معاون امور تعاون وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه همه افراد ذيربط و ذينفع در امور اتاق تعاون مركزي مي‌بايست در مقابل قانون خاشع بوده و به رٲي صادره از مراجع ذيصلاح قانوني تمكين كنند گفت: وزارت تعاون بر مدار قانون حامي و مدافع خواست اكثريت قانوني تعاونگران كشور بوده و از هر اقدام قانوني و تصميم اكثريت تعاونگران در چارچوب قوانين و مقررات جاري پشتيباني خواهد كرد.
غلامحسين حسيني نيا در گفتگو با خبرنگار عصرایران در خصوص جلسه عصر ديروز كه به درخواست و با حضور آقاي مقدسي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با موضوع انتخابات اتاق تعاون برگزار شد اعلام كرد: در اين جلسه بنده به عنوان معاون وزير تعاون, كار و رفاه اجتماعي ضمن تاكيد بر فصل الخطاب بودن رٲي ديوان عدالت اداري و نيز شعبه چهاردهم دادسراي كاركنان دولت در خصوص صحت و قانوني بودن فرآيند انتخابات اتاق تعاون و آراء انجمن نظارت بر انتخابات (متشكل از نمايندگان قوه قضائيه, وزارت كشور, اتاق تعاون مركزي و وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي) و رد ادعاي شاكي پرونده اعلام داشتم كه در صورت اعتراض شاكي و حاميان ايشان اين موضوع مي تواند همچنان در مراجع ذيصلاح قانوني پيش بيني شده در قانون پيگيري شود.
ضمناَ در اين جلسه آقاي مسعود زارع با اعلام اينكه به نمايندگي از مجمع تعاونگران شركت كرده است حضور داشت كه مدركي دال بر اخذ نمايندگي از طرف اكثريت تعاونيها ارائه ندادند ليكن از آنجايي كه اين جلسه صرفا جنبه مشورتي داشت, حساسيتي به ادعاي نمايندگي ايشان از طرف اكثريت مجمع عمومي تعاونيها نداشتم.
وي با بيان اينكه بدليل رويكرد وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي مبني بر عدم مداخله در امور اجرايي اتاق تعاون تا كنون در هيچ جلسه‌اي در اين خصوص شركت نداشته و اين اولين جلسه و مصاحبه بنده به عنوان مسوول مستقيم بخش تعاون در وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي محسوب مي‌شود افزود: در اين جلسه خواست آقايان مقدسي و زارع مبني بر برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده بود لذا اعلام گرديد برگزاري مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات بخش تعاون در هر زمان مورد درخواست, حق اكثريت نمايندگان تعاونگران است بر اين اساس اعلام شد در صورت ارائه درخواست اكثريت اعضاي مجمع وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي حسب وظيفه قانوني خود ضمن اعلام نظر در خصوص صحت درخواست متقاضيان, درخواست مزبور را جهت مطابقت حقوقي (از منظر تطابق درخواست با قوانين و مقررات موضوعه, و نيز تعيين ميزان آراء هر عضو بررسي نموده و كمك و راهنمايي لازم در اين خصوص ارائه مي نمايد كه انجام اين امور كه با تأكيد اينجانب صرفاً در چارچوب قوانين و مقررات بخش تعاون قابليت اجرا خواهد داشت روالي طبيعي و عادي مي‌باشد كه هر زمان تقاضاي اكثريت مجمع نمايندگان بر مبناي ماده 9 اساسنامه اتاق تعاون مركزي واصل گردد مجرا خواهد بود.
وي تأكيد كرد در حال حاضر هيئت مديره اتاق تعاون مركزي و دبيركل فعلي براساس رأي ديوان عدالت اداري كاملاً قانوني بوده و براساس رأي دادسراي شعبه چهاردهم در محل اتاق تعاون مركزي به تمشيت امور اتاق مشغول مي‌باشند. وي هر گونه تصميم‌گيري در خصوص تركيب انجمن نظارت و تشكيل انجمن نظارت جديد را در اين جلسه تكذيب نمود.
غلامحسين حسيني‌نيا اظهار اميدواري كرد با درايت و بصيرت همه تعاونگران و مسوولان امر و با جديت و همت مضاعف همگان در سال جهاد اقتصادي, امور تعاون بيش از اين دستخوش چالشهاي بي‌ثمر نشده و در جبران زمان از دست رفته با احساس مسووليت مضاعف كوشا باشند.
حسيني‌نيا همچنين از تهيه و تنظيم آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم به صورت مشترك توسط اتاق تعاون مركزي و وزارت تعاون خبر داد و به واگذاري حجم وسيع فعاليت‌ها و وظايف به اتاقها و اتحاديه‌هاي تعاوني در قالب اين آيين‌نامه اشاره كرد.
وي افزود: از اين پس همه امور حتي نظارت را به اتاقها و اتحاديه واگذار خواهيم كرد و وزارت تعاون جزء در اموري كه صراحتاً مصداق وظايف حاكميتي دارد مداخله نخواهد كرد. در عين حال وظايف حاكميتي را به منظور حفظ حقوق آحاد تعاونگران و تحقق اهداف بخش تعاون منطبق با منويات مقام معظم رهبري با صلابت و اقتدار كامل اعمال خواهيم كرد.