فارس: کمیسیون اصل 90 در گزارش خود درباره تخلفات رئیس جمهور از قوانین اعلام کرد دولت در ماه‌های آغازین برنامه پنجم بدون نظر و تائید نظر مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده که تخلف دولت در این زمینه از قوانین محرز است.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون متبوعش درباره تخلفات رئیس جمهور از قوانین را در راستای اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی پارلمان، قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: گزارش نسبت به تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان مستند به ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مستند به ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چهار نامه در مورد تخلفات رئیس جمهور از قوانین با مشخصات ذیل به کمیسیون واصل شده است:
نامه اول: نامه شماره 555102/ د مورخ 10/ 2/1390 نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال تصویر تقاضای 12 نفر از نمایندگان مجلس که بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ 17/1/1390 هیئت رئیسه واصل گردیده است.
در این نامه موارد ذیل درج گردیده که اظهار نظر صریح کمیسیون در مورد هر یک اعلام می‌گردد.
الف- در بند یک نامه نمایندگان آمده است:
اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی (نظیر ... پرداخت جایزه زاد و ولد و...) که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1388 که در مشهد مقدس تشکیل گردید با پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به مستند قانونی با هدف تامین آتیه فرزندان ایرانی، آئین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) را تصویب نموده و طی مصوبه شماره 164420/ ت43343 ه مورخ 18/8/1388 هیئت وزیران ابلاغ گردید.
طبق مصوبه مذکور مقرر گردید که به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال 1389 و بعد مبلغ ده میلیون ریال هدیه تعلق گیرد تا به صورت پس‌انداز نگهداری شود.
گرچه اعتباری به میزان مبلغ 5000 میلیارد ریال در ردیف 1010008 تحت عنوان واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا (ع)- برنامه تامین آتیه) قانون بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده بود لکن بنا به اعلام شماره 40000/405 مورخ 17/11/1389 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیون محاسبات کشور و شماره 1789/976/م /2 مورخ 16/11/89 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی آن دیوان تا تاریخ مذکور هیچ گونه پرداختی به موسسات ذیربط صورت نگرفته و بانک ملی ایران به عنوان کارگزار از محل منابع خود و برخلاف ماده 7 مصوبه دولت و بدون رعایت بودجه مصوب بانک ملی ایران اقدام به پرداخت مبلغ 4.938.520 میلیون ریال بابت افتتاح حساب پس‌انداز برای 493.852 نفر نوزاد نموده است.
این در حالی است که به موجب نامه شماره 6577/66/14-82 مورخ 14/6/1389 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح در سال 1389 (با توجه به پیش‌بینی به دنیا آمدن نوزادان) مبلغ 7967 میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد.
اظهار نظر کمیسیون:
با توجه به اینکه طبق ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور وجود اعتبار در بودجه کل کشور مجوز پرداخت نیست و استفاده از اعتبارات باید مطابق مقررات مربوط به خود به عمل آید و از طرف دیگر اعتبار منظور شده در ردیف فوق‌الذکر کفاف پرداخت به کلیه متولدین سال 1389 را نمی‌داد.
بنابر این در صورت اجرای این مصوبه، تخلف از قانون محرز بود علیرغم اعلام مغایرت مصوبه مذکور با قوانین مربوط توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 83968 ه-ب مورخ 14/2/1389 اعتبار لازم برای اجرای مصوبه از محل منابع داخلی بانک ملی ایران به صورت مجازی تامین شده که با پیگیری کمیسیون و حسب گزارش شماره 12630/م مورخ 5/4/1390 آن بانک وجهی از منابع بانک ملی یا سپرده گذاران در اجرای طرح فوق مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا مصوبه دولت اجرا نشده تا تخلفی احراز شود. البته هزینه اجتماعی ناشی از افزودن به مطالبات مردم از طریق وعده‌ای که کارشناسی نشده و مجوز قانونی آن کسب نگردیده به عهده مراجعی است که نسنجیده اقدام نموده‌اند.
