روزنامه مردمسالاري در سرمقاله روز خود با عنوان " تخلف "به قلم منصور فرزامي آورده است:
در
اين روزها، در رسانه هاي گروهي با سليقه هاي مختلف، كمتر واژه اي را مي
توان يافت كه بسامد «واژه تخلف» را داشته باشد . كاربرد بالاي اين كلمه،
فضاي سياسي، اجتماعي و رواني جامعه را به شدت تحت تاثير قرار داده است:
1- شوراي محترم نگهبان به صراحت اعلام مي كند كه سرپرستي رياست جمهوري بر وزارت نفت، تخلف است.
2- سخنگوي شوراي نگهبان تصريح مي كند كه ادغام وزارتخانه ها، بي تصويب مجلس، تخلف است.
3- مجلس شوراي اسلامي هم اذعان مي دارد كه عدم معرفي وزير ورزش و جوانان، تخلف است.
4- رئيس محترم مجلس، عنوان مي كند كه ادامه كار سازمان تربيت بدني، غير شرعي و تخلف محسوب مي شود.
5- رئيس ديوان محاسبات، تخلفات دولت را در سال 89 در اجراي «هدفمندي يارانه ها» طي گزارشي به مجلس بر مي شمارد.
6- كدخدايي دوباره، بر غير قانوني بودن سرپرستي وزارت نفت، تاكيد مي كند.
7-
رئيس كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، از تخلف دولت در برداشت پنج هزار
ميليارد تومان از منابع داخلي بانك مركزي براي پرداخت نقدي يارانه ها ،
سخن به ميان مي آورد.
8- مجلس تاكيد دارد كه به استناد قانون، به
ميزان تورم سال جاري، بايد به حقوق كارمندان افزوده شود اما عامل اجراي
چنين مصوبه اي نه مي گذارد و نه برمي دارد و با شجاعت و صراحت تمام مبلغ
8/5% را در افزايش حقوق مطرح مي كند.
9- عضو فراكسيون مديريت شهري
هم با بيان اين كه «دولت در پرداخت بودجه مترو تعجيل كند» تاكيد مي كند كه
دولت چاره اي جز پرداخت بودجه مترو ندارد و بهتر است كه در چهارچوب قانون
حركت كند.
و...
با اين حساب بايد عجايب هفتگانه جهان در
آشفته بازار رفتاري ما در اين سرزمين كهن از هفتاد و هفتصد هم گذشته باشد!
نمي دانم كه آيا بيان روزنامه ها در انتشار اخبار گوناگون تخلف دولت، از
نوع دروغ معروف سيزده است يا واقعيت دارد؟
آيا همه نشسته اند تا
تخلف مكرر دولت را به شماره، قلمي كنند؟ يا نه، دولت در ارتكاب تخلفات
مكرر مي خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بكشد. آيا ما عجيبيم يا
دنيا ما را عجيب مي بيند؟
باور مي كنيد كه اين همه ادعا در تخلف دولت
باوركردني باشد؟ اگر هفت جاي سرم را هم بشكنند، باز هم صاحب اين قلم باور
نمي كند! مگر مي شود دولت كه مجري مصوبات قانوني است، در اجرا خطا كند؟
مگر
دولت با خودش، با ملت ايران، با تمدن و فرهنگ بالنده و افتخارآميز، با
گوينده «دروغگو، دشمن خداست» كج خلقي مي كند؟ مگر تخلف در مكتب ما نامشروع
نيست؟ مگر مسئول و متولي عدالت با فرشته عدالتش ناظر بر اعمال ما نيست؟
آيا
مدعيان تخلف دولت، بر دولت جفا مي كنند كه اين چنين به صراحت تخلفش را
رسانه اي كرده اند؟ آيا قوانين مدون ناهموارند كه دولت مسيرش را نمي تواند
اصولي و با تعقل بپيمايد؟ آيا عضو كميسيون امنيت ملي (فلاحت پيشه) در نطق
ميان دستور، درست مي گويد كه مسئولان اجرايي به نظام پارلماني اعتقادي
ندارند! آيا اين همه درست است يا درست نيست؟ اگر درست باشد، وامصيبتا و
اگر نباشد، وا اسفا !
در اين پريشان روزگار دلگيري، وظيفه بزرگان
كشور چيست؟ نسل حاضر، چه وظيفه اي در قبال اين همه تضاد و تناقض و تخلف
دارد؟ تاريخ به آيندگان اين نسل چه پاسخي خواهد گفت؟ آن ايستادگي در تخلف
و اين رهپويي در كشف خطا حمل بر چيست؟
تخلف بينان معلوم دارند كه كجا تخلف نشده است؟ عيب كار ما كجاست؟
1- آيا عامل قانون گريزي ما در مقابل قانون، به نوع مدنيت و فرهنگ ما بستگي دارد؟
2- آيا شاكله شخصيتي ما، با تخلف در برابر قانون، سامان يافته است؟
3- آيا با تخلف در مقابل قانون حس ماجراجويي و هيجان زدگي دوستداران ما، ارضا مي شود و نان و نام ما در اين ارضاست؟
4- آيا تخلف ما ايرانيان در برابر قانون، سنتي ديرپا و هميشه پابرجاست؟
5- آيا آرامش مردم و سير منطقي و اصولي امور، زياني براي ما دارد و از اين سكون رنج مي بريم كه مشتاق آشفته بازاريم؟
6- آيا كساني را نداريم كه در تدوين قوانين و مصوبات، مقتضيات زمان و مكان را در نظر بگيرند؟
7- آيا شخصيت ما فراقانوني است و تمكين در برابر قانون، دون شان ماست؟
8- آيا قانون شكني ناشي از قدرت طلبي و قدرت نمايي است؟
9- آيا مي پنداريم كه تنها ما نگران وضع مردم هستيم و ديگران فقط به خود و منافع خود مي انديشند؟
10- آيا زعم ما آن است كه آن چه استنباط مي كنيم، همان درست است و ديگران در حدي نيستند كه به صواب بگويند و به صلاح بكوشند؟
11- آيا گذشتگان را در خدمت به مردم، قابل مي دانيم و آيا به آيندگان حق مي دهيم كه چنين پندار و قضاوتي در حق ما داشته باشند؟
12- و آيا اجتهاد در مقابل نص ، جايز است؟