البرادعي با غيرمسئولانه خواند حمله به سفارت رژيم صهيونيستي، از شوراي نظامي حاكم در مصر خواست نقشه جديدي براي انتقال به دموكراسي تدوين كند.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت خبري ايلاف، محمد البرادعي، نامزد احتمالي رياست‌جمهوري مصر در سخناني از شوراي نظامي حاكم در اين كشور خواست تا طرح عاقلانه و منطقي جديدي براي انتقال به يك حكومت دموكراتيك مردمي تدوين كند.
وي با تاكيد بر ترسيم راهكاري براي حكومت دموكراتيك تصريح كرد كه اين حكومت دموكراتيك بايد با انتخابات آزاد و شفاف كه در آن همه گروه‌هاي مردمي مصر شركت دارند، تشكيل شود.
البرادعي تصريح كرد كه اين كار نيازمند بازنگري در قوانين مربوط به انتخابات است و مصر نيز بايد همانند تمام كشورهايي كه از اين مرحله عبور كرده‌اند، اين مرحله را پشت سر بگذارد.
وي گفت: بايد قوانيني تصويب شود كه براساس آن ملت مصر با همه طوايف و گرايش‌هاي ديني خود بتوانند در تدوين قانون جديد كشور نقش داشته باشند يا دست‌كم درباره بندهاي اصلي قانون اساسي توافق داشته باشند.
البرادعي همچنين خواستار تشكيل دولت نجات ملي شد كه تمام اختيارات را براي اداره كشور چه از لحاظ داخلي و چه از لحاظ خارجي با هماهنگي با شوراي نظامي كشور داشته باشد.
البرادعي همچنين بر ضرورت بازسازي سازمان‌هاي امنيتي مصر تاكيد كرد و اظهار داشت: اين مساله چيزي است كه تاكنون محقق نشده است، بازسازي دستگاه امنيتي كشور تنها به اين معني نيست كه عناصر فاسد را از آن بيرون كنيم بلكه بايد تفكر و فرهنگي كه بر اين سازمان‌ها حاكم است، تغيير يابد و به آنها آموزش داده شود كه نقش آنها حمايت از ملت و حقوق اساسي آنهاست، نه اينكه ملت را سركوب كنند.
البرادعي همچنين خواستار پاكسازي سازمان‌هاي اطلاع رساني كشور از عناصر مزدور و فاسد كه نقش زيادي در گمراه كردن افكار عمومي و پخش اكاذيب در بين مردم را داشته و دارند و تدوين قوانين مخصوص به آنها با حفظ استقلال اين نهادها شد.
وي همچنين خواستار پاكسازي دستگاه قضايي كشور و تسريع در روند تصويب قانون جديد قوه قضائيه شد، به گونه‌اي كه اين قوه به طور كامل از دستگاه اجرايي كشور مستقل شود.
نامزد احتمالي رياست‌جمهوري مصر همچنين بر ضرورت ايجاد يك طرح اقتصادي كوتاه مدت براي نجات كشور از بحران اقتصادي كنوني تاكيد كرد و خواستار قوانيني براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بازسازي نظام گردشگري در مصر شد.
البرادعي در ادامه همچنين افزود كه آزادي به معناي ايجاد اغتشاش نيست و مسئوليت دولت پيگرد قانوني تمام كساني است كه از قانون تخطي مي‌كنند و هر شخص عادي بايد در دادگاه‌هاي معمولي محاكمه شود و اين چيزي است كه متاسفانه در كشور با بالاگرفتن محاكمه‌هاي نظامي و دادگاه‌هاي خاص رعايت نمي‌شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه دولت وظيفه دارد تا حمايت از تمامي ساختمان‌ها و موسسات دولتي را برعهده بگيرد، افزود: اما اين امر چيزي است كه هم‌اكنون به صورت قانونمند و منطقي در كشور اجرا نمي‌شود.
البرادعي با اشاره به حوادث حمله به سفارت رژيم صهيونيستي در مصر افزود كه آگاهي از حقيقت همان‌گونه كه هست يك امر اساسي براي ايجاد رابطه بين ملت و حاكميت است.
وي همچنين تصريح كرد: اگرچه دلايل زيادي براي محكوميت سياست‌هاي اسرائيل در قبال فلسطين وجود دارد، اما آگاهي از آنچه كه در صحراي سيناء رخ داد و كشته شدن شش تن از فرزندان ملت و اجراي تدابير لازم در اين خصوص نقش زيادي در آگاهي مردم داشت، اما به دليل نبود اين آگاهي ما بايد متاسفانه شاهد عمليات غيرمسئولانه‌اي همانند حمله به سفارت اسرائيل باشيم و اين چيزي است كه نشان‌دهنده خشم ملت مصر است، اما اين امر مصر را در موضعي مخالف با تعهدات بين‌المللي خود قرار داده است و اين چيزي است كه بايد دولت بكوشد تا ملت را از آن آگاه كند.