پرواضح است که اصل تامین آتیه این نسل و نسل‌های بعد از وظایف و اقدامات مفید دولت می‌باشد که باید از طریق اخذ مجوز قانونی نسبت به آن اقدام نماید. مسلما ایراد نمایندگان و کمیسیون اصل نود به نیت خیر آقای رئیس جمهور نیست بلکه ایراد به عدم اخذ جواز از مقنن می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی نشان داده است در موارد مشابه که مساعدت به اقشار کم درآمد و نسل جوان و خصوصا تامین اجتماعی اقشار مختلف است از لوایح و طرح‌های ارائه شده به خوبی استقبال نموده و با آراء بالا دلسوزی و اهتمام خود را نسبت به صنوف یاد شده اعلام داشته است.
ب- در بند 2 نامه نمایندگان آمده است:
بی‌اعتنایی و عدم اهتما به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالت خواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتا بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی".
چون مواد مذکور کلی است اظهار نظر صریح میسر نیست. مقرر شد که نمایندگان شاکی موارد را احصاء به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کنند.
ج- در بند (3) نامه نمایندگان آمده است:
عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع ماده 157 و نیز 158 قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز.
با عنایت به اینکه طبق ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بوده که گزارشات مربوط همه ساله به صورت کتاب‌های سه جلدی تحت عنوان " گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه چهارم توسعه" در اجرای ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه به هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و نسخی از آن توسط مسئولین ذیربط در مقام دفاع به این کمیسیون تحویل گردید.
بنابراین تخلفی احراز نمی‌گردد.
همچنین بر اساس ماده 158 قانون مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریز کشور (معاونت فعلی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) وظیفه داشته تا در تیر ماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که با توضیحات حضوری کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر کاملا سر بودن پاره‌ای از این اطلاعات و احتمال سوءاستفاده اجانب از آن خصوصا نسبت به مقایسه شاخص‌های بین‌المللی در جلسه مورخ 4/5/1390 کمیسیون و بنا به پیشنهاد حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی و تصویب کمیسیون مقرر شد در اجرای ماده 158 قانون برنامه چهارم توسعه یک نسخه از گزارش‌های سالانه برای مقام معظم رهبری ارسال و عندالاقتضا و حسب صلاحدید معظم‌له اقدام گردد.
د- در بند (4) نامه نمایندگان آمده است:
تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور ( از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)
در مورد ا ستناد به گزارش‌های تفریغ بودجه از آنجا که موضوعات آن در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر به اثبات نرسیده و رای صادر نشده، غیرقابل قبول است لکن به منظور امکان اظهار نظر صریح در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا نمایندگان شکایت کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل 90 اعلام نمایند.
ه- در بند (5) نامه نمایندگان آمده است:
گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...)
با عنایت به انیکه مواردی احصا نشده و به طور کلی اشاراتی به تخلف احتمالی شده است اظهار نظر صریح میسور نیست. مقرر شد نمایندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات اعلام تا اقدام لازم به عمل آید.
و- در بند (6) نامه نمایندگان آمده است:
عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه
در بند (5) نامه مورخ 3/3/1390 کمیسیون عنوان رئیس جمهور آمده است: عدم اجرای ماده 216 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 26/9/1387 (عدم ارائه لایحه بودجه سالانه تا 15 آذر ماه به مجلس)
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده لایحه بودجه سال 89 با تاخیر در بهمن ماه سال 88 ارائه شده و لایحه بودجه سال 90 نیز در موعد مقرر ارائه نشده است.
بنابر این عدم رعایت ماده 216 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت محرز است. لکن در این ارتباط بایستی به طولانی شدن رسیدگی به برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی نیز توجه نمود.
ز- در بند (7) نامه نمایندگان آمده است:
عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15/12/1388 عدم اجرای قانون واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387 عدم اهتمام در تدوین و تصویب آئین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم.
در مورد کاهش ساعات کار ادارات، برای لغو بخشنامه صادره در این ارتباط موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین در این خصوص تخلفی احراز نمی‌گردد.
و اما در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها در تاریخ 26/12/1388 چون قبلا در این رابطه پرونده کلاسه 72133 در این کمیسیون مفتوح شده بود و پس از انجام مکاتبات با رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و اخذ پاسخ و بررسی کامل، با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نود مراتب طی نامه شماره 72133/40530/90 س مورخ 25/12/89 برای رسیدگی به ریاست قوه قضائیه اعلام شده است.
در دو مورد اعلام شده دیگر، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387 ،عدم اهتمام در تدوین آئین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم، مقرر شد تا مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.
ح- در بند (8) نامه نمایندگان آمده است:
استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 85، 123، 138 قانون اساسی)
موضوع فوق‌الذکر در کمیسیون مسبوق به سابقه بوده و پرونده کلاسه 6217 م در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است.
به منظور رسیدگی به موضوع جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ 29/3/1390 با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت و کارشناسان ذیربط و نماینده مرکز پژوهش‌ها تشکیل گردید و مقرر شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون ارائه شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر اظهار نظر صریح میسر نیست.
ط- در بند 9 نامه نمایندگان آمده است:
دخالت بیش از حددر سیستم بانکی صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب نشده و بخش‌های دلالی ونتیجتا کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی وخدمات.
چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر صریح میسر نیست مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.
نامه دوم: نامه شماره 555144/12/د مورخ 24/2/1390 نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال درخواست 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور که در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ 18/2/1390 هیئت رئیسه مجلس واصل گردیده است. در این نامه به دو مورد ذیل اشاره شده است:
الف- استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان
این موضوع در بند 12 نامه شماره 6508/41167/90 م مورخ 3/3/1390 به رئیس جمهور با عنوان عدم تشکیل وزارت "ورزش و جوانان" و معرفی وزیر مربوطه در مهلت مقرر قانون اساسی اعلام شده است و گزارش امر مبنی بر احراز تخلف رئیس جمهور در تاخیر معرفی وزیر مربوط طی نامه شماره 6500/41478/90م مورخ 29/3/1390 کمیسیون اصل نود به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ب- ادغام 6 وزارتخانه باتوجه به برنامه پنجم ولی بدون رعایت اصل 133 قانون اساسی و نقض اصل 135 قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری (بیش از 3 ماه)
در خصوص این موضوع جمعی دیگر از نمایندگان عین این شکایت را مطرح کرده‌اند که نسبت به آن در نامه سوم اظهار نظر شده است.
نامه سوم: از سوی هیئت رئیسه مجلس طی نامه شماره 555208/12 مورخ 11/3/1390 در رابطه با شکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاوی تقاضای اعمال ماده 233 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و رسیدگی به تخلف قانونی رئیس جمهور از اصول 135 و 133 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصول مذکور و تخلف نامبرده از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از شکوائیه خود اعلام داشتند:
انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان در تاریخ 21/2/1390 درباره اصل 133 قانون اساسی که به اتفاق آرا اعضای این شورا انجام شده بود، رئیس جمهور بلافاصله به تصحیح تصمیمات قبلی اقدام کنند. این انتظار برآورده نشد...
اظهار نظر کمیسون در این مورد:
طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
دولت در ماه‌های آغازین برنامه بر اساس تفسیر خویش از ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 133 قانون اساسی برخی از وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام نمود که مورد اعتراض جدی مجلس قرار گرفت. و منتهی به نظر تفسیری شورای نگهبان و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای نظر تفسیری آن شورا گردید.
خوشبختانه دولت با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نشست‌های متعدد که نتیجه آن در صحن علنی به استحضار نمایندگان محترم رسید با تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های ادغام شده نسبت به ارائه لایحه ادغام و معرفی وزیر اقدام نمود.
در قسمتی دیگر از شکایت آمده است:
شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه 28/2/1390 در تفسیر اصل 135 سرپرستی ریاست جمهوری را بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر خلاف قانون اساسی خوانده ولی تا امروز رئیس جمهور هیچ اقدامی برای تطبیق خویش با قانون اساسی انجام نداده است.
کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع رسیدگی نموده و گزارش امر در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح و تائید شد. موضوع طی نامه شماره16463 مورخ 17/3/1390 از سوی هیئت رئیسه مجلس به رئیس قوه قضائیه ارجاع گردیده است.
نامه چهارم: 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 770/ح د/ 90 مورخ 6/2/1390 شکایتی در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با این عبارت:
نظر به اینکه مقاومت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای مصلحی در مقام وزارت اطلاعات، مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور می‌باشد.
به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده‌اند و با پی‌نوشت یکی از اعضا آن هیئت "جهت اطلاع و اقدام بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی" در تاریخ 15/3/1390 در این کمیسیون ثبت شده است.
این موضوع قبلا بررسی و مراتب طی نامه شماره 6508/41167/ 90 م مورخ 3/3/1390 برای رئیس جمهور ارسال گردید تا پاسخ لازم را ارائه نماید.
محمد ابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون اصل 90