سازمان عفو بين‌الملل اعلام كرد كه قوانين جديد عربستان سعودي درباره مبارزه با تروريسم، در واقع برنامه‌اي براي سركوب اعتراضات عمومي در اين كشور است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، سازمان عفو بين‌الملل اعلام كرد كه قوانين جديد عربستان سعودي كه مدعي شده است درباره مبارزه با تروريسم است، در واقع برنامه‌اي براي سركوب اعتراضات عمومي در اين كشور بوده و در راستاي متوقف كردن اعتراضات روز افزون در اين كشور براي دموكراسي است.
قانون پيشنهادي جديد در عربستان سعودي، ضمن اينكه به وزارت اين كشور اختيارات وسيعي مي‌دهد، اجازه مي‌دهد كه مقامات عربستاني زندانيان را بدون محاكمه يا با محاكماتي به صورت محرمانه برگزار مي‌شود، در حبس نگه دارند.
اين قانون كه اولين بار در سال 2003 مطرح شده بود، به صورت معلق باقي ماند و به دليل تظاهرات ضد دولتي اخير در سراسر عربستان دوباره احيا شده است.
بر پايه اين گزارش، وزارت كشور عربستان به موجب اين قانون اين اختيار را پيدا مي‌كند كه بدون گرفتن مجوز از دستگاه قضايي، به شنود مكالمات تلفني و همچنين به جستجوي منازل بپردازد.
همچنين تعريف جرايم مرتبط با تروريسم نيز در اين قانون مبهم توصيف شده‌اند.
سازمان عفو بين‌الملل در ادامه بيانيه خود اعلام كرد: قانون جديد عربستان سعودي، تهديدي براي آزادي بيان در پوشش مبارزه با تروريسم است. بر اساس اين قانون مسئولان عربستان سعودي مي‌توانند با هرگونه تظاهرات مسالمت‌آميز به اين بهانه كه اقدامي تروريستي است برخورد كرده و به حقوق انساني تظاهرات‌كنندگان تجاوزهاي گسترده بكنند.