مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: رابطه آمريكا با حقوق‌بشر تنها در نقض مستقيم حقوق‌بشر خلاصه نمي‌شود، بلكه حمايت آنها از اقدامات ناقضين حقوق‌بشر نيز معاونت در جرم محسوب مي‌شود.
به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي نقض سيستماتيك حقوق بشر را در آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان تشريح كرد.
دفتر مطالعات سياسي اين مركز با بيان اين مطلب كه نقض حقوق‌بشر توسط مأموران يا مقامات هر كشوري ممكن است اتفاق بيفتد، افزود: اما آنچه شاخص و بيانگر ميزان تعهد يك كشور در رعايت حقوق‌بشر است، عدم وجود قوانين و رويه‌هاي ناقض حقوق انسان‌ها و نيز نوع برخورد دستگاه قضايي و مقامات رده بالاي آن كشور با چنين اقداماتي است؛ در صورت وجود چنين قوانين يا اجراي رسمي چنين رويه‌هايي، مي‌توان نتيجه گرفت كه نقض حقوق‌بشر در اين كشور موردي اتفاقي نبوده، بلكه سياستي دائمي است كه مي‌توان آن را نقض سيستماتيك حقوق‌بشر ناميد.
اين گزارش مي‌افزايد: در حالي كه كشورهاي غربي، خود را به عنوان مدعيان حقوق‌بشر در سطح جهان معرفي مي‌كنند، شواهد متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد چنين سياست‌هاي ضد‌حقوق‌بشري در برخي از همان كشورهاي غربي وجود دارد. ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه بر سر مباني و بعضي مصاديق حقوق‌بشر اختلاف‌نظر وجود دارد، اما در مورد بعضي از مصاديق نقض حقوق انسان‌ها مانند كشتن افراد بدون محاكمه، ضرب و شتم، تجاوز به حريم خصوصي و قانوني افراد و... در ميان فرهنگ‌ها، اديان و ملت‌ها اجماع وجود دارد به گونه‌اي كه دولت‌ها نيز جلوگيري از اين گونه موارد را بدون هيچ قيد و شرطي در قالب كنوانسيون‌هاي حقوق‌بشري پذيرفته‌اند.
در ادامه اين گزارش آمده است: آنچه در گزارش مركز پژوهش‌ها به عنوان مصاديق نقض حقوق‌بشر اشاره شده بر خلاف رويه كشورهاي غربي كه در گزارش‌هاي خود عليه ساير كشورها بر روي مصاديق اختلافي متمركز مي‌شوند، نيست بلكه تنها شامل مواردي است كه تمامي دولت‌ها و از جمله خود اين كشورها، انجام آن را به عنوان مصداق نقض حقوق‌بشر در قالب تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد: بايد توجه داشت كه رابطه آمريكا با حقوق‌بشر تنها در نقض مستقيم حقوق‌بشر خلاصه نمي‌شود، بلكه حمايت از اقدامات ناقضين حقوق‌بشر نيز معاونت در جرم محسوب مي‌شود.