازار است.
خودتحریمی ارزیمحمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه متاسفانه کار ارائه ارز 1226 تومانی به کندی صورت می‌گیرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی باید دست از وقت‌کشی در بازار ارزی بردارد و زمینه‌ای را فراهم کند که ارز وارداتی به موقع به دست واردکنندگان کشور برسد تا تشنجی هم در بازار ایجاد نشود.
وی معتقد است که بانک مرکزی با شفاف نکردن سیاستهای خود در بازار ارز، نوعی خودتحریمی ارزی را برای اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
تولیدکننده را وادار به استفاده از ماده اولیه کم‌کیفیت نکنیددر عین حال، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به خبرنگار مهر می‌گوید: عده‌ای از تولیدکنندگان که نیازمند واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم دریافت نکرده‌اند که البته دلایل خاص خود را دارد.
وی می‌افزاید: برخی از سیاستهای ارزی طی ماههای گذشته تغییراتی داشته است و به همین دلیل، برخی از واردکنندگان کالا نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، این درحالی است که سیاست دولت برای حمایت از تولید باید این باشد که از واردات کالای غیرکیفی و آنهایی که به درد کشور نمی‌خورند، جلوگیری کند.
یکتا می‌گوید: حمایت دولت باید از کالاهایی باشد که از ارزش افزوده بالاتر و کیفیت برتری برخوردار هستند، چراکه این کالاها قدرت رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی را افزایش میدهد و میتواند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کند.
وی تصریح می‌کند: در عین حال، ارز با نرخ مرجع نیز برای تولیدکنندگان چنین کالاهایی باید اختصاص یابد تا تولیدکنندگان وادار نشود به دلیل گرانی ارز، از مواد اولیه نامرغوب استفاده کند و ارزانتر از بازارهای جهانی خرید کند.
اختصاص ارز دولتی همچنان در حال پیگیریاگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت خود یکی از اعضای کمیته ارزی است که دولت برای حل و فصل بحران‌های ارزی تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد که چانه‌زنی‌های وی برای تخصیص ارز به موقع و با نرخ دولتی به واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان آن طور که تولیدکنندگان انتظار دارند، صورت نگرفته است.
مهدی غضنفری می‌گوید: تمام تلاش دولت این است که بتواند ارز مورد نیاز واردکنندگانی که اولویت تامین ارز دولتی برای آنها تشخیص داده شده است، تامین شود. این گفته غضنفری در حالی اعلام می‌شود که تولیدکنندگان انتظارات بیشتری برای پیگیری و به ثمر رسیدن درخواست‌هایشان دارند.