دنیای اقتصاد: اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند سند رسمی هستند و قانون و حاکمیت کشور از این اسناد حمایت می‌کنند.
مزایای تنظیم اجاره‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی به شرح زير است:
1– مزایای قانونی: طبق مواد 92 و 93 قانون ثبت، مفاد اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون نیاز به حکم دادگاه لازم‌الاجرا است و مفاد این اسناد طبق آيین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مامورین دایره اجرا، اجرا می‌شود و طبق ماده 95 قانون ثبت، عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلفند در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
بنا براین اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه ملک مورد اجاره را تخلیه نکند یا در موعد مقرر در اجاره‌نامه اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند و دفترخانه نیز اجرائیه صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال می‌کند و این پروسه با یکبار مراجعه مالک به دفترخانه و حداکثر ظرف 48ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اداره اجرا نیز مفاد سند را اجرا می‌کند و ملک را تخلیه یا اجاره بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضايی و دادگاه‌ها نیست و همین‌طور اگر در پایان مدت اجاره مالک به هر علت ملک را تحویل نگیرد یا از دریافت اجاره بها خودداری کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع کند.
در حالی که اگر اجاره نامه عادی باشد (در هرجای دیگر غیر از دفترخانه مثلا در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم شود) برای انجام هرکدام از موارد فوق باید مالک یا مستاجر به محاکم قضايی مراجعه کند و کار در دادگاه حل و فصل شود که این امر خود مستلزم مراجعات مکرر و صرف وقت زیاد از طرف ذی‌نفع و شلوغی محاکم قضايی و مشکلات فراوان دیگر خواهد شد. البته تنظیم سند رسمی مزایای قانونی بسیار دارد که ممکن است مربوط به این بحث نباشد و مستلزم فرصت بیشتری است.
2 – مزایای حقوقی: اسناد اجاره رسمی در دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سردفتر که اکثریت قریب به اتفاق آنان دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق و متخصص در امر تنظیم اسناد هستند با رعایت جمیع مقررات قانونی تنظیم می‌شوند و در تنظیم سند منافع هر دو طرف در نظر گرفته و حفظ می‌شوند، در حالی که در بنگاه‌های معاملات ملکی، حتی متصدیان آنها فاقد این تحصیلات و غیرمتخصص در این امر می‌باشند و اجاره‌نامه‌هايی که در این بنگاه‌ها تنظیم می‌شوند در بسیاری از موارد در عمل و به هنگام اجرا به لحاظ عدم رعایت موازین حقوقی و قانونی، با اشکال مواجه شده و موجبات تضییع حقوق طرفین را فراهم می‌نمایند.
3 – مزایای اقتصادی: از نظر اقتصادی نیز تنظیم سند اجاره رسمی در دفاتر اسناد رسمی، به‌نفع طرفین است. در بنگاه‌ها معاملات ملکی عملا برای اجاره ملک از هریک از طرفین (موجر و مستاجر) نصف اجاره بهای یک‌ماه و گاهی معادل دوسوم اجاره بهای یک ماه ملک را دریافت می‌کنند در حالی که این مبلغ در دفاتر اسناد رسمی بر طبق تعرفه و بسیار کمتر از این مبلغ است. ذیلا چند نمونه از هزینه سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی را به طور مثال ذکر می‌کنم:
- اجاره بهای ماهانه پانصد هزارتومان، سی هزار تومان حق‌الثبت، حدود 42 هزار تومان حق‌التحریر و مالیات ارزش افزوده، جمعا 72 هزارتومان.
- اجاره بهای ماهانه یک میلیون تومان، 60 هزارتومان حق الثبت، حدودا 55 هزارتومان حق التحریر و مالیات ارزش افزوده، جمعا حدود 115 هزارتومان.
- اجاره بهای ماهانه دومیلیون تومان، 120 هزارتومان حق‌الثبت، 78 هزارتومان حق‌التحریر و مالیات ارزش افزوده جمعا 198 هزار تومان.
در حالی که مثلا برای اجاره یک ملک با اجاره‌بهای ماهی پانصد هزار تومان، در بنگاه‌ها از هریک از طرفین 200 هزار تومان گرفته مي‌شود. (در تمام موارد فوق حق‌الثبت و مالیات ارزش افزوده برای خزانه دولت وصول می‌شود و ارتباطی به دفترخانه ندارد). البته سند رسمی مزایای اقتصادی فراوان دیگری هم دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.
بنا بر این ملاحظه می‌شود که تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی از هر نظر به‌نفع مردم و جامعه است.