نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: درآمد اعلام شده ۶۰ میلیارد دلاری واقعی نیست و دولت در پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها عاجز است.
به گزارش خانه ملت،"احمد مهدوی‌ابهری" با اشاره به وضعیت صنعت کشور پس از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: قرار است "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه آمار چگونگی پرداخت سهم بخش تولید از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیاید.
نماینده مردم ابهر و خرم دره با بیان این که طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص یابد، افزود: سال گذشته مبلغ ناچیزی به بخش تولید کشور اختصاص یافت که این اصلاً قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: دولت در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عاجز است و علت آن هم عدم تحقق درآمد دولت طبق پیش بینی بودجه است.
مهدوی‌ابهری با اظهار تعجب از این که آمار درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به طور شفاف اعلام نمی‌شود، گفت: دلیلی ندارد درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را صندوق بین المللی پول منتشر و وزیر اقتصاد آماری که در اختیار خود است را به نقل از صندوق بین المللی پول اعلام کند.
وی با غیر واقعی خواندن آمار اعلام شده ۶۰ میلیارد دلاری از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی، تأکید کرد: دیوان محاسبات برای اعلام آمار دقیق و شفاف به مجلس گزارش می‌دهد تا درآمد واقعی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط برای پرداخت یارانه به مردم اجرایی نشد؛ در شرایط کنونی بخش تولید کشور با ضررهای فراوانی روبرو شده که باید برای برطرف کردن این نقاط ضعف هرچه سریعتر وارد عمل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ تاکنون براساس محاسبات انجام شده به نقل از صندوق بین المللی پول کمتر ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و داراییکل درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها که در قانون بودجه پیش بینی شده محقق شده، اما "احمد مهدوی‌ابهری" معتقد است اگر این درآمد محقق شده بود سهم بخش تولید پرداخت می‌شد